موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده علی‌اکبر خسروی‏نژاد
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-93-XXX-071
زمان انتشار خرداد 1391
شماره ثبت

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها در سال 1389، این پرسش مطرح می‏شود که افزایش قیمت‏ها (بر حسب شاخص قیمت تولیدکننده) و یا افزایش قیمت‏ کالاهای منتخب، تا چه میزان ناشی از اجرای این قانون بوده است. بر اساس مبانی نظری، علل افزایش قیمت‏های داخلی در ایران را در چند ساله اخیر می‏توان ناشی از قیمت‏های جهانی، تعدیل قیمت‏ حامل‏های انرژی در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه‏ها و عوامل دیگری چون: تورم ساختاری، افزایش نرخ ارز و تحریم اقتصادی ایران توسط کشورهای خارجی دانست. در تحلیل حاضر، دو عامل قیمت‏های جهانی و هدفمندی را در کنار هم قرار گرفته و اثرات آن‏ها بر افزایش قیمت‏های داخلی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که میان متغیرهای قیمت جهانی و هدفمندی یارانه‏ با شاخص قیمت تولیدکننده در داخل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در اثر بروز تغییرات شدید در شاخص قیمت تولیدکننده در ایران، پس از گذشت یک‏سال، حدود 9 درصد از آن مربوط به قیمت جهانی و 5 درصد ناشی از هدفمندی است. مابقی اثرات مربوط به عوامل دیگری چون: تورم ساختاری، تحریم، تغییرات نرخ ارز و ... می‏باشد. از آن‏جا که در ایران شاخص قیمت تولیدکننده اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف‏کننده است، پس می‏توان نتیجه فوق را به شاخص قیمت مصرف‏کننده و تورم تعمیم داد.نتیجه فوق برای کالای لبنیات نیز به اثبات رسیده است. بدین معنا که میان قیمت جهانی لبنیات با قیمت داخلی لبنیات و هدفمندی یارانه‏ها، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در اثر بروز تغییرات شدید در شاخص قیمت لبنیات در ایران، پس از گذشت یک‏سال، حدود 7 درصد آن ناشی از قیمت جهانی و 5 درصد مربوط به هدفمندی است. عوامل دیگری چون: تورم ساختاری، تنگناهای موجود در این بخش تولیدی، تحریم، تغییرات نرخ ارز و ... اثرات باقی‏مانده را توضیح می‏دهند.در مورد پوشاک، نتایج بیانگر آن است که در بلندمدت شاخص قیمت نخ و پارچه در جهان اثر مثبت و معنادار بر شاخص پوشاک داخلی دارد. پس از سپری شدن یک‏سال از تغییرات شدید در شاخص قیمت پوشاک در ایران، حدود 19 درصد آن ناشی از قیمت جهانی قیمت نخ و پارچه و 5 درصد آن مربوط به هدفمندی است. مابقی اثرات مربوط به عوامل دیگری چون: تورم ساختاری، تحریم، تغییرات نرخ ارز و ... بوده می‏باشد.