موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده زورار پرمه
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-94-XXX-186
زمان انتشار خرداد 1389
شماره ثبت 2680 1389/03/05

ریشه‌

بحران

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

با توجه به اینکه تفسیر و تعبیر این گزارش از بحران موادغذایی با آنچه که در بیشتر تحلیل‌های دیگر آمده، متفاوت است. بدیهی است که توصیه‌های سیاستی نیز متفاوت خواهند بود. براین اساس اگر یک نظام تجارت جهانی کاراتر وجود می‌داشت و می‌توانست از این بحران جلوگیری کند، در این صورت، بدیهی است که یکی از ابزارهای جلوگیری از بحران بعدی، شکل‌گیری این نظام است. همچنین اعمال محدودیت‌های صادرات و افزایش واردات، پدیده‌های مبتلابه چند کالا بوده است، گرچه به دلیل محدودبودن بازار جهانی برنج، اثرات این سیاستها بر قیمت برنج، بیشتر بوده است. لذا گرچه تثبیت بازار برنج بسیار منحرف شده، باید یکی از اولویت‌ها باشد، ولی تمرکز تلاش‌های بین‌المللی نیز می‌باید بر تلاش‌های چندجانبه عمومی‌تر به منظور تدوین موافقتنامه‌های تجاری بازدارنده از ممنوعیت‌های صادراتی باشد. باید دقت شود که در اینجا تاکید بر جلوگیری از ممنوعیت‌های صادراتی کالاها است نه محدودیت‌های صادراتی آنها، زیرا ممنوعیت‌های صادراتی، به گونه‌ای بدیهی، زیان‌های مستقیم‌تری داشته تا محدودیت صادرات که اقداماتی بسیار کم‌اهمیت‌تر است‌ و نیز به این دلیل که ممنوعیت‌ها ترس‌ دسترسی فیزیکی به واردات مواد غذایی را افزایش می‌دهند، تهدیدی بیشتر برای امنیت غذایی محسوب می‌شوند. در حالی که مالیات برصادرات، صرفاً به واردکنندگان پیام می‌دهد که قیمت‌ها بالا خواهند رفت. افزون بر این، از منظر برنامه‌ریزان اجتماعی، مالیات بر صادرات، غیر انحراف‌آمیز هستند، زیرا مالیات بر صادرات می‌تواند فاصله میان سود بخش خصوصی (که نصیب تولیدکنندگان و تجار مواد غذایی می‌شود) و سودهای اجتماعی که در ارتباط با فراهم‌بودن و قابل خرید بودن مواد غذایی در داخل کشور وجود دارد (نظیر کاهش فقر و بهبود تغذیه) را کاهش دهد. البته متاسفانه بیشتر محدودیت‌ها در زمینه صادرات مواد غذایی که عملاً در دوره زمانی مورد نظر اعمال شدند، براساس موافقتنامه‌های کنونی سازمان جهانی تجارت و نیز موافقتنامه‌ای پیشنهاد شده، غیرقانونی نمی‌باشند ("ابوت و بوروت دو باتیستی"، 2009). دلیل این امر آن است که جهت‌گیری موافقتنامه‌های کنونی و پیشنهاد شده، تا حد زیادی، فتح بازارهای وارداتی است نه حصول اطمینان از اینکه بازارهای صادراتی همچنان بازخواهند ماند. لذا در موافقتنامه‌های جدید باید تاکید بسیار بیشتری بر بازنگه‌داشتن بازارهای صادراتی وجود داشته باشد (که آسان نخواهد بود). در این میان، آسیا منطقه‌ای غیرمعمولی است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق جمعیت آن، مخصوصا، افراد فقیر، همچنان وابستگی شدید به مصرف برنج دارند. بنابراین، دولتهای هند، چین و دیگر کشورهای آسیایی شدیداً پایبند به برنامه‌های تغذیه جمعیت، سیاستهای تثبیت قیمتها و دیگر ابزارهای تامین مواد غذایی برای امنیت غذایی می‌باشند. شایان ذکر است بیشتر این ابزارها، سیاستهای تجاری شفاف نیستند، ولی "تئوری بهینه دوم" تاکید دارد که در صورت وجود مجموعه‌ای از انحرافات (مثلاً برنامه‌های تغذیه، کنترل‌های قیمت و غیره)، حذف یک انحراف دیگر (نظیر انحرافات تجاری)‌ می‌تواند عملاً نتایج بدتری به دنبال داشته باشد ("لیپسی و لنکستر، 1956). در واقع، پایبندی دولت هند به برنامه توزیع عمومی کالاهای اساسی بود که به گونه‌ای قابل بحث، مقامات دولتی را وادار کرد به ممنوعیت صادرات روی آورند تا بتوانند از عرضه غلات در داخل کشور دفاع کنند. در هر حال نتیجه این مباحث اذعان دارند که موافقتنامه‌های بین‌المللی جدید می‌باید شامل موارد زیر باشند: 1) واقعا بین‌المللی و الزام‌آور (به دلیل "معضل لاینحل" که قبلاً گفته شد)؛ ولی در عین حال 2) به حد کافی انعطاف‌پذیر باشند تا این گزینه را در اختیار سیاستگذاران قرار دهند که از برخی از ابزارهای سیاستی کم‌ضرر (نظیر مالیات بر صادرات در سطح محدود) –که می‌توانند قیمتهای مواد غذایی آنها را به اندازه کافی ثابت نگه دارند – استفاده کنند. بدون این انعطاف‌پذیری، بسیار محتمل است که کشورهای آسیایی (مثلاً هند، ویتنام و چین) یا از امضای موافقتنامه چندجانبه خودداری کنند یا هنگامی که دور بعدی فشارها آغاز می‌شود، سریعاً از چنین موافقتنامه‌ای عدول نمایند. در پایان تاکید می‌شود باید حتما به چنین توافقی دست پیدا کرد، زیرا بازارهای جهانی غلات در آینده نه چندان دور همچنان با فشارهای چشمگیر روبرو خواهند بود. در این ارتباط قیمت برخی کالاها در 2009 مجدداً افزایش یافت و پیش‌بینی‌های قیمت مواد غذایی توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده (2009) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی – سازمان خواربار و کشاورزی (2009) بیانگر آن است که قیمتهای واقعی مواد غذایی در 10 سال آینده، به گونه‌ای چشمگیر، بیشتر از موارد مشابه تا پیش از بحران مواد غذایی افزایش خواهند یافت (هیدی، فن و مالایاندی، 2009). گرچه اینگونه پیش‌بینی‌ها نوسان ]قیمتها و بازار[ را فی‌نفسه مورد بحث قرار نمی‌دهند، ولی رویدادهای چند سال گذشته تاکید می‌کنند که حتی افزایش‌های قیمت نسبتاً اندک نیز می‌توانند به سرعت موجب اقداماتی تجاری شوند که آنها نیز به نوبه خود می‌توانند قیمتها را به سطوحی بسیار بالاتر از قیمتهای درازمدت برسانند. گفتن همین یک جمله کافی است که جمعیت فقیر جهان نمی‌تواند از پس بحران غذایی بعدی برآید.