موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده حسن حیدری
همكار محمدرضا رفعتی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-93-XXX-170
زمان انتشار بهمن 1392
شماره ثبت 3197

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

این گزارش به وضعیت رکود تورمی و راهکارهای خروج اقتصاد ایران از آن پرداخته است. رکود تورمی به وضعیتی اطلاق می شود که اقتصاد با نرخ تورم بالا به همراه رشد اقتصادی پایین و یا حتی بدون رشد اقتصادی روبرو است و نرخهای بیکاری نیز بالا هستند. نگاهی به شاخص های کلان اقتصاد ایران در سالهای اخیر نشان می دهد اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی به سر می برد. نرخ تورم از سال 1390 به بعد افزایش یافته است و رشد اقتصادی نیز در وضعیت وخیمی قرار دارد. علاوه بر آن، سایر شاخص های کلان اقتصادی نیز وضعیت نامطلوبی دارند. عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده دخیل هستند، همان عوامل نیز به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت خواهند بود. این عوامل را در اقتصاد ایران می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد: دلایل مرتبط با وضعیت سیاسی و به طور ویژه تحریمهای اقتصادی و دلایل مرتبط با سیاستهای اقتصادی که در سالهای گذشته رخ داده اند. شکی نیست که تحریمهای اقتصادی با هدف آسیب زدن به ظرفیتهای مولد اقتصاد ایران طراحی و اجراء شدند. بویژه تحریمهای نفتی و تحریمهای بانکی اثرات مخربی بر اقتصاد ایران ایجاد کردند. تحریمهای نفتی سبب شد تا درآمدهای نفتی که همه ساله بخش بزرگی از درآمد دولت در اقتصاد ایران را تامین می کند، کاهش شدیدی یابد که در نتیجه آن عرضه دلارهای نفتی به داخل اقتصاد ایران کاهش یافته و نرخ ارز شدیدا افزایش پیدا کرد. علاوه بر آن دولت هزینه های خود را به اجبار کاهش داد تا دچار کسری شدید نشود و این کاهش هزینه ها لاجرم در بخش هزینه های عمرانی رخ داد. در نتیجه کاهش حجم فعالیتها در این بخش به دلیل ارتباط بالایی که با سایر بخشهای اقتصاد دارد سبب بروز رکود در بخشهای مرتبط نیز شد. تحریمهای اقتصادی و بویژه تحریمهای مرتبط با فعالیتهای تجاری و بانکی نیز سبب شدند تا هزینه های مبادله در اقتصاد ایران افزایش یابد و در مجموع فضای کسب و کار نامساعد گردد. سیاستهای دولت گذشته تطابق لازم با اصول اقتصادی را نداشته است. در طول سالهای گذشته سیاستهای نادرست زیادی رخ داد که مهمترین اثر نامطلوب آن ایجاد نااطمینانی نسبت به فضای کسب و کار و در نتیجه کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بود. در مجموع این سیاستها علاوه بر اینکه همواره نرخ تورم رو به افزایش بود، فضای کسب و کار نیز تخریب شد و رتبه ایران در زمینه سهولت کسب و کار به طور سالانه بدتر شد. با توجه به این دلایل، راهکارهای رفع رکود تورمی در اقتصاد ایران نیز روشن خواهد شد. همچون دلایل بروز رکود تورمی، راهکارهای رفع آن نیز به دو دسته سیاسی و اقتصادی تقسیم بندی می شوند. در زمینه سیاسی، رفع تحریمهای اقتصادی باید در اولویت سیاستهای دولت قرار گیرد. در زمینه اقتصادی نیز کاهش نرخ تورم از طریق کنترل رشد حجم پول و انضباط مالی دولت، تحریک سمت عرضه در بخش ساختمان و مسکن از طریق افزایش تسهیلات مشارکت در ساخت، تجهیز نقدینگی مورد نیاز بنگاهها، مدیریت بازار ارز، اولویت دادن به طرحهای نیمه تمام، کاهش هزینه مبادلات، هدایت تقاضا به سوی تولیدات داخل و سیاستهای اصلاح ساختار و رفع موانع تولید از جمله مهمترین مواردی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرند تا در نتیجه آن اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی خارج شود.