موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده زهرا آقاجانی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-94-XXX-038
زمان انتشار فروردين 1394
شماره ثبت 3585 22/01/94

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

واحدهای صنفی به‌واسطة برخورداری از عملکرد کلیدی در زنجیرة تأمین کالا (در حوزه خرده‌فروشی) و از همه مهم‌تر ارتباط با مصرف‌کننده و ضرورت تامین رضایت ایشان، از جایگاه خاصی در مجموعه سیاست‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردار می‌باشند. یکی از محورهای سیاست‌گذاری در این بخش، موضوع «توانمندسازی» است که می‌تواند ضمن اثرگذاری بر هزینه تمام شده کالاها، بر شفافیت بیشتر شبکه توزیع بیافزاید. توانمندسازی اصناف در شرایط فعلی می‌بایستی مشتمل بر یک تعریف دارای جامعیت لازم بوده و در برگیرنده امکان پیگیری مطالبات اصناف، الزام به مشارکت فعال آنان در امور مربوط به تصمیم‌سازی و سیاستگذاری، تامین مالی، دسترسی به فناوری (اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزار)، دستیابی به اطلاعات بازار، تجهیزات مورد نیاز و ارائه دانش تخصصی و امور مشاوره‌ای باشد. واحدهای صنفی سهم بالایی در ایجاد اشتغال و تولید در کشور دارند. در سال 1393 بیش از 2/3 میلیون واحد صنفی (ایجاد اشتغال برای بیش از 6.4 میلیون نفراز جمعیت فعال با احتساب حداقل 2 نفر شاغل در هر واحد) در کشور مشغول به فعالیت بودند. همچنین، این واحدها بالغ بر 17.5 الی 22.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند. لذا، توانمندسازی این نوع واحدها (با توجه به تعداد و سهم بالای آن‌ها در اقتصاد) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و در این پژوهش مورد تاکید واقع شده است.بررسی تجربه کشورهای منتخب جهان نشان داد که مهم‌ترین محورهای مورد توجه در راستای توانمندسازی واحدهای کوچک و متوسط، مشتمل بر آموزش شاغلین این حوزه (بازیگران و سازمان و مدیریت)، تسهیل دسترسی به اطلاعات فرصت‌های بازاری، تسهیل دسترسی به بازار اعتبارات، ایجاد تقارن اطلاعات در دسترسی به بازار عوامل و نهاده‌های غیرپولی، تشدید فضای رقابتی (از طریق استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات)، ارائه خدمات مشاوره‌ای حرفه‌ای به واحدها و نهادسازی‌های تخصصی و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر این بخش و... استوار بوده است. جهت ارائه راهکارهای عملیاتی، مشکلات واحدهای صنفی در سه حوزه ناکارایی‌های فنی در سطح واحدهای صنفی، ناکارایی عملکردی در سطح کل بخش صنفی و ناکارایی اجتماعی در فضای کسب و کار بخش صنفی گروه‌بندی گردید. با توجه به مشکلات و راهکارها، چشم انداز بخش صنفی تدوین گردید. "بخش صنفی در افق 1404 بخشی سازمان‌یافته و خودانتظام، کارامد و مجهز به ابزارها و روش‌های نوین مدیریتی که در فضای کاملا رقابتی به فعالیت می‌پردازد." به تناسب چشم‌انداز ترسیم شده در بخش قبل، اهداف کلان به‌صورت زیر می‌باشد: 1- ارتقای کارایی عملکرد فنی، مدیریتی و اجتماعی در مجموعه صنفی 2- موقعیت‌یابی قدرتمندتر بخش صنفی در شبکه توزیع 3- ایجاد محیط امن فعالیت در بخش صنفی علاوه بر این‌ها، راهبردهای متناظر با اهداف برشمرده را می‌توان به‌صورت زیر عنوان داشت: 1- ارتقای بهره‌وری در واحدهای صنفی (متناظر با هدف 1) 2- افزایش قدرت پیگیری مطالبات توسط بخش صنفی در هر دو بخش دولتی و غیردولتی (متناظر با هدف 2) 3- تشدید فضای رقابت منصفانه در بخش صنفی (متناظر با هدف 3) در نهایت متناظر با راهبردهای فوق، راهکارهای عملیاتی در سه حوزه اصلی شامل ارتقای بهره‌وری، تقویت موقعیت بخش صنفی در زنجیره توزیع و ایجاد فضای رقابتی مورد توجه قرار گرفت. مهم‌ترین موارد ناظر بر ارتقای بهره‌وری واحدهای صنفی عبارت هستند از: 1-توانمندسازی حرفه‌ای واحدهای صنفی (از طریق ایجاد و توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای غیردولتی) 2- توسعه سرمایه انسانی در بخش صنفی (از کانال برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی حرفه‌ای، ایجاد هنرستان‌های آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی واقعی اصناف و استفاده از ابزارهای تشویقی جهت هدایت و شرکت اصناف در این آموزش‌ها، امکان‌سنجی ایجاد دانشگاه علمی-کاربردی اصناف) 3-ارتقای شان حرفه‌ای واحدهای صنفی (به واسطه تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها، استانداردها، رویه‌های شغلی و رفتار حرفه‌ای در بخش صنفی و نظارت بر حسن اجرای آن) 4-ارتقای خلاقیت، تحقیق و توسعه (از کانال نهادسازی در جهت حمایت از خلاقیت و نوآوری) 5-ارائه اطلاعات، دستورالعمل‌ها و ضوابط موردنیاز واحدهای صنفی( از طریق انتشار کتابچه‌های قوانین و برگزاری کارگاه¬های آموزشی به صورت ادواری و انتشار آخرین مصوبات قانونی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف) 6-حمایت از تامین مالی واحدهای صنفی (از طریق پیش‌بینی کمک‌های فنی و اعتباری، تاسیس بانک اصناف و امکان سنجی تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری ملی اصناف) 7-افزایش کاربرد ابزارها و روش‌های نوین در واحدهای صنفی (از طریق طراحی و استقرار پایگاه اطلاعاتی یکپارچه) 8-ارتقای بهره‌وری (به واسطه ایجاد کلینیک‌های اختصاصی بهره‌وری اصناف) مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی در راستای تقویت موقعیت بخش صنفی عبارت هستند از: 1-ساماندهی/ نظم‌بخشی استانداردهای بخش صنفی و افزایش کانال‌های ارتباطی با مسئولان (از طریق تدوین استانداردهای لازم در زمینه‌های مختلف اعم از تعداد پرسنل، حجم کار، مقیاس فعالیت به منظور دسته‌بندی واحدهای صنفی جهت ادامه فعالیت در سطوح مختلف و ایجاد پنجره واحد در اتاق اصناف با حضور نمایندگانی از سایر دستگاه‌ها و نهادهای درگیر با موضوع در راستای ایجاد زمینه‌های تسهیل ورود به بازار) 2-ایجاد زمینه‌های بهره‌گیری از صرفه‌های تجمع در بخش صنفی (از کانال ارائه مبناهای طبقه‌بندی از اصناف برحسب درجه ضروری بودن محصولات، درجه همگنی محصولات (کالا یا خدمت) و تجمیع آن‌ها در قالب مجتمع‌های صنفی، بازارچه‌ها و .... ) 3-تخصص‌گرایی در حوزه سازمان و مدیریت و بازیگران (به واسطه امکان‌سنجی ایجاد دفاتر تخصصی در اتاق اصناف ایران برای صنوف و حوزه‌های مختلف اعم از فناوری اطلاعات، کسب‌وکارهای دانش بنیان، آموزش، اخلاق صنفی و کسب‌وکار، کیفیت‌گرایی، مشتری‌محوری، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی ، محیط زیست و غیره). 4-بازتعریف نقش اتحادیه‌های صنفی در جهت ممانعت از بروز رفتار سلیقه‌ای در این نهاد (از طریق بازنگری در وظایف و اختیارات روسای اتحادیه‌ها و نظارت دقیق بر عملکرد آن‌ها در قالب آیین‌نامه‌های اصلاحیه قانون نظام صنفی) 5-ایجاد کرسی مناسب برای اتاق اصناف ایران در دولت و مجلس (از طریق افزایش توان تخصصی اصناف در ارائه خدمات مشاوره‌ای به سه قوه ) مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی در راستای ایجاد فضای رقابتی نیز عبارت بودند از: 1-شناسایی دقیق واحدهای صنفی (از طریق مدیریت و راهبری طرح‏های جامع آمارگیری در حوزه اصناف کشور و پیاده‌سازی آن در یک سامانه اطلاعاتی در مرکز آمار ایران و برنامه‌ریزی در جهت عملیاتی‌سازی آئین‌نامه ساماندهی واحدهای صنفی و مقابله با واحدهای متخلف) 2-خوشه‌سازی در راستای تخصصی‌سازی فعالیت‌های اصناف به ویژه تقویت عملکرد صادراتی آن‌ها (به واسطه برنامه‌ریزی و حمایت از واحدهای صنفی جهت عضویت در خوشه تخصصی خود در راستای برخورداری از مزایای مترتب بر آن) 3-برندسازی برای اصناف (از طریق ارائه مشوق‌های لازم به واحدهای صنفی جهت ترغیب آن‌ها به ارتقای کیفیت محصولات قابل عرضه به مشتریان) 4-اصلاح چارچوب‌های قانونی حاکم بر حوزه صنفی به سمت رقابت مدیریت شده (از طریق بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با اصناف و شناسایی موارد تزاحم آن‌ها در راستای بهبود فضای کسب و کار) 5-شفاف‌سازی فضای عمل بازیگران صنفی (از کانال طراحی نظام اعطای نشان و ستاره کیفیت خدمات به واحدهای صنفی تعیین شده و الزام واحدهای صنفی مزبور به مشارکت در این طرح)