موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده بهاره عریانی
همكار احمد تشکینی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-93-XXX-180
زمان انتشار بهمن 1392
شماره ثبت 3167

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

طرح هدفمند کردن یارانهها با هدف توزیع عادلانهتر درآمد میان گروههای مختلف و منطقی کردن مصرف انرژی در کشور تدوین و مرحلة اول آن اجرایی شده است. در آستانة تصمیمگیری پیرامون کیفیت و نحوة اجرای فاز دوم آن نیازمند توجه خاص است؛ چراکه، اجرای این مرحله به مثابه شمشیری دو لبه است که اتخاذ تصمیم صحیح و مبتنی بر درایت آن میتواند اقتصاد کشور را یک گام بزرگ به سوی جلو ببرد و در عین حال هرگونه اشتباه در تصمیمگیری میتواند همچون سمی مهلک، اقتصاد کشور را بهسمت بدتر شدن اوضاع پیش ببرد. اثرات تورمی فاز اول هدفمند کردن یارانهها نشان داد که: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها (نُه ماهه آغازین سال 1389)، شتاب رشد شاخص بهای مصرف کننده و تولیدکننده تقریباً مشابه و همواره شاخص بهای تولیدکننده بالاتر از شاخص بهای مصرفکننده بوده است که عمدهترین دلیل آن نیز نااطمینانیهای زمان اجرای طرح هدفمندی و سیاستهای کنترلی دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت مصرفکننده بوده است. با اجرای قانون از ابتدای دیماه 1389، بهرغم روند فزاینده شاخص بهای مصرفکننده و تولیدکننده، شتاب رشد شاخص بهای تولیدکننده بهمراتب از شاخص بهای مصرفکننده پیشی گرفت؛ بهنحوی که، شکاف میان این دو شاخص از 10.5 درصد در دی ماه 1389 به 17 درصد در آذرماه 1390 رسید. عمدهترین دلیل این شتاب را میتوان به 1. انجام اقدامات تنظیمبازاری دولت و 2. فشار هزینهای ناشی از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی نسبت داد. علاوه بر این، بهسبب اقدامات تنظیم بازاری برشمرده و آثار وقفهدار افزایش هزینههای تولید در بخش مصرفی، آثار تورمی هدفمندی یارانهها در سال اول تخلیه نشد. لذا در ماههای بعد تخلیه اثرات تورمی از یک سو و نوسانات بازار ارز و تبعات ناشی از تحریم از سوی دیگر، سبب شتابگیری تورم مصرفکننده شد. اثرات رفاهی فاز اول هدفمند کردن یارانهها نشان داد که: رشد درآمد خانوارهای روستایی در پایان سال 1390 معادل 11.7 درصد بیش از خانوارهای شهری (34.4 در مقابل 22.7 درصد) بود که عمده ترین دلیل آن، رشد بیشتر درآمدهای متفرقه ناشی از واریز یارانه های نقدی خانوارهای روستایی (45.4 درصد) در مقابل خانوارهای شهری (37 درصد) بوده است؛ تورم خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 26.4 و 36.5 درصد بوده است که با توجه به رشد درآمد کل این دو گروه از خانوارها می توان گفت رشد درآمد حقیقی خانوارهای شهری 3.7ـ درصد و خانوارهای روستایی 2.1ـ می باشد. بدین معنا که 15 ماه پس از اجرای قانون هدفمندی: قدرت خرید خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی کاهش بیشتری یافته است. با توجه به تجربة کشورهای موفق در آزادسازی قیمت حاملهای انرژی مهمترین الزامات بههمراه راهکارهای پیشنهادی دسترسی به آنها را میتوان بهصورت موارد زیر برشمرد: 1. شناسایی گروههای هدف. روش مناسب تلفیقی از آزمون تقریب وسع (به منظور تعیین حد آستانة بهرهمندی افراد از منافع برنامه)، هدفمندی جمعیتی (گروه خاصی از جامعه همچون کودکان، سالخوردگان، معلولان، زنان سرپرست خانوار و ...)، هدفمندی جغرافیایی (توجه بیشتر به مناطق محروم) باشد. 2. رایزنی با ذینفعان و ایجاد کمپین های اطلاعاتی. اطلاع رسانی های عمومی در دو برهة زمانی (پیش و پس از اجرای برنامه) صورت گیرد. 3. زمان سنجی صحیح اجرا. زمانی که تورم شیب نزولی دارد. ضمن آنکه، باید ترتیبی اتخاذ شود در زمان افزایش قیمت حامل های انرژی، یارانة کالاهای اساسی و مورد نیاز افراد افزایش یابد. 4. تغییر شیوة پرداخت نقدی. به پرداخت سهام عدالت، صدور کارتهای سلامتی و آموزش و تبدیل یارانههای مستقیم پرداختی به نوعی اعتبار انرژی با هدف تحقق ارتقای کارایی انرژی. 5. فراهم کردن زمینههای لازم جهت جایگزینی سوختها. برگزاری کنفرانسهای مطبوعاتی، تهیه تیزرهای تبلیغاتی و برنامه های آموزشی. 6. اتخاذ تدابیر لازم حرکت بهسمت ارز تکنرخی. اجرای صحیح نظام ارزی شناور مدیریت شده (افزایش نرخ ارز متناسب با تورم) و ممانعت از قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز. 7. حمایت از بخش تولید در قالب توجه به مؤلفه های اثرگذار بر فضای کسب وکار. اعطای کمک هزینه سود تسهیلات بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش مدت زمان بازپرداخت آن، تامین مایحتاج تولید از وجوه اداره شده و ارایه سرمایه در گردش به بخش تولید