موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده محمد رضایی‌پور
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-93-XXX-266
زمان انتشار تير 1392
شماره ثبت

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

یکی از دکترین اقتصادی نظام اسلامی در اصل 44 قانون اساسی نمود یافته است. بر اساس این اصل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. این اصل در شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تصویب شد و با پایان جنگ تحمیلی اولین برنامه توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با محوریت اصل به تصویب مجلس رسید. برنامه دوم توسعه (1378ـ1374) نیز با سیاست خصوصی سازی پس از طی شدن یکسال بدون برنامه به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. اما به دلیل نبود قانونمندی در برنامه خصوصی سازی، اجرای آن با مخالفت مجلس چهارم و سازمان های نظارتی به حال تعلیق در آمد. با تجربه شکست خورده خصوصی سازی در برنامه اول و دوم، در برنامه سوم (1383 ـ 1379) ، خصوصی سازی با عنوان سیاست تعدیل از تصویب مجلس پنجم گذشت. در سال 1377 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحث ها درباره اصل 44 آغاز شد و پس از نزدیک به 5 سال کار مستمر در نهایت نتایج آن در سال 82 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد تا پس از تصویب مجمع در بهمن سال 81 نتایج این مباحث طی نامه ای خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال شود. ایشان پس از بررسی و ارزیابی نتایج مباحث انجام شده ، در نامه ای خطاب به مجمع نکاتی را درباره اصل 43 و 44 قانون اساسی در 4 محور متذکر شدند و در نهایت پس از آنکه سیاست های کلی نظام درباره بندهای الف و ب اصل 44 به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شد. حکم بند الف وج اصل 44 که سرانجام یک خصوصی سازی وسیع و گسترده در کشور بود، از سوی رهبر معظم ابلاغ شد. بر مبنای این سیاستها، قانون سیاستهای اصل 44 نیز در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بعد از گذشت چند سال از تصویب قانون سیاستهای اصل 44، این گزارش بدنبال تشخیص تطابق عملکرد با اجزای قانون در وزارت صمت است تا ضمن تعیین شکاف (مثبت یا منفی) بین گام های هدف و اجرا، در پی کشف دلایل توفیق یا عدم توفیق و یا به عبارتی موانع پیش روی تحقق اهداف آشکار گردد. در این راستا بررسی گزارش عملکرد اقدامات سازمانها و وزارتخانه های دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وظایف اجرائی شان در قبال اسناد بالادستی نظام حائز اهمیت می باشد. لذا در گزارش حاضر ضمن مروری بر اهداف سیاستهای اصل 44 به بررسی گزارش عملکرد دولت و وزارت صمت نیز می پردازیم.