موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-93-XXX-222
زمان انتشار فروردين 1390
شماره ثبت

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

میزان تولید فولاد خام در دوره 87-1377 از 3/6 میلیون تن به 2/10 میلیون تن افزایش یافته است. در همین دوره میزان تولید محصولات فولادی نیز از 6/5 میلیون تن به 7/13 میلیون تن رسیده است که بیانگر رشد مناسب فولاد و محصولات آن می‌باشد ولی هنوز با برنامه‌های توسعه این صنعت فاصله فراوانی دارد. بر اساس برآوردها تولید فولاد کشور باید در سال 1400 به بیش از 54 میلیون تن افزایش یابد. بررسی آمار واردات فولاد خام و محصولات فولادی طی چند سال اخیر نشان می‌دهد اردات فولاد خام از حدود 33 هزار تن در سال 77 به حدود 4177 هزار تن در سال 86 رسید. واردات محصولات فولادى نیز از حدود 1002 هزار تن در سال 77 به حدود 1/5990 هزار تن در سال 1386 بالغ شد. این در حالی است که در سال‌های اخیر افزایش صادرات فولاد خام و همچنین محصولات فولادی در کشور مشاهده می‌شود. اما در مجموع سهم تولید داخلی فولاد خام کشور نسبت به عرضه داخلی طی چند سال اخیر روندی کاهشی داشته و از 3/99 درصد در سال 1378 به 6/70درصد در سال 1386 کاهش یافته است. طی سالهای اخیر دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از ابزارهای حمایتی متعددی استفاده کرده است. این ابزارها هم شامل ابزارهای پولی( نرخ ارز) و ابزارهای مالی (یارانه) و هم سیاستهای تجاری( حقوق و سود بازرگانی، محدودیتهای وارداتی) و آزاد سازی قیمت به منظور انتقال رانت‌های حاصل از نرخهای مصوب قبلی تا قیمت بازار به واحدهای تولیدی برای حمایت از تولید فولاد در کشور می‌باشد. از آنجایی که یکی از چالشهای اصلی تولیدکنندگان فولاد کشور کمبود مواد اولیه می‌باشد و همین امر نیز موجب شده که بخشی از این صنعت به واردات نهاده‌های اولیه متکی باشد. بر این اساس واردات شمش از 130 هزار تن در سال 1378 به 1/4 میلیون تن در سال 1386 افزایش یافته و سپس روند نزولی طی کرده و در سال 1387 به 9/2 میلیون تن رسیده است. در مورد سنگ آهن نیز میزان واردات از 8/1 میلیون تن در سال 1378 به 3 میلیون تن در سال 1380 افزایش یافته و سپس روند نزولی واردات آن آغاز ئ در سال 1387 به 929 هزارتن کاهش یافته است. میزان واردات آهن قراضه نیز از 14 هزار تن در سال 1380 به 310 هزار تن در سال 1383 رسیده و سپس به 85 هزار تن در سال 1387 کاهش یافته است. بررسی ساختار بازار و درجه تمرکز در تولید فولاد نشان می دهد که نسبت تمرکز سهم دو بنگاه برتر 69 درصد در سال 1384 می باشد. که بیانگر درجه تمرکز بالا در این صنعت است.همچنین شاخص هرفیندال ـ هیرشیمن نشان می‌دهد، مقدار عددی این شاخص در سال 1384 معادل 3084 واحد است که این شاخص نیز بیانگر تمرکز بسیار بالای بنگاهها در این صنعت می باشد. بررسی وضعیت تمرکز در صنعت تولید محصولات فولادی نشان می دهد که نسبت تمرکز (سهم دو بنگاه برتر (فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان)) 69 درصد در سال 1384 می‌باشد. که بیانگر درجه تمرکز بالا در این صنعت است. همچنین شاخص هرفیندال ـ هیرشمن نشان می‌دهد، مقدار عددی این شاخص در سال 1384 معادل 2706 واحد است که این شاخص نیز بیانگر تمرکز بسیار بالای بنگاهها در این صنعت می باشد بررسی روند مصرف فولاد خام نشان می‌دهد که در دوره 86-1376 میزان مصرف از 7/7 میلیون تن به 3/22 میلیون تن افزایش یافته همچنین مصرف ظاهری محصولات فولادی نیز از 3/7 میلیون تن به 1/16 میلیون تن در این دوره افزایش پیدا کرده است. براساس پیش‌بینی‌های