موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده پژوهشکده توسعه بازرگانی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-94-XXX-183
زمان انتشار آذر 1392
شماره ثبت 3133 1392/09/25

افزایش

کالاها

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

بررسی روند تجارت بین ایران و تونس در کدهایی که تاکنون در موافقت نامه مبنای تخفیف قرار گرفته اند، نشان می دهد که چه در زمینه صادرات ایران به تونس و چه در زمینه واردات ایران از تونس، تحول قابل توجهی در امر تجارت بین دو کشور رخ نداده است. شواهد نشان می دهد که صادرات ایران در کدهای مذکور از این موافقت نامه تأثیر معناداری نپذیرفته است. بر این اساس، یا کدهای کالایی که در موافقت نامه مد نظر قرار گرفته اند، مبتنی بر توان صادرات و مزیت نسبی ایران نبوده است، یا اینکه تونس تمایلی به واردات آنها از ایران ندارد. در هر صورت نتیجه ای که از این بررسی حاصل می شود این است که تجارت در این کدهای کالایی از موافقت نامه مذکور تاثیری نپذیرفته اند. واردات ایران از تونس تنها در یک کد کالایی (310350) از تعرفه های ترجیحی تاثیر مثبت پذیرفته است و در سایر کدهای کالایی کاهش یافته است، یا اینکه اساساً وارداتی صورت نگرفته است. محاسبه پتانسیل دو کشور (البته با آمار سال‌های 2010 و 2011) نشان داده است که پتاسیل صادراتی ایران به تونس 5/4 میلیارد دلار و پتانسیل وارداتی ایران از تونس 9/4 میلیارد دلار می‌باشد که بطور متوسط در خصوص صادرات تنها 19/0 درصد و در مورد واردات 59/0درصد آن تحقق یافته است. لذا تلاش بیشتر جهت ارتقاء سطح روابط تجاری از طریق اعطای امتیازات مختلف برای بالفعل‌سازی پتانسیل‌ها مورد نیاز است. بررسی‌ها نشان داده است که در خصوص ایران بین 124 تا 145 کد کالایی و در مورد تونس بین 664 تا 672 کد کالایی از مزیت نسبی در صادرات برخودارند. لذا از این حیث کشور تونس وضعیت مناسب‌تری در مقایسه با ایران دارا است. بررسیها بر اساس آمار بانک جهانی نشان می دهد که در خصوص کالاهای درخواستی کشور تونس، پتانسیل صادراتی ایران به کشور مذکور، 5/65 میلیون دلار و پتانسیل وارداتی از آن کشور 910 میلیون دلار برآورد شده است. تاکنون تنها 25/0 درصد پتانسیل صادراتی و 3 درصد پتانسیل وارداتی تحقق یافته است. تبادل امتیازات تعرفه‌ای در زمینه کالاهایی که یکی از طرفین واجد مزیت‌ نسبی هستند می تواند منجر به تحقق پتانسیل‌های بلا استفاده شود. بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که از بین کالای مختلف فهرست درخواستی تونس، سابقه واردات هفت قلم کالا از کشور مذکور وجود دارد. ارزش واردات این کالا‌ها در برخی سال‌ها تا 240 میلیون دلار نیز بوده است. در برخی از سال‌ها کشور تونس به تنهایی قادر به تامین تا حدود 40 درصد از نیاز کشورمان در خصوص این هفت کالا بود. حتی اهمیت این هفت کالا به گونه‌ای است که در برخی سال‌ها نیمی از کل نیاز وارداتی کشور در زمینه فهرست درخواستی تونس را پوشش داده است. لذا کشور تونس با هدف بهره‌گیری از توان صادراتی خود و بالفعل‌سازی آن این کالاها را درخواست نموده است که در این مطالعه نیز پیشنهاد تخفیف تعرفه این کالاها داده شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط نیاز وارداتی ایران در خصوص کالاهای درخواستی تونس طی این سال‌ها رقمی به ارزش بین 1 تا 5/1 میلیارد دلار بوده و کشور تونس نیز توان صادرات بین 2 تا 5/2 میلیارد دلار را دارد. بررسی فهرست درخواستی به تفکیک کدها نشان می‌دهد که 39 کد کالایی تکراری بوده و یا مجموعه‌ای از کدهای هشت رقمی با تعرفه‌های متفاوت را شامل می شوند و یا بین کد و شرح کد تطابق وجود ندارد که لازم است بررسی لازم انجام شده و سپس تصمیم‌گیری گردد. در خصوص مابقی کدها (شامل72کد)، در مورد 63 کد با توجه به وضعیت صادرات و واردات ایران و وضعیت صادرات و مزیت‌نسبی صادراتی تونس، پیشنهاد گردید که با کاهش‌های تعرفه‌ای آنها موافقت‌گردد. در مورد 9 کد کالایی نیز به نظر رسید کاهش تعرفه‌ای نیازمند بررسی بیشتر بوده و با توجه به صادرکننده بودن هر دو کشور و دارا بودن مزیت نسبی صادراتی ممکن است تهدیدی برای تولیدات داخلی محسوب شود. لذا در مورد این 9 قلم کالا، کاهش تعرفه بدون بررسی دقیق عواقب به صلاح نیست. بررسی های حقوقی و سیاستی نشان داد که توسعه فهرست های کالایی موافقت نامه تجاری با تونس اولاً به طور کلی نمی‌تواند ناقض تعهدات کنونی ایران در موافقت نامه های تجاری دو یا چندجانبه، و همچنین مانعی فراراه الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت باشد. ثانیاً این اقدام احتمالاً نمی تواند موجبی برای نگرانی در مورد افزایش سطح درخواست های اعضای سازمان جهانی تجارت در فرایند الحاق کشور به آن سازمان باشد. از سوی دیگر، به نظر می رسد توسعه مدبرانه این فهرست ها به ویژه در راستای افزایش رقابت پذیری بنگاه های کشور در سطح بازار داخلی و گشایش بازارهای خارجی جدید برای محصولات کشور، می تواند متضمن منافع قابل توجهی برای کشورمان باشد.