موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده محمد راستی
ويرايشگر دكترابراهيم علي رازيني
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-93-XXX-085
زمان انتشار آبان 1391
شماره ثبت

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

با توجه به بررسی تجارب کشورهای مزبور این مهم مشخص گردید که سناریوهای کاملا متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش‌های خدمات حق‌العمل کاری ایران قرار خواهند داشت. با توجه به عدم قبول تعهد آزادسازی تجاری توسط عربستان در این بخش، اتخاذ رویکرد منفی به آزادسازی تجارت خدمات حق‌العمل کاری (به مانند کشور عربستان و سه کشور دیگر به نام‌های اکوادور، مغولستان و کیپ ورد) برای ایران پیشنهاد می‌شود. شایان ذکر است که کشورهای اکوادور و مغولستان در سال‌های اولیه پس از تاسیس WTO (1996 و 1997) به این سازمان ملحق شدند و کشور کیپ ورد بسیار کوچک می‌باشد. از این رو می‌توان کشور عربستان را مهمترین استثناء موجود در عدم تعهد آزادسازی تجارت خدمات حق‌العمل کاری برشمرد. بنابراین با توجه به تجربه کشورهای ملحق شده به WTO و وجود میانگین بیشتر از 75 درصدی درجه آزادسازی تجارت خدمات حق‌العمل کاری، چنین استنباط می‌شود که امکان استثناء شدن خدمات حق‌العمل کاری و پذیرش رویکرد منفی به آزادسازی تجارت خدمات بخش مذکور و به عبارت دیگر عدم قبول تعهد آزادسازی تجاری در این بخش، برای کشور ما بسیار دشوار خواهد بود و نیاز به پذیرش سطح آزادسازی تجاری بیشتر در سایر بخش‌های خدمات دارد. با این وجود با مروری بر جدول تعهدات کشورهای مزبور ملاحظه می‌شود که میزان پذیرش تعهدات آزادسازی تجاری در برخی از این کشورها به شکل کامل و صد درصدی نبوده و برخی از آنها متعهد به آزادسازی‌های محدود شده‌اند. از این رو در صورت اتخاذ رویکرد مثبت و تاکید فرایند مذاکرات بر آزادسازی تجارت خدمات حق‌العمل کاری، بایستی در فرایند الحاق سعی بر این مهم باشد تا بنا به اهمیت و ملاحظات بخش مزبور (که کشور عربستان متعهد به آزادسازی آن نشده است)، سطح تعهدات آزادسازی حداقلی (کمتر از 50 درصد) مشابه سطح تعهدات کشورهای بلغارستان (37.5 درصد) و ویتنام (44.5 درصد) صورت پذیرد. همچنین با توجه به این مهم که در میان چهار شیوه عرضه خدمات، کمترین درجه آزادسازی تجارت ‌خدمات حق‌العمل کاری کشورهای ملحق شده به WTO به شیوه اول عرضه خدمات (عبور از مرز) تعلق دارد، در فرایند مذاکرات الحاق عدم پذیرش آزادسازی در شیوه مذکور (مانند کشور چین) پیشنهاد می‌شود.