موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده الهام پیروز
ويرايشگر دكتر افسانه شفيعي
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-93-XXX-195
زمان انتشار فروردين 1393
شماره ثبت

شاخص

کالا

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

میانگین رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی‌ماه سال 1392 نسبت به ماه قبل 8/28 درصد و در آذر‌ماه سال 1392 نسبت به سال قبل، 6/29 درصد بوده است. بالاترین رشد در زیرگروه روغن‌ها و چربی‌ها و کمترین رشد در زیرگروه لبنیات و تخم‌پرندگان مشاهده شده است. در زیرگروه خوراکی‌ها انواع سبزی با 2/7 درصد و انواع گوشت با 2/5 درصد بالاترین سهم از تورم زیرگروه خوراکی‌ها را دارا می‌باشد. در ابتدای سال 1391 رشد شاخص قیمت تولید‌کننده به‌واسطه برخی عوامل از جمله افزایش نرخ ارز رشد بیشتری نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده داشته است. اما در دوران تخفیف شتاب شاخص قیمت تولیدکننده، کاهش رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده لزوما با همان شدت اتفاق نیافتاده است. این امر نیز در نتیجه اثرات وقفه‌دار افزایش هزینه‌های تولیدکننده و چسبندگی قیمت‌ها اتفاق افتاده است. دلیل دیگر تخفیف اثر امواج تورمی ماهانه در بخش تولید‌کننده به نسبت مصرف‌کننده می‌باشد. بدیهی است به‌کارگیری ابزارهای سرکوب قیمت در بخش مصرف‌کننده در دوران اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی با وجود رشد مثبت و بالای هزینه‌های تولید‌کننده به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. سهم زیرگروه خدمت از تورم در سال 1392 به نسبت سال قبل افزایش داشته است. البته در زیرگروه کالایی اگرچه سهم اقلام خوراکی از تورم 2 درصد کاهش داشته است؛ به لحاظ مقدار مطلق،‌ میزان آن بالا است. (بیش از 30 درصد تورم کل به واسطه تورم گروه خوراکی اتفاق افتاده است). مقایسه تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی‌ماه سال 1392 بالاتر از شاخص قیمت تولید‌کننده بوده است. این در حالی است که شاخص قیمت تولید‌کننده در بخش‌های کشاورزی و زیرگروه غلات، تولید فرآورده‌های دامی به‌جزء شیر، ‌ساخت محصولات لبنی،‌ کاشت سبزی و محصولات باغبانی و پرورش میوه و دانه‌های آجیل بالاتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده بوده است که خود می تواند در بلند مدت به معنای رشد قیمت‌های مصرف‌کننده در این زیرگروه‌ها به شمار آید. لذا مشخص می‌شود که در بخش کالاهای اساسی، بازار بیش از آنکه به اقدامات نظارتی و تنظیم بازاری نیاز داشته باشد، نیازمند چاره‌اندیشی در جهت افزایش انعطاف‌پذیری در بخش عرضه و زنجیره تامین کالاها است.