انجام شده (با توجه به رشد اقتصادی، جمعیت، نوع ساخت ‌و سازهای آینده کشور و ...) مصرف داخلی فولاد به حدود 25 میلیون تن در انتهای برنامه پنجم و حدود 36 میلیون تن در انتهای برنامه ششم افزایش یافته و در سال 1400 تقریباً‌ برابر 41 میلیون تن خواهد شد. کل میزان توزیع محصولات فولادی در کشور در دوره 85-1360 از روند افزایشی شدیدی برخوردار بوده و از 475 هزارتن در ابتدای دوره به بیش از 11 میلیون تن در انتهای دوره رسیده است. از این مقدار بیشترین مقدار آن به بخش دولتی اختصاص دارد به طوری که میزان توزیع بخش خصوصی (تولیدکنندگان بخش خصوصی) در این دوره در بیشترین زمان حداکثر 10 درصد کل توزیع محصولات فولادی می‌باشد. از سوی دیگر توزیع محصولات فولادی بخش خصوصی از 120 هزار تن در سال 1377 به 2/1 میلیون تن در سال 1385 افزایش یافته است. صادرات فولاد خام و محصولات فولادى در ایران از سال 1371 آغاز شد. صادرات انواع محصولات فولادی کشور طی سالهای مذکور از روندی افزایشی برخوردار بوده است. بگونه‌ای که از میزان 385 هزار تن درسال 1378 به 1588 هزار تن در سال 85 رسید و در سال 1386 به 695 هزار تن کاهش یافت. روند صادرات تیرآهن طی سالهای 1386-1384 کاهشی و از 8/183 هزار تن به 3/24 هزار تن کاهش یافته است. صادرات میلگرد نیز از 3/222 هزار تن در سال 1384 به 8/58 هزار تن در سال 86 کاهش یافته و صادرات ورق نیز از 6/1451 هزار تن به 695 هزار تن رسیده است. مهمترین صادرکنندگان فولاد کشور شرکت‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان هستند. در این میان شرکت‌های دیگری نظیر شرکت نورد و لوله اهواز نیز صادرکننده محصولات فولادی هستند. هر یک از این شرکت‌ها بازار هدف خاصی را برای صادرات محصولات خود مورد توجه قرار می‌دهند. به عنوان نمونه شرکت فولاد مبارکه محصولات نورد گرم خود را به کشورهایی از جمله شرق آسیا، کره، چین، پاکستان، عراق، اسپانیا، آلمان و کانادا صادر می‌نماید. شرکت فولاد مبارکه به تازگی صادرات محصولات نورد سرد را که در صنایع خودرو سازی از جمله قسمتهای داخلی خودرو و همچنین در بدنه یخچال، آبگرمکن، ماشین لباسشویی و تولید لوله‌های صنعتی کاربرد دارد آغاز نموده است. شرکت نورد لوله اهواز نیز صادرکننده محصولات فولادی به ویژه به کشور امارات متحده عربی است. هر چند که به علت عدم استفاده از ظرفیت موجود تولید به علت کمبود و مواد اولیه، میزان صادرات آن قابل ملاحظه نمی‌باشد لیکن محصولات خود را به کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، اسپانیا، ایتالیا، کویت، پاکستان، عراق، اردن صادر می‌نماید. میزان واردات فولاد خام با نرخ رشد متوسط سالانه 8/46 درصد از 5/28 هزار تن به حدود 18/4 میلیون تن افزایش یافته است. بر همین اساس واردات محصولات فولادی نیز در این دوره از روند افزایشی شدیدی برخوردار بوده و میزان واردات از 182 هزارتن در سال 1373 به حدود 12 میلیون تن در سال 1386 افزایش یافته است (نرخ رشد متوسط سالانه 6/37 درصد). امروزه سیاستهای تعرفه‌ای، هسته اصلی سیاستهای تجاری کشورها و نحوه تعامل با تجارت جهانی تلقی می‌گردد و چگونگی تنظیم تعرفه‌ها و توازن یا ناهمگونی آنها نیز در میزان حمایت مؤثر از کالاها و رشته‌های مختلف صنعتی تأثیر به سزائی دارد از طرفی تفاوت حمایت مؤثر از گروههای مختلف کالائی، انحراف در علائم قیمتی، تخصیص غیربهینه منابع ، تحمیل هزینه ناکارآئی بعضی از بخشها و زیربخشهای اقتصادی و صنعتی به دیگر بخشها و زیربخشها و تحمیل هزینه ناکارآئی برخی حوزه ها به مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت. بر اساس