موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده حسین افضلی
همكار یوسف حسن‌پور کارسالاری
همكار رضا آذری
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-93-XXX-061
زمان انتشار فروردين 1391
شماره ثبت

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

بودجه سالیانه کشور ابزار اصلی دولت‌ها در اجرای سیاست‌های مالی می‌باشند بنا به تعریف، بودجه دخل وخرج دولت را در طول یک‌سال مشخص می‌کند و یا به عبارتی دیگر یک برنامه پیشنهادی است که عملیات مالی دولت بر اساس آن درطول یک‌سال تنظیم می شود. تبعات و اثرات مثبت یا منفی بودجه محدود به یک دوره مالی یک‌ساله نبوده و می‌تواند دارای اثرات طولانی مدت در اقتصاد و جامعه باشد. بودجه ریزی مطلوب و مناسب می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی کشور با استفاده از ابزارهای مالی در شرایط تورمی بودجه انقباضی و در شرایط رکودی بودجه انبساطی را تنظیم و اجرا نماید. لایحه بودجه سال 1391 به جهت اینکه اقتصاد کشور از یک سو در حال تجربه شرایط تحریم غرب بر منابع درآمدی دولت در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی می‌باشد و از سوی دیگر نیز در معرض اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.ضمن‌اینکه با نام‌گذاری سال حمایت از تولید ملی از سوی مقام معظم رهبری، حمایت از صنعتگران و فعالان اقتصادی در کنار حمایت از مصرف کنندگان، بی‌گمان لایحه بودجه فاقد انعطاف‌‌پذیری و با رویکرد کلان محور، نقش هدایتی ، کنترلی ، نظارتی و توزیعی دولت را در دستیابی به رشد اقتصادی هدفمند جهت عبور از شرایط ناهموار موجود شکننده خواهد کرد. انتظار این است که مفاد لایحه بودجه بنحوی مصوبه مجلس را کسب نماید که بتواند با پوشش دادن ریسک مالی کوتامدت و حتی بلندمدت دولت آنهم در شرایط حساس فعلی، در رسیدن دولت به اهداف مندرج در برنامه پنجم توسعه، سیاست‌های اصل 44 و سند چشم انداز 20 ساله کمک نماید. با عنایت به مفاد برنامه پنجم توسعه ، یکسری تکالیف و وظایفی برای وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت و حمایت از بنگاه‌های صنعتی مصوب گردید به نحوی که براساس این مصوبات این وزارتخانه ملزم به اجرای آنها در جهت افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن شود. از جمله تصویب ماده 150 ، وزارت صنایع موظف گردید تا در طول برنامه پنجم برای تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله، در قالب تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی اقدام‌هایی را انجام دهد که ارزش افزوده این بخش افزایش یابد. در همین ارتباط ماده 157 برنامه پنجم توسعه دولت را موظف نموده در جهت توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی در سقف بودجه سنواتی اقداماتی از جمله تهیه نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی همه پتانسیل‌های معدنی کشور،‌ راه‌اندازی پایگاه جامع علوم زمینی ، تکمیل زیرساخت‌های لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و مناطق انرژی‏بر معدنی به ثمر رساند.با توجه به اهمیت مذکور ، در این گزارش سعی گردیده است به‌صورت مختصر وضعیت لایحه بودجه سال 1391 و جایگاه وزارت صنعت،‌معدن و تجارت در آن به تصویر کشیده شود.