موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده حسن حیدری
نويسنده منصور عسگری ارجنگی
استاد راهنما حسن ثاقب
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-94-XXX-041
زمان انتشار تير 1394
شماره ثبت 3644

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

استراتژی صنعتی شدن مبتنی بر صادرات که در برخی از موارد از آن به عنوان رشد مبتنی بر صادرات نیز نام برده می‌شود، عبارتست از سیاست اقتصادی و تجاری که هدف آن سرعت دادن به فرآیند صنعتی شدن یک کشور از طریق صادرات کالاهای دارای مزیت نسبی. کاهش تعرفه‌ها، نظام ارزی شناور (یا کاهش ارزش پول ملی در نظام ارزی ثابت)، و حمایت دولت از بخشهای صادراتی. در این گزارش سعی شده است تجربیات کشورهای کره جنوبی، ترکیه، هند و چین به عنوان کشورهای موفق در اجرای این استراتژی بیان شود. اهم یافته‌های گزارش بدین شرح است: 1-کره جنوبی مهمترین اقدامات دولت کره جنوبی در تشویق صادرات در راستای استراتژی رشد مبتنی بر صادرات عبارتند از اعطای مشوقهای مالیاتی، مشوق‌های مالی، تاسیس مناطق تجارت آزاد، و همچنین ایجاد سازمانهای پشتیبان صادرات. دولت کره برای تحریک صادرات و صنایع صادراتی خود یارانه‌های قابل توجهی به صنایع پرداخت کرده است. وامهای هدف‌دار که عبارت بود از وامهایی با نرخهای بهره ترجیحی با هدفهای مشخص سیاستی به صنایع خاص کره که عمدتا صنایع صادراتی این کشور بودند، داده می‌شد. در دوره‌های بعد و پس از آزادسازی بخش مالی و بانکی کره جنوبی، بیمه‌های صادراتی جایگزین وامهای سیاستی در تحریک صادرات در کره جنوبی شدند. در حال حاضر وامهای هدف‌دار کره بیشتر به شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) داده می‌شود. دولت کره برای حمایت بیشتر از صادرات، شرکت بیمه صادرات کره جنوبی (KEIC) را در سال 1992 تاسیس کرد که کاملا به امر بیمه صادراتی می‌پرداخت. نسبت پوشش کل صادرات کره جنوبی در سال 2009 حدود 38 درصد بود و در حال حاضر کره جنوبی بزرگترین استفاده کننده بیمه‌های صادراتی در دنیا است. 2-ترکیه ترکیه نیز مشوق‌های مشابهی را برای توسعه صادرات خود به کار گرفته است. از نکات برجسته در خصوص تجربه ترکیه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: جذب موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ترکیه از 11.15 میلیارد دلار در سال 1990 به 140.31 میلیارد دلار در سال 2011 (متوسط نرخ رشد سالانه 22.42 درصد) رسید که به نوبه خود در مقیاس منطقه‌ای و حتی جهانی بی‌سابقه بوده است. اعتباراتی که دولت ترکیه به امر صادرات تخصیص داده است به چهار نوع تقسیم می‌شود: اعتبارات عمومی صادرات، اعتبارات مربوط به بسته‌بندی و توزیع، اعتبارات مربوط به صادرات میوه ‌‌و تره‌بار و اعتبار برای مؤسسات صنعتی صادراتی به شیوه دولت ژاپن ‌و کره جنوبی. تولید‌کنندگان و صادرکنندگان داخلی می‌توانند از مزایای برنامه‌های دولت در راستای حمایت از تولید برای بازارهای صادراتی‌‌ استفاده نمایند. این مزایا شامل: ‌کمکهای ‌نقدی ‌و اعتباری برای پروژه‌های ‌تحقیق ‌و توسعه، مشارکت در نمایشگاه‌های تجاری، پژوهش‌های بازار و ایجاد شعبات اداری در خارج از کشور است. صادرکنندگان نیز از طرحهای اعتبار صادراتی ‌و تضمین‌های فراهم‌ شده توسط بانک صادرات و واردات ترکیه استفاده می‌نمایند. در زمینه زیرساختها بویژه حمل و نقل و لجستیک ترکیه اقدامات بسیار موفقی را انجام داده است. در حوزه زیرساخت‌ها مهمترین نماد ظرفیت‌سازی تجاری ترکیه مربوط به بخش حمل و نقل هوایی است. 3-هند مشوق‌های صادراتی هند نیز بسیار شبیه به کره جنوبی و ترکیه است. نکات برجسته تجربه هند در توسعه صادرات به این شرح است: ایجاد بیش از 7 منطقه پردازش صادرات در نقاط مختلف کشور و اعطای امتیازات خاص به آنها. از جمله این امتیازات می‌توان به اعطای اجازه صدور 25 درصد تولیدات واحدهای صد در صد صادراتی مناطق مزبور به داخل خاک هند اشاره