موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده سمانه قلی‌پور
ويرايشگر
ناشر
كد AN-95-XXX-025
زمان انتشار شهريور 1395
شماره ثبت

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

یکی از مهم‌ترین معضلات موجود در حوزه اصناف کشور، به حضور و فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در انواع فعالیت‌های صنفی مربوط می‌شود که دغدغه‌‌ها و چالش‌های فراوانی را هم برای دولت و هم برای متولیان صنفی کشور به وجود آورده است، بر همین اساس قانون‌گذار نیز به‌منظور ساماندهی وضعیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، صراحتاً در بند (ب) ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور بر این امر تأکید نموده است. دراین‌ارتباط و بر اساس آخرین آمار برآوردی مرکز اصناف و امور بازرگانان، در کنار حدود 8/1 میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب، حدود 800 هزار تا یک‌میلیون و دویست هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در کشور فعالند که حضور و ادامه فعالیت آن‌ها مانند کلیه واحدهای اقتصادی بدون مجوز، موجب ایجاد مشکلاتی در زمینه‌های مختلف ازجمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات شده و مسائلی نظیر نقض حقوق اساسی مصرف‌کنندگان و رضایت‌مندی آن‌ها و اختلال در نظارت و بازرسی بر عملکرد واحدهای صنفی را به وجود آورده است. مقایسه وضعیت دریافت مجوز کسب‌وکارها در ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد رویه مورداستفاده در ایران که با توجه به قانون نظام صنفی اعمال می‌شود، مشکل اساسی داشته و در تضاد با اصول اولیه علم اقتصاد می‌باشد. دلیل آن این است که در قانون نظام صنفی ایران، متولی ارائه مجوز کسب به متقاضیان، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف می‌باشند که مسئولین این تشکل‌ها (هیات مدیره) از میان افراد صنفی دارای جواز کسب انتخاب می