موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-94-XXX-142
زمان انتشار آذر 1392
شماره ثبت 3105 1392/09/02

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

سابقه طرح موضوع تداوم یا حذف فرآیند ثبت سفارش واردات به زمان وزارت بازرگانی سابق بازمی‌گردد. در آن‌زمان نیز چنین بحثی مطرح بود ولیکن این موضوع عملیاتی نگردید. وجود یا عدم وجود فرآیند ثبت سفارش واردات در کشور، آثار مثبت و منفی چندی را در بردارد. در این گزارش برخی آثار مثبت و منفی حذف فرآیند ثبت سفارشات مورد اشاره قرار می‌گیرند تا تصمیم‌گیران در این حوزه از برخی نظرات کارشناسی موجود در این خصوص مطلع شوند. ثبت سفارش واردات فرآیندی جهت ثبت آماری واردات کالا محسوب می‌شود. این فرآیند می‌تواند اطمینان خاطری را جهت ترخیص کالای وارداتی تجار پس از پرداخت و واردات کالا ایجاد کند. ضمن‌آنکه ثبت آماری فرآیند سفارش واردات، این امکان را برای دولت فراهم می‌نماید که بتواند تخمین مناسبی از میزان واردات احتمالی کشور طی دوره‌های آتی به‌دست آورد. استفاده از این آمار و اطلاعات می‌تواند موجب برنامه‌ریزی برای جلوگیری از بروز اختلال در بازار کالا و ارز گردد؛ اما در حال حاضر میزان به‌کارگیری آن بسیار اندک است که البته با همکاری تحلیل‌گران و پژوهشگران این حوزه، این بهره‌گیری و اقدام می‌تواند گسترش یابد. بر استفاده از این ابزار، آثاری منفی نیز مترتب است؛ به‌ویژه هنگامی که از آنها به‌عنوان ابزار کنترل و سیاست‌گذاری، استفاده می‌شود. اعمال کنترل بر بازار کالا و ارز می‌تواند باعث بروز انحراف در تخصیص منابع شامل کالاهای وارداتی و ارز و کشور مبدا شده و همچنین دخالت و تصدی‌گری دولت در امور جاری اقتصادی و بازرگانی را افزایش دهد. این امر موجبات نارضایتی واردکنندگان به ‌سبب اعمال کنترل در این زمینه نیز خواهد شد. البته اگر احتمال دسترسی برخی عاملین تجاری به اطلاعات مزبور که در حال حاضر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت محرمانه تلقی می‌شود را امکان‌پذیر بدانیم، مطمئنا این امکان را می‌توان مطرح نمود که برخی با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی مربوطه اقدام به فعالیت‌های بازرگانی سودآور برای خود و مضر برای رقبا، مردم یا دولت نمایند. یاد‌آوری می‌شود که درحال حاضر فرآیند ثبت سفارش واردات علاوه بر ثبت آماری درخواست‌های واردات، در موارد دیگری نیز دارای کاربرد است که در صورت لزوم اتخاذ تصمیم در مورد حذف فرآیند ثبت سفارش واردات، این موارد نیازمند چاره‌اندیشی می‌باشند. این کاربردها به‌ طور خلاصه شامل استفاده از این ابزار برای تنظیم بازار کالایی خاص؛ استفاده از این ابزار برای انجام اقدامات متقابل با کشورهایی که ممکن است برخورد مناسبی با تجار ایرانی نداشته باشند؛ و نیز امکان استفاده از آن برای تاثیرگذاری بر نوع ارز مصرفی و حتی قیمت ارزها می‌باشد. علی‌ایحال، اگر زمانی دولت قصد داشته باشد، اقتصاد را به ‌سرعت به ‌سوی سیاستهای تنظیم خودکار بازار هدایت نماید، باید بدون اعمال حاکمیت و دخالت دولت در کلیه شئون بازار و قیمت‌گذاری کلیه کالاها و خدمات، عمل کند. تنها در این صورت است که چنین ثبتی می‌تواند کاملا غیرضروری باشد. در چنین شرایطی دولت و مجموعه تصمیم‌گیرندگان تجارت خارجی کشور و نیز شرایط کلی حاکم بر روابط بین‌الملل کشور باید از یک ثبات رویه مناسب برخوردار شده و اقتصاد کشور سیاست آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصاد را تجربه نماید. اما مادام که این اتفاق نیفتاده، لازم است با حفظ فرآیند ثبت سفارش واردات، اقدامات ضروری جهت اصلاح کاستی‌های کنونی و نیز رصد نمودن مستمر این اطلاعات به ‌منظور کسب راهکارهای مناسب و در زمانهای مقتضی، وجود این فرآیند را معنادارتر نمود. بنابراین اگر دولت بخواهد حذف سیستم ثبت سفارش واردات را به ‌هر دلیل و هر روشی داشته باشد، می‌بایست پیش‌زمینه‌ها و بسترهای موردنیاز در این زمینه را فراهم کند و هرگاه به‌کمک آزمایش‌ها و استدلال‌های متقن از کارکرد مناسب سیستم جدید اطمینان حاصل نمود، سیستم دیگری را جایگزین آن نماید. متذکر می‌شود، هر چند که حذف فرآیند ثبت سفارش واردات امکان‌پذیر است، لیکن حذف یکباره فرآیند ثبت سفارش واردات بدون چاره‌اندیشی‌های لازم و کسب اطمینان از کاربردی بودن آنها در عمل، مطمئنا وظایف حاکمیتی دولت را مختل نموده و ممکن است دولت پس از چندی بدین نتیجه برسد که باید این سیستم را مجددا راه‌اندازی نماید.