موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده امین مالکی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-93-XXX-251
زمان انتشار آبان 1391
شماره ثبت

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

امروز که منابع ارز قابل وصول حاصل از صادرات در نتیجه فشارهای بین المللی ارزش بیشتری نیز یافته است، نه تنها دستگاه های مختلف حاکمیتی، نظارتی و دولتی به شکل غیرمتمرکز و غیرکارشناسی نسبت به سیاست گذاری در حوزه صادرات غیرنفتی کشور اقدام می کنند، بلکه مجددا موانع متعددی در جلوی راه صادرکنندگان گذاشته می شود. لذا پیشنهاد می شود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف صادرات آن دسته از اقلامی که مصرف کننده مواد اولیه وارداتی به نرخ ارز مرجع هستند اقدام نموده و نسبت به تمرکز تصمیم سازی سیاست های تجاری کشور حساسیت لازم را نشان دهد. در حال حاضر مشاهده می شود که دستگاه های مختلف از جمله وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نهادهای نظارتی نسبت به سیاست گذاری موردی در زمینه صادرات برخی اقلام اقدام می کنند که این برخوردهای تعزیراتی اقتصاد را به سمت زیرزمینی شدن و غیرقانونی تر شدن سوق خواهد داد که کاهش شدید تولید، اشتغال و دامنه دار شدن بحران بدهی های معوق بانکی را به همراه خواهد داشت، کاهش ارزآوری صادرات صنعتی و کشاورزی کشور زنگ خطر جدی در کاهش قدرت رقابت-پذیری بخش اصلی صادرات غیرنفتی کشور است که این مهم ضرورت تصمیم سازی های جدید در حوزه صادرات غیرنفتی را طلب می کند. صادرکنندگان تولیدی برای حفظ قدرت ارزآوری خود که با هدف حفظ قدرت تامین و واردات نهاده های تولیدی صورت می گیرد، راهبرد افزایش وزن صادرات و بیش صادراتی را بدون لحاظ ملاحظات تنظیم بازاری مد نظر قرار داده اند که این مهم از یک سو افزایش قیمت در بازارهای داخلی و از سوی دیگر نیاز بیشتر به واردات محصولات نهایی و فشار بیشتر بر بازار ارز را به همراه داشته است. در این زمینه توصیه می شود نیازهای وارداتی صادرکنندگان تولیدی به طور دقیق تری در اولویت-بندی های صورت گرفته مورد توجه قرار گیرد و از طریق عرضه ارز مبادلاتی، تا حدودی از فشار تامین ارز مایحتاج وارداتی آنها کاسته شود. مکانیزم اولویت بندی وارداتی در حال حاضر باید به عنوان مکانیزم اولویت بندی ضروریات تولید ملی شناخته شود و باید به گونه ای طراحی شود که پیام صحیحی از نحوه تخصیص منابع، سرمایه گذاری ها و درآمدزایی ها در اختیار سیاست گذار قرا ردهد. در شش ماهه اول سال جاری نسبت به سال 1389 ارزش یک تن میعانات 22 درصد و ارزش یک تن محصولات پتروشیمی 29 درصد رشد داشته است. این در حالی است که ارزش یک تن کالای صنعتی صادراتی 9 درصد رشد، یک تن کالای کشاورزی 4 درصد رشد و یک تن کالای معدنی صادراتی 4 درصد کاهش داشته است. با در نظر گرفتن ارزآوری بیشتر در کنار حمایت یارانه ای از دو زیر بخش میعانات و پتروشیمی و اثرات هدفمندی بر زیربخش های صنعتی، کشاورزی و معدنی، پیشنهاد می شود در گام اول تصمیم لازم برای استفاده موثر از ارز صادرکنندگان میعانات و محصولات پتروشیمی در مجاری واردات کشور گرفته شود. در گام دوم در تصمیم¬سازی جهت استفاده از ارز سایر صادرکنندگان، به این نکته توجه شود که با توجه به اهداف و رفتارهای متضاد دو دسته صادرکنندگان تولیدی و تجاری ارائه یک نسخه واحد برای تمامی صادرکنندگان امکان پذیر نیست. لذا پیشنهاد می شود در شرایط فعلی برای استفاده از ارز صادرکنندگان تجاری و تولیدی دو رویکرد مجزا در نظر گرفته شود. در خصوص صادرکنندگان تجاری هدف سیاست گذار عدم تخصیص ارز به اولویت های پایین (غیرضروری) با نرخ توافقی و در خصوص صادرکنندگان تولیدی ایجاد مکانیزم های حمایتی در واردات مانند پرداخت بخشی از مابه التفاوت خرید ارز به قیمت توافقی در سیستم غیربانکی و تعهد بخشی از هزینه ها در سیستم بانکی می تواند مدنظر قرار گیرد. در نهایت پیشنهاد می شود دولت در شرایط فعلی با توجه به نقش بالای معاملات غیربانکی در واردات و سرعت بالاتر این سیستم در جابجایی ارز و کالا، برای ارز صادرکنندگان قیمت دستوری تعیین نکند و توان مدیریتی محدود دولت صرف دستوری کردن کالاهایی شود که ارز صادرکنندگان به آن اختصاص می یابد. به عبارت بهتر، پیشنهاد می شود دولت به جای حرکت به سمت «پیمان ارزی»، به نوعی مکانیزم «پیمان کالایی» را فعال کرده و بسته به تراز موجودی کالاهای مختلف و مورد نیاز کشور، شرایط پیمان کالایی را تغییر دهد.