Trade & Industry Doc
صفحه نخست
مدیریت
كارتابل من
ارسال سند
ورود به سامانه
ثبت نام
گزارش آماری
/
بررسی تاثیر فاز دوم افزایش قیمت حاملهای انرژی بر شاخص قیمتها
مشخصات سند
نظرات
نويسنده
زورار پرمه
ويرايشگر
حسن ولي بيگي
ناشر
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد
AN-93-XXX-200
زمان انتشار
ارديبهشت 1393
شماره ثبت
برای دریافت فایل
ثبت نام
کرده و یا
وارد شوید
با توجه به نتایج حاصل از شبیهسازی حذف یارانه حاملهای انرژی بر بخش خدمات می توان اظهار داشت که 1- در اثر فاز دوم هدفمندسازی یارانهی حاملهای انرژی شاخص قیمتها در اقتصاد به طور متوسط 3/5 درصد افزایش خواهند داشت. به عبارت دیگر به تورم موجود جامعه حدود 3/5 درصد افزوده خواهد شد. 2- در بین حاملهای انرژی افزایش قیمت بنزین بیشترین تاثیر را بر افزایش شاخص قیمتها در اقتصاد دارد به طوری که با افزایش متوسط 48 درصد قیمت بنزین (متوسط قیمت سهمیهای و آزاد) شاخص قیمتها در اقتصاد 4 درصدافزایش خواهد داشت واین امر حاکی از اهمیت بنزین در اقتصاد ایران است. 3- بعد از بنزین، تکانهی گازوئیل و برق بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمتها در اقتصاد خواهند داشت و به ترتب 5/0 و 4/0 درصد شاخص قیمتها را افزایش خواهند داد. 4- بخش خدمات حمل و نقل در اثر این تکانهها با بالاترین رشد قیمت مواجه میگردند. خدمات حمل و نقل هوایی با 60 درصد بیشترین افزایش را نشان خواهد داد و پس از خدمات حمل و نقل جاده ای مسافر و خدمات حمل و نقل جاده ای بار با 21 و 17 درصد بیشترین رشد شاخص قیمت را تجربه میکنند. بعد از این بخشها بخش تولید ماهی و سایر آبزیان، خدمات عمدهفروشی و خردهفروشی و خدمات حمل و نقل راه آهن به ترتیب با 9/5 ، 2/5 و 9/4 درصد بیشترین افزایش در شاخص قیمتها خواهند داشت. 5- در اثر این فاز، شاخص هزینهی زندگی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 8/4 و 7/3 درصد افزایش مییابد. 6- دستمزد نیروی کار شهری و روستایی نیز از این فاز متاثر و به ترتیب با افزایش 2/1 و 1/2 درصد روبرو میگردند. 7- تکانه فاز دوم هدفمندسازی یارانهها بر بخش خودروی کشور نیز اثرگذار است و شاخص قیمت در این بخش را حدود 8/0 درصد افزایش خواهد داد. 8- به پیروی از قانون تیلور افزایش شاخص قیمتها و تورم در جامعه بایستی نرخ بهره نیز تعدیل شود به طوری که در اثر این تکانه هزینهی سرمایه 1/3 درصد رشد خواهد یافت.
برای ثبت نظرات
ثبت نام
کرده و یا
وارد شوید
کلیه حقوق اين سامانه متعلق به
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
است.