موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده زهرا عباسی
ويرايشگر دكترابراهيم علي رازيني
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-93-XXX-212
زمان انتشار مرداد 1391
شماره ثبت

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

فرایند الحاق اساساً یک فرایند مذاکره است و شرایط الحاق از طریق مذاکره میان کشور متقاضی الحاق و اعضای سازمان جهانی تجارت معین می‌گردد. بخشی از دشواری و پیچیدگی مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت، علاوه بر‌معین نبودن پیشا‌پیش تعهدات عضویت و نیز دامنه وسیع موضوعات، به ماهیت یکجانبه این مذاکرات مربوط می‌شود. در مذاکرات الحاق، تعهدات اعضای پیشین سازمان جهانی تجارت قبلاً معین گردیده است و کشور در حال الحاق نمی‌تواند تغییری در این تعهدات و نیز موافقت‌نامه‌های سازمان بدهد ،گو اینکه ممکن است محروم شدن کشور در حال الحاق از پاره‌ای از این تعهدات در پروتکل الحاق بر آن تحمیل گردد. در حقیقت، در مذاکرات الحاق تنها به‌طور یکجانبه حقوق و تعهدات کشور متقاضی الحاق معین می‌گردد. تعهدات الحاق شامل تعهدات مطابقت مقررات ملی با مقررات سازمان جهانی تجارت و نیز تعهدات تأمین دسترسی به بازار کالاها و خدمات برای خارجیان است که طی مذاکرات‌ چند‌جانبه‌ و‌ دو‌جانبه ‌صورت‌ می‌گیرد.سازگاری مقررات ملی با مقررات سازمان که شرط مطابقت خوانده می‌شود و از الزامات الحاق به شمار می‌آید مانعی برای لحاظ ملاحظات سیاستی ملی نیست بلکه لازم است این مطابقت به نحو فعالانه و با در نظر داشتن شرایط اقتصادی، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های ملی، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور و اهداف آن و نیز ساختار حقوقی حاکم صورت گیرد. در واقع، در کنار چارچوب الزامات سازمان جهانی تجارت، چارچوب دوم ملاحظات سیاستی ملی است که در دامنه‌سازگاری با مقررات سازمان جهانی تجارت اهداف سیاستی ملی را فعالانه دنبال می‌کند و این مهم البته مستلزم ظرفیت‌سازی‌های لازم است. بنابراین این سازگاری به معنای نادیده گرفتن ملاحظات سیاست تجاری ملی و پذیرش منفعلانه مقررات سازمان نیست. این مرحله را نباید گنجاندن ساده مقررات سازمان در مقررات ملی تلقی کرد بلکه لازم است شرایط ملی و سیاستی کشور ملحوظ گردد، چراکه مقررات سازمان خلأ‌ها و حق انتخاب‌هایی به همراه دارد و بعلاوه نیازمند ساز و کارهای اجرایی می‌باشد. مذاکرات چندجانبه در خصوص مطابقت با قواعد سازمان جهانی تجارت اگر‌چه اساساً بر موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت استوار است اما ممکن است حقوق کمتر یا تعهدات افزونتری نسبت به آنچه در قواعد سازمان آمده است در خلال مذاکرات بر‌کشور متقاضی تحمیل گردد.