موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده خلیل حیدری
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-93-XXX-049
زمان انتشار دي 1390
شماره ثبت

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

در هر اقتصادی، بخشی که وظیفه ارائه کالاها از تولیدکنندگان داخلی یا خارجی به مصرف کنندگان را دارد، بخش توزیع کالا است. این بخش در فرآیند مربوطه از یک طرف کالاها را از تولیدکنندگان (داخل و خارجی) به مصرف کنندگان انتقال و از طرف دیگر منابع نقدینگی و پول را از مصرف کنندگان به تولیدکنندگان انتقال می‌دهد. در نتیجه این بخش بنوعی هم موتور رشد تولید و اشتغال در اقتصاد ملی و هم تامین کننده نیازهای مصرفی، مردم است. بدین ترتیب بخش توزیع کالاها هر چه کالاها را در زمان کمتر و با هزینه‌ پایین‌تر در فرآیند مربوطه از تولید کنندگان (داخلی و خارجی) به مصرف کنندگان انتقال دهد، در صورتی که حداقل اصول و استانداردهای سلامت و بهداشت کالاها را رعایت نماید، کارآ، مطلوب و ایده‌آل عمل نموده است. بر این اساس معمولاً دولت در جهت حمایت از مصرف کنندگان به عنوان اولویت اول و حمایت از تولید در اقتصاد کشور و افزایش اشتغال در اولویت بعدی، اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای شکل‌دهی ساختار و عملکرد مناسب بخش توزیع کالا و فعالان آن می‌نمایند. در این ارتباط اگر چه هدف اصلی دولت در سیاست‌گذاری، کاهش هزینه و زمان فرآیند توزیع کالا است اما باید دقت شود که این امر تنها شرط لازم است و شرط کافی نمی‌باشد. چرا که انتقال سالم و بهداشتی کالا به خصوص در شرایطی که کالاها، مواد غذایی و بهداشتی است، از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. بدین ترتیب نظام توزیع کالا در شرایطی ایده‌آل و مطلوب است که در عین توجه به هزینه و زمان انتقال کالاها در فرآیند مربوطه به رعایت همه استانداردهای مرتبط با بهداشت و تندرستی انسان در مصرف کالاها توجه و دقت نماید. این فرآیند بخش‌های مختلفی را در برمی‌گیرد شامل مدیریت موجودی و ذخیره‌سازی، شرکت‌های پخش، حمل و نقل، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی که ارتباط گسترده‌ بین فعالیت‌های مختلف فوق تا عرضه کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان نهایی وجود دارد. اما در ایران تاکنون این دو بخش تحت نظر دو وزارتخانه جداگانه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل می‌شده است. بطوریکه بخش تولید زیرمجموعه وزارت صنایع و در برخی سال‌ها حتی این وزارتخانه به دو یا سه وزارتخانه جدا به تفکیک صنایع کوچک، صنایع بزرگ و معادن و فلزات تقسیم بندی می‌گردید