موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده میرعبداله حسینی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-94-XXX-118
زمان انتشار مهر 1390
شماره ثبت 2862 1390/07/11

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

امروزه ایجاد زنجیره یکپارچه محصولات صنعتی که بر سیاست‌های همبسته و منسجم مبتنی باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا براساس این رویکرد است که می‌توان به‌هم پیوستن حلقه‌هاو ایجاد زنجیره کامل تولید تا مصرف را در رشته فعالیتهای صنعتی انتظار داشت. با تاسیس وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت، تحول توسعه‌ای مهمی در حوزه سیاست صنعتی و تجاری امید است روی دهد و انتظار می‌رود سبب اتخاذ سیاست‌های واحد و در نتیجه موجب افزایش سرعت تولید، بهبود بهره‌وری، رقابت‌پذیری ملی و توسعه پایدار صنعتی‌و حذف جریان غیررسمی تجارت گردد. در وزارتخانه تازه تاسیس، سیاست‌هایی باید اتخاذ شوند که به توسعه پایدار تولید صنعتی کمک کند. اما این به تنهایی کافی نیست و می‌بایستی برای حلقه‌ی بعدی یعنی «بازار» در دو بخش داخلی و خارجی نیز سیاست‌گذاری مناسبی صورت گیرد. در وزارتخانه تازه تاسیس، گام اساسی صیانت از تولید داخلی توسعه پایدار صنعتی با رویکرد حضور در بازارهای جهانی است. نکته مهم در وزارتخانه تازه تاسیس، همخوانی و همسویی سیاست توسعه صنعتی با سیاست‌ تجاری کشور است. اکنون باید همنوایی دقیقی بین این سیاست‌ها برقرار باشد که در وهله اول، توسعه تولید صنعتی داخلی را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر رضایت مصرف‌کننده داخلی و خارجی را موجب شود. حال به نظر می‌رسد وظیفه سیاست‌گذاران در سطح ملی برای صیانت‌ از تولید داخلی در گام اصلی "تدوین و تصویب سند ملی راهبرد توسعه صنعتی" است. اتخاذ سیاستهای مناسب، هماهنگ و همسو با توسعه صنعتی پایدار در ابعاد و جنبه‌هایی از جمله "سیاست‌ تجاری"، "سیاست ارزی"، "سیاست‌ پولی"، "ضوابط‌و استانداردهای مناسب برای مقابله با جریان غیررسمی تجارت‌و غیراستاندارد ‌و تسهیل ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات‌و کالاهای سرمایه‌ای"، "بهبود فضای کسب‌و کار بنگاه‌ها"، "بهبود فضای کارآفرینی و نوآوری"، "سیاست مناسب بازار کار" و مهم‌تر از همه "ارتقای و رشد شتابان بهره‌وری عوامل تولید" از جمله بهره‌وری نیروی کار می‌باشد. در چارچوب این نگرش است که می‌توان انتظار داشت صنعت به ‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور‌ با ایجاد ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد ملی، رونق اشتغال ‌و ارزآوری مناسب و در یک کلام "توسعه پایدار صنعتی" کشور را موجب شود و تحقق مهم‌ترین محور سند چشم‌انداز را که قرار گرفتن ایران در جایگاه اول اقتصادی، علمی، صنعتی و فناوری در منطقه است، به ارمغان آورد. در گزارش حاضر، در ادامه مقدمه ابتدا تعاریف، اصول و مؤلفه‌های توسعه ‌پایدار ارایه می‌شود. سپس جایگاه ایران در ملاحظات زیست‌محیطی و صیانت از منابع و تولید تبیین شده است. همین‌طور مولفه‌ها و عوامل متعدد و مختلف تاثیر گذار در صیانت از منابع و تولید صنعتی و تجارت از جمله "جذب فناوری و ارتقای نوآوری"، "سرمایه انسانی و بازار کار کارا"، "بازار مالی توسعه‌یافته بستر مناسب جذب سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک"، "مزیت رقابتی و کارایی در بازار کالایی"، "نهادها با تاکید بر تعاملات و همکاریها"، "محیط کسب‌و کار با تاکید بر صنایع پشتیبان و زنجیره ارزش"، "ثبات اقتصادکلان و زیرساختهای توسعه‌یافته"، "تحریم اقتصادی- تجاری و تنگناهای موجود در دیپلماسی تجاری"،‌ "قیمت‌شکنی (دامپینگ)"،‌ "پدیده قاچاق (واردات غیررسمی)"،‌ "افزایش تدریجی تراز تجاری بدون نفت‌و صادرات‌صنعتی به خصوص با فن‌آوری‌بالا"،‌ "عضویت دائم ایران در سازمان جهانی تجارت"،" ناهماهنگی سیاستهای اقتصادی‌و همسو نبودن آن‌ها"، "رقابت‌پذیری پائین اقتصاد ملی در شرایط جهانی‌شدن"، آورده شده است و آنگاه، اهمّ راهبردهای توسعه صنعت، معدن و تجارت (IMT) کشور با تاکید بر "صیانت از منابع و تولید" در پایان گزارش ارایه شده است.