موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده بهنام غفاری فارسانی
ويرايشگر يوسف حسن پوركارسالاري
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-93-XXX-019
زمان انتشار آذر 1391
شماره ثبت

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

از مطالعه‌ای که در ارتباط با مقررات حاکم بر حق‌العمل کاری در لایحه جدید و مقایسه آن با قانون تجارت فعلی صورت پذیرفت، نتایج ذیل قابل استنباط می‌باشد: مقایسه مقررات قانون تجارت فعلی و لایحه جدید در خصوص حق‌العمل کاری نشان‌دهنده آن است که بجز تغییراتی جزیی، تحول عمیقی در این‌باره رخ نداده است. به همین دلیل، انتقاداتی به لایحه جدید وارد است؛ عبارت ماده 36 ل.ج. در تعریف حق‌العمل کاری در مقایسه ماده 357 ق.ت.، از این مزیت برخوردار است که در آن از واژه «کس» پرهیز شده چرا که حق‌العمل کار ممکن است شخص حقوقی نیز باشد. با این‌حال، هم در قانون تجارت و هم در لایجه جدید مشخص نشده است که آیا حق‌العمل کاری به اموال منقول اختصاص دارد یا شامل اموال غیرمنقول نیز می‌شود. شایسته بود که در لایحه جدید به این موضوع نیز توجه می‌شد و صراحتاً وضع آن روشن می‌گردید. مفاد ماده 358 ق.ت. که بجز در موارد استثنا شده، مقررات وکالت را در حق‌العمل کاری جاری می‌داند در لایحه تکرار نشده است. اگرچه، این حذف برخلاف موضوع دلالی، ضروری به‌نظر نمی‌رسید اما مفاد ماده 121 لایحه می‌تواند برای رفع خلاءهای احتمالی راه‌گشا باشد؛ از مقایسه میان ماده 40 ل.ج و ماده 361 ق.ت. دو نتیجه را می‌توان استنباط کرد: اولاً هر دو ماده به تکالیف حق‌العمل کار در قبال عیوب کالایی که به حساب آمر خریداری نموده و برای وی ارسال شده، اشاره نکرده‌اند. در حالی جای آن بود که در لایحه این خلاء برطرف گردد؛ ثانیاً در ماده 40 ل.ج.، به لحاظ حذف قید «ظاهری» از عبارت «عیوب ظاهری» مندرج در ماده 361 ق.ت.، مسؤولیتهای حق‌العمل کار افزایش یافته است؛ مفاد ماده 43 ل.ج. مشابه ماده 366 ق.ت. است. منتها از این برتری برخوردار است که اولاً این که ملاک، عرف چه محلی است را روشن کرده و ثانیاً علاوه بر فروش به نسیه، در صورتی که پیش‌خریداری نیز متعارف باشد حق‌العمل کار را ماذون به آن تلقی کرده است. با این‌حال، بهتر بود ندوین‌کنندگان لایحه از عبارت «خرید سلف» اجتناب می‌نمودند و از عباراتی نظیر «پیش‌خریداری» یا «دادن پیش‌پرداخت» استفاده می‌کردند؛ نهایتاً خلاء قانون تجارت در خصوص میزان حق العمل و نحوه ارزیابی آن با ماده 50 ل.ج. برطرف شده است. هر چند، شخص مکلف به پرداخت حق العمل و مخارج مربوطه تعیین نگردیده است. اگرچه، غالباً آمر مکلف به پرداخت می‌باشد اما زیبنده بود لایحه با رفع این خلاء نیز مفادی شبیه ماده 33 (که اختصاص به دلالی دارد) مقرر می‌کرد.