موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده علیرضا گرشاسبی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كد AN-93-XXX-275
زمان انتشار آذر 1392
شماره ثبت

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

آزادی اقتصادی شرایطی است که در آن افراد مادامیکه به‌دنبال معیشت اقتصادی خود و کسب مالکیت بیشتر هستند می‌توانند با اختیار خود عمل کنند. معروف ترین شاخص‌های آزادی اقتصادی در جامع بین‌الملل شامل «شاخص آزادی اقتصادی جهان مربوط به موسسه فریزر و شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج است. طبق آمار، امتیاز کشور در شاخص آزادی اقتصادی جهان در سال 2010 و پیش از تحریم‌های جدید 49/6 بود که در قیاس با سال 2009 افزایش داشته است. رتبه ایران نیز با یک پله صعود از 84 به 83 رسیده است. در شاخص آزادی اقتصادی متوسط نمره ایران در سال 2013 معادل 2/43 است که با این احتساب جایگاه کشور تنها 6 رتبه با پایین‌تر کشور دنیا فاصه دارد (168 از 174 کشور). در خلال سال‌های 2013-2012 کشورها تغییرات زیادی را در شاخص آزادی اقتصادی تجربه کرده‌اند. برخی از کشورها با رشد شاخص آزادی اقتصادی روبرو شدند که کشورهایی گرجستان با 13 پله، هندوستان با 11 پله، آلمان و گرجستان با 7 پله و ترکیه با 4 پله از جمله مهمترین این تغییرات به‌شمار می‌روند. حوزه تامین مالی، حقوق مالکیت، فساد، پایداری مالی بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص آزادی اقتصادی در کشورهای دارای بیشترین جهش داشته است. براساس بررسی صورت گرفته می‌توان توصیه‌های زیر را در راستای بهبود شاخص آزادی اقتصادی در کشور مطرح ساخت: 1. کاهش پیچیدگی و هزینه‌های فرایندهای تنظیمی تسهیل ثبت سفارش، ارایه مستندات و ترخیص کالاها از مرزها در گمرکات با راه‌اندازی پنجره واحد تجاری و تاکید بر الکترونیکی شدن فرایندها (این مورد در در بند (8) مصوبه شماره 118322 مورخ 21/6/1392 هیات وزیران مصوب شد اما باید اراده جدی و زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به آن به وجود آید). رفع مشکلات واحدهای اقتصادی در ارتباط با استعلام سه‌گانه بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی (وبه شماره 250893 مورخ 1/12/1390 تسهیل فضای کسب‌وکار) کاهش تعداد استعلامات جهت صدور جواز تاسیس، تغییر نام جواز تاسیس و پروانه صنعتی (ضرورت بازنگری ابلاغیه جدید به شماره 161383 مورخ 18/7/1392) کاهش زمان و تعداد فرایند دستیابی به خدمات زیربنایی برای راه‌اندازی کسب‌وکارها؛ کاهش هزینه‌های مربوط به خدمات دولتی و هزینه‌های مرتبط با قوانین و مقررات راه‌اندازی کسب‌وکار (همانند پرداخت درصدی از پروفرما به سازمان استاندراد جهت ورود ماشین‌آلات مورد نیاز تولید)؛ الزام بانک‌ها به رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی (تکلیف دولت به بانک مرکزی) مبنی‌بر کاهش نرخ گشایش اعتبار اسنادی؛ راه‌اندازی و توسعه سیستم‌های الکترونیکی برای تسهیل پرداخت مالیات؛ کاهش موانع وارداتی اعم تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای (مانند وضع عوارض بر صادرات قیر و روغن موتور در حالیکه طبق طبقه‌بندی جزء صادرات غیرنفتی هستند و معاف از عوارض) سرعت بخشیدن به ثبت اموال و دارایی‌های قابل انتقال با اصلاح سامانه سازمان ثبت اسناد کشور و مجهز کردن آن‌ها به ابزارهای الکترونیکی؛ مبارزه با رشوه‌خواری و تسریع در ارایه خدمات دولتی؛ ارایه خدماتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به واحدهایی که پس از طرح انتزاع باید از این وزارتخانه خدمات دریافت کنند. 2. تقویت نهادهای قانونی بازنگری ممنوعیت اقلام صادراتی (در بند (ج) مصوبه شماره 118322 مورخ 21/6/1392 هیات وزیران تاکید شد) کاهش سرمایه اولیه برای راه‌اندازی فعالیت‌های کارآفرینی؛ گسترش طیف دارایی‌های قابل انتقال به‌عنوان وثیقه بانکی در دریافت تسهیلات؛ تدوین قانون حمایت از حقوق مالکیت؛ ایجاد انعطاف‌پذیری در ساعات کار و محدود کردن دخالت دولت در بازار کار؛ امکان صدور پروانه بهره‌برداری بنام اشاخص حقیقی؛ تدوین تمام آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار؛ ثبت سرمایه‌گذاری انجام‌شده در اصلاح پروانه با در نظر گرفتن سرمایه قبلی؛ بازنگری ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و در صورت نیاز اصلاح آن؛ رفع تداخل قوانین و مقررات در فعل واردات و صادرات (موارد آن در گزارش ذکر شده است)؛ رفع خلاء قانونی در حفظ حقوق مکتسب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور با افزایش محدودیت‌هایی صادراتی و وارداتی؛ ساماندهی خدمات پس از فروش در بازارهای صادراتی؛ برنامه‌ریزی برای کاهش مداخلات قیمتی و غیرقیمتی دولت در بازار؛ برنامه‌ریزی برای کاهش تعرفه‌ها و حضور رقبای خارجی در کشور؛ مهار تورم با هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی؛ کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی؛ برقراری نظام تک نرخی نرخ ارز؛ رفع ممنوعیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی؛ کاهش سهم دولت در نظام بانکداری و ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور بانک‌های خارجی در کشور؛ کاهش نقش دولت در هدایت منابع مالی؛ کاهش کسری بودجه و بدهی دولتی و ارتقاء سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی؛ مقابله با فساد دولتی و کاهش بروکراسی اداری؛ مبارزه با قاچاق کالا.