موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده مهدی رضائی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-93-XXX-059
زمان انتشار فروردين 1391
شماره ثبت

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

این گزارش، به وضعیت بخش سوم اقتصاد کشورهای غرب آسیا و ایران در جذب FDIپرداخته شد. بخش سوم اقتصاد، بخشی است که زیرساختهای سخت و نرم در آن واقع شده‌اند. FDI به دلیل آثار توسعه‌ای که با خود دارد، کشورهای در حال توسعه بسیار خواهان جذب آن می‌باشند. مخصوصا از آنجا که زیرساختها نیاز به سرمایه زیاد و تجربه مدیریتی دارد که ممکن است که یک کشور در حال توسعه قادر به فراهم کردن آن نباشد، از آنرو دیده می‌شود که کشورهای در حال توسعه در حال حاضر نسبت به دو دهه گذشته، جذب FDI زیادی در بخش سوم اقتصاد خود جذب کرده‌اند. ادبیات اقتصادی نشان می‌دهد که از دو سده پیش که «اقتصاد ملی» معرفی شد، به دو مولفه از همه بیشتر تاکید می‌گردید: 1- نهادهای پشتبیان تولید داخلی 2- زیرساختهای مناسب. همانطور که گفته شد، بهبود زیرساختها توسیط مشارکت خارجی، نیاز به نهادهای مطلوب نیز دارد. در این گزارش دیده شد که کشورهای واقع در غرب آسیا نیز نسبت به گذشته جذب FDI زیادی در بخش سوم اقتصاد دارند. از گذشته علی رغم اینکه برخی از زیرساختها توسط بخش خصوصی ایجاد شده بودند، با اینحال دغدغه‌هائی که ریشه در شکست بازار دارد، موجب شده است تا دولت ایجاد و مدیریت زیرساختها را برعهده بگیرد. در این گزارش، برخی قوانین و مقررات ایران مورد بررسی قرار گرفت و همین دغدغه‌ها نیز در آنها مشاهده شد. اما همان ایراداتی که به تصدی‌گری نامناسب دولت در مورد تولید کالاهای بازاری وارد می‌گشت باعث شد که خصوصی‌سازی و نیز مشارکت دولتی خصوصی در زیرساختها مطرح شود و همانطور که دلایل آن ذکر گردید، FDI در این میان جایگاه ویژه‌ای یافت.نظریات متعددی در رابطه با جذب FDI وجود دارد؛ اما آزادسازی که شرط اولیه جذب FDI به بخشهای یک اقتصاد می‌باشد، در جذب FDI به زیرساختها بسیار اهمیت دارد. کشورهائی از منطقه که آزادسازی بیشتری در رابطه با بخش سوم اقتصاد کرده‌اند، سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری نیز در زیرساختها جذب نموده‌اند. مخصوصا ملاحظه شد که آزادسازی سرمایه‌گذاری در بین شاخصهای آزادی اقتصادی، اهمیت بیشتری دارد. کشور ترکیه که یک کشور موفق در بین کشورهای غرب آسیا در جذب FDI در بخش سوم اقتصاد می‌باشد، شاخص آزادسازی بالائی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه غرب آسیا دارد. این کشور در تمام زمینه‌های زیرساختهای سخت، مشارکت خصوصی و دولتی دارد. در این گزارش دیده شد که در قوانین ایران، نگرانی زیادی راجع به ایجاد انحصار در زیرساختها توسط بخش خصوصی وجود دارد.قوانین و مقررات از آنرو که مخاطرات را کاهش می‌دهند، برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بسیار اهمیت دارد. مخصوصا این امر در مورد سرمایه‌گذاری خارجی که قصد سرمایه‌گذاری در یک محیط بیگانه را دارد، اهمیت بیشتری می‌یابد. کشورهای امارات، عمان، کویت، ترکیه، اردن و عربستان از جمله کشورهای منطقه می‌باشند که حکمرانی خوب این کشورها در بین کشورهای غرب آسیا، مناسبتر است؛ اما در این میان، کشورهای سویه، عراق و ایران، وضعیت مناسبی ندارند. بر اساس اندازه شاخص کیفیت مقررات که جزئی از شاخص حکمرانی خوب می‌باشد، وضعیت کشورهائی از منطقه که به طور کلی حکمرانی خوب برای آنها بالاست، این شاخص برای آنها بسیار شبیه به هم می‌گردد و بر اساس این شاخص، ترکیه نیز در زمره کشورهای مناسب منطقه غرب آسیا قرار می‌گیرد. اما ایران از نظر این شاخص جزء کشورهای نامناسب منطقه غرب آسیا قرار می‌گیرد.فرای آنکه آیا دغدغه‌ها راجع به دخالت بخش خصوصی و خارجیان در زیرساختها درست یا نادرست است، این گزارش روشی را معرفی نمود که این روش، توسط بسیاری از کشورهای جهان برای مشارکت بخش خصوصی در ایجاد و مدیریت زیرساختها انجام می‌گیرد. این روش معرفی شده، تجدید ساختار زیرساختها بود. تجدید ساختار در زیرساختها در مسیری انجام می‌گیرد که این مسیر حتما خطی نمی‌باشد؛ اما به هر صورت، در هر فرآیند مشارکت بخش خصوصی با بخش دولتی در زیرساختها، قسمتی از این مسیر را می‌طلبد. این مسیر دارای مراحلی به این شرح است: 1-مجزاسازی 2- تجاری‌سازی و ‌ایجاد رقابت در بخشهائی که امکان رقابت بین عرضه‌کنندگان در‌این بخش‌ها وجود دارد. 3- تدوین قوانین و مقررات ناظر بر رقابت بین فعالان بازار و همچنین تنظیم رفتار انحصاری در بخشهای غیررقابتی4- حرکت به سمت واگذاری بنگاه‌های دولتی موجود به بخش خصوصی 5- طراحی و تشکیل سازمان تنظیم مقررات برای کنترل قیمت و کیفیت کالاها و خدمات صنایع زیرساختی و جلوگیری از تبانی یا تشکیل انحصار. همچنین در این گزارش چندین نمونه استفاده از تجدید ساختار ذکر گردید. استفاده از تجدید ساختار در صورتی که کشورها بخشی یا تمامی از دغدغه‌های خود را راجع به دخالت بخش خصوصی و خارجیان به‌طور اخص، درست می‌دانند، می‌توانند فرآیند مشارکت بخش خصوصی در زیرساختها را افزایش دهد و این مهمترین گامی است که می‌توان از سرمایه‌گذاری سایر کشورها در بهبود زیرساتها استفاده نمود.