این جدول نرخ تعرفه تیرآهن و پروفیل از 6 درصد در سال 1381 به 4 درصد در سال 1388 کاهش یافته است. نرخ تعرفه میلگرد نیز از 12 درصد در سال 1381 به حداکثر 15 درصد در سال 1388 افزایش پیدا کرده است (لازم به ذکر است نرخ تعرفه میلگرد بعد از سال 1381 در دامنه 20-15 و 15-10 درصد تغییر یافته است). در مورد ورق سرد نرخ تعرفه از 12 درصد در سال 1381 به 10 درصد نیز در سال 1388 کاهش پیدا کرده است. نرخ تعرفه ورق گرم از 12 درصد به 10 درصد در دوره 86-1383 کاهش یافت و سپس به 4 درصد در سالهای 1387 و 1388 کاهش یافته است. نرخ تعرفه فولاد خام نیز از 1 درصد در سال 1381 به 4 درصد در سالهای بعد از آن افزایش پیدا کرده است. در پی اتخاذ سیاستهای تسهیل تجاری در کشور، موانع غیر تعرفه‌ایی حذف شده در نتیجه نرخهای تعرفه، بالاتر از بسیاری از کشورهای تولید کننده فولاد می‌باشد. البته بنا به مصوبه اردیبهشت ماه هیات وزیران نرخ تعرفه محصولات فولادی تا پایان شهریور سال 1385 در سطح 4 درصد تعیین شد. بر اساس آمارهای موجود قیمت فولاد و محصولات فولادی طی ماههای پایانی سال 1384 و سه ماهه اول 1385 افزایش چشمگیری داشت که از دلایل عمده آن از بعد جهانی، افزایش شدید قیمت انرژی، تقاضای زیاد (بخصوص برای مصارف توسعه‌ای در کشورهای نفت خیز)، افزایش نرخ بهره جهانی، رشد مداوم اقتصاد جهانی و نیز عملیات سوداگرانه و از بعد داخلی افزایش مصارف عمرانی دولت می‌باشد. در سال 1386 نیز بازار فولاد تحت تاثیر عواملی از جمله افزایش تقاضای فولاد و قیمت آن در سطح جهان، نامشخص بودن سیاست های داخلی به خصوص مسائل پولی و بانکی و محدود شدن اعتبارات و طرح های عمرانی قرار داشت. از اوایل اردیبهشت با دخالت دولت در بازار فولاد قیمت ها روند نزولی یافت، فشار دولت بر کارخانه های داخلی از یک سو، محدود شدن طرح ها ی عمرانی از طرف دیگر باعث شد تا عرضه فولاد در کوتاه مدت رشد یابد و از طرف دیگر تقاضای آن محدود شد. فشار بانک ها روی وصول مطالباتشان و عدم ارائه اعتبارات جدید باعث شد تا حجم معاملات به شدت محدود شود. اما بازار جهانی به روند صعودی خود ادامه می داد. این امر باعث شد تا فاصله قیمت ها در بازار ایران و دنیا بیشتر گردید تا آنجا که واردات فولاد در 6 ماه اول سال کاهش یافت. انتظار می رفت که این روند در 6 ماه دوم جبران شود؛ چرا که محدودیت عرضه باعث افزایش قیمت می شد و همین امر واردات را تشویق می کرد؛ ولی دو عامل باعث شد تا روند واردات همچنان محدود باقی بماند. اول ادامه روند صعودی قیمت ها در بازار جهانی دوم رکود بازار داخلی در ایران. فشار دولت برای کنترل قیمت فولاد تا شهریور ماه موثر بود، ولی ادامه آن شرایط ممکن بود به ورشکستگی کارخانه ها منجر بشود؛چون قیمت مواد اولیه از قیمت فروش کالای ساخته شده در داخل هم بالاتر رفته بود. بنابراین از شهریور به بعد قیمت ها شروع به منطقی شدن کردند. هر چند که پیش بینی ها حاکی از کاهش قیمت فولاد در جهان در اواخر سال 2007 بود لیکن با توجه به افزایش عوارض صادراتی از چین که این امر باعث شد تا کالاهای ارزان قیمت چینی که بازارهای دنیا را پر کرده بود از مدار رقابت خارج شود و همچنین وجود سرمای بی سابقه در استرالیا و آسیا و اروپاکه منجر به متوقف شدن حمل و نقل مواد اولیه و فولاد های ساخته شده گردید قیمتها کاهش نیافت. در بازار داخل نیزدر نیمه دوم سال 1386 قیمت ها روند صعودی خود را شروع کرد ولی این روند به شکل واقعی خود را در نیمه اول سال 1387 نشان داد و عواملی از جمله افزایش قیمت مواد اولیه در جهان و شروع عملیات ساختمانی و طرح های عمرانی بسیار موثر بودند