کرد. در هند پارک‌های الکترونیک یا پارک‌های فناوری نرم‌افزار از پرداخت مالیات، تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون معاف هستند. به واحدهای صادراتی، پروانه‌های خاصی برای ورود کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی اعطا می‌گردد که این واحدها می‌توانند پروانه‌های مزبور را در بازار آزاد معامله کنند که این اقدام به منظور جلوگیری از راکد ماندن سرمایه و تسهیل امر صادرات است. چندین منطقه آزاد تجاری در مکان‌های مختلف هند برای کالاهای صادراتی ساخته شده است. در این مناطق هیچ‌گونه عوارض گمرکی پرداخت نمی‌شود و کالاهای منتقل شده به این مناطق از دیگر قسمت‌های هند مشمول پرداخت عوارض نمی‌شوند. معمولاٌ امور بازاریابی توسط ارگان‌های مختلفی مانند نمایندگی‌های سیاسی اقتصادی هند در خارج، موسسات گسترش صادرات، اتاق‌های بازرگانی و وزارتخانه‌های مربوطه صورت می‌گیرد. سیاست تخفیف در نرخ حمل ونقل راه آهن که محدوده آن از محل تولید تا بنادر صادرات بوده ‌است نیز از دهه 1960 جهت تشویق صادرات بکارگرفته می‌شود. واردات مواد اولیه و دیگر قطعات برای استفاده در کالاهای صادراتی بدون پرداخت حقوق گمرکی، با ارایه جواز و گواهینامه که از قبل داده شده می‌تواند صورت گیرد. 4-چین نکات برجسته در تجربه چین در توسعه صادرات به این شرح هستند: استرداد کلیه حقوق گمرکی، عوارض یا مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم وضع شده بر اقلام مورد استفاده در ساخت کالاهای صادراتی. صادرکنندگان کالا کاملاً آزادند که نیازهای وارداتی خود را از داخل یا خارج تهیه کنند و اگر به جای واردات از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند معادل حقوق گمرکی تعلق گرفته به واردات به آنان یارانه پرداخت می‌شود. در چین سیاست استهلاک زود هنگام ماشین‌آلات به کار رفته در ساخت کالاهای صادراتی اعمال می‌شود. در چین معافیت مالیاتی بلندمدت پنج تا ده ساله به بنگاه‌های صادراتی از زمان آغاز بهر‌ه‌برداری اعطاء می‌شود. با عنایت به بررسی تجربیات کشورها، سیاستها و برنامه‌های مشترک (با درجه اهمیت متفاوت) زیر در استراتژی‌های توسعه صادرات آنها دیده می‌شود: اعطای مشوقهای مالیاتی، مشوق‌های مالی، تاسیس مناطق تجارت آزاد، ایجاد سازمانهای پشتیبان صادرات، اعطای بیمه‌های صادراتی، بازپرداخت مالیاتها و عوارض گمرکی مشروط به صادراتی بودن کالاها، نقش پررنگ بانکهای صادرات و واردات (اکزیم بانکها) و تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. در مراحل تکامل‌یافته‌تر و زمانی که اقتصاد این کشورها موفقیت و سهمی را در بازار کسب کرده است، یارانه‌ها و مشوق‌ها به سمت نوآوری، R&D، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری با شرکتهای موفق خارجی گرایش پیدا کرده است. در کره جنوبی حتی در سالهای اخیر نیز بیمه‌های صادراتی و پوشش آن اهمیت بسیاری داشتند. تاکید بر شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) در بخش خصوصی و توانمندسازی آنها نیز یکی از عناصر سازنده سیاست تشویق صادرات است که بویژه در ترکیه بارز می‌باشد. البته تفاوتهایی نیز در بین کشورها وجود دارد. مثلا در کره جنوبی از بیمه‌های صادراتی به عنوان ابزاری بسیار کارآمد در توسعه صادرات استفاده می‌شود، این در حالیست که در ترکیه بیمه‌های صادراتی به اندازه کافی نتوانسته است صادرات این کشور را پوشش دهد. تجربه کره جنوبی مملو از دخالت دولت، اعطای یارانه‌ها و یا تخفیف‌های مالیاتی برای توسعه صادرات است، چیزی که کمتر در تجربه هند، ترکیه و چین دیده شد. باید اشاره کرد که در کنار مشوق‌هایی که به آنها اشاره شد، دیپلماسی مناسب و تلاش برای استفاده از سیاست خارجی برای دستیابی به بازارهای جدید و نیز سیاست‌های اقتصاد کلان و ایجاد محیطی مناسب برای کسب و کار نیز اهمیتی حیاتی دارند، چرا که بدون فراهم کردن این شرایط، مشوق‌های صادراتی عملا بی‌حاصل خواهند بود.