موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده بهاره عریانی
همكار احمد تشکینی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-93-XXX-254
زمان انتشار
شماره ثبت

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

شروع فعالیت اولین رکن از ارکان ده گانه شاخص سهولت کسب وکار است که همه ساله توسط بانک جهانی منتشر می شود. این رکن بر پایه چهار زیرشاخص 1. تعداد مراحل قانونی لازم برای آغاز فعالیت؛ 2. زمان لازم برای راه اندازی فعالیت؛ 3. هزینه مورد نیاز برای طی این مراحل و 4. حداقل سرمایه (درصد از درآمد سرانه) که یک فعال اقتصادی برای این مراحل باید بپردازد محاسبه می شود. بررسی رکن شروع فعالیت نشان داد که اغلب کشورهای موفق منتخب منطقه در این حوزه به زیرساخت‌های الکترونیکی و پنجره واحد (در برخی موارد با بهره گیری از توان بخش خصوصی بویژه اتاق بازرگانی و صنایع) مجهز بوده و گام‌‌های مثبتی نیز در راستای کاهش الزام حداقل سرمایه برداشته¬اند. ایران با معرفی سیستم ثبت الکترونیکی و راه اندازی پورتال برای جستجو و ذخیره نام شرکت در سال‌های 2010 و 2011 گام مثبتی در راستای کاهش هزینه و زمان برداشته است. ضمن آنکه طی سال های 2013ـ2009 شرط مرتبط با حداقل سرمایه کارآفرین جهت شروع فعالیت را نیز کاهش داده است که با توجه به تجربه برخی کشورهای موفق در این رکن (همچون مصر که طی سه سال متوالی به حذف این الزام مبادرت کرده است)، می توان انتظار حذف شرط مذکور طی زمان را داشت که در صورت تحقق آن، بسترهای لازم جهت ورود کارآفرینان کوچک تر نیز فراهم می شود. با اینحال، به‌رغم ظرفیت‌های قانونی ناظر بر ایجاد پنجره واحد (ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی کشور) و حذف مجوزهای غیرضرور (ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور) هنوز اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است. با توصیفات به عمل آمده، راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل شروع فعالیت در کشور را می توان به صورت موارد زیر برشمرد: بهره گیری از ظرفیت ها و توان بخش خصوصی، تشکل ها و نظام های صنفی مردم نهاد در انجام مراحل مورد نیاز جهت شروع فعالیت و محدود کردن نقش دولت به حوزه های سیاستگذاری و نظارت؛ پیگیری اجرای قوانین مرتبط با کاهش زمان و هزینه های شروع فعالیت، اخذ مجوز و ... کاهش هزینه های ثبت و مراحل شروع فعالیت و لحاظ انعطاف پذیری های لازم در هزینه بنگاه متناسب با اندازه آن؛ ساماندهی فرم ها و مراحل شروع فعالیت و افزایش شفافیت در مراحل مذکور به منظور ممانعت از تفسیرهای سلیقه ای.