Trade & Industry Doc
صفحه نخست
مدیریت
كارتابل من
ارسال سند
ورود به سامانه
ثبت نام
گزارش تحلیلی
/
مرجع رسیدگی به دعاوی ضددامپینگ در حقوق ایران: مطالعه تطبیقی در اتحادیه اروپا و هند
مشخصات سند
نظرات
نويسنده
محسن صادقی
ويرايشگر
ناشر
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد
AN-93-XXX-235
زمان انتشار
خرداد 1391
شماره ثبت
ضددامپینگ
حقوق
ایران
برای دریافت فایل
ثبت نام
کرده و یا
وارد شوید
گسترش تفکر جهانی شدن اقتصاد و مزایای اقتصاد مبتنی بر بازار بجای اقتصاد دولتی، تهیه کنندگان اسناد سازمان جهانی تجارت را بر آن داشت تا اصل آزادسازی تجارت را به عنوان یک اصل کلی و مهم، در موافقت نامههای متعدد این سازمان بطور صریح و ضمنی بگنجانند. اعمال این اصل از طریق کاهش تدریجی موانع تعرفه ای و حذف موانع غیرتعرفه ای صورت می گیرد؛ لذا سازمان مزبور، کشورهای متقاضی الحاق را مکلف ساخته است تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در راستای اجرای این اصل تغییر دهند؛ همچنین کشورهای عضو نیز به رعایت این اصل ملزم شده اند. با اینحال، اجرای اصل آزادسازی تجارت نمیتواند بتنهایی تحقق بازار مطلوب و مبتنی بر منافع عمومی را تضمین کند زیرا با کاهش موانع تعرفه ای و میزان مداخله دولت در اقتصاد، احتمال بروز رقابت غیرمنصفانه در سطح بازار افزایش می یابد. دامپینگ، یکی از بارزترین مصادیق این نوع رقابت مخرب است. از همین رو، تقربیاً کلیهی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به توصیه این سازمان، به مقابله با دامپینگ پرداخته و مرجع خاصی را برای رسیدگی به این اقدام نامطلوب اختصاص داده اند. در کشور ما نیز که مهیای الحاق به سازمان مذکور میشود ابتدا به موجب تصویبنامهای از سوی هیات وزیران مرجع ویژهای برای رسیدگی به موارد وقوع دامپینگ پیشبینی گردید اما کمی بعد از این تصویبنامه قوانینی از تصویب مجلس گذشت که مرجع رسیدگی به دعاوی دامپینگ را در هالهای از ابهام قرار دادهاند. این گزارش با اتکای به مطالعهی تطبیقی، به بررسی مقررات مذکور و تعیین مرجع صالح در نظام حقوقی ایران میپردازد.
برای ثبت نظرات
ثبت نام
کرده و یا
وارد شوید
کلیه حقوق اين سامانه متعلق به
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
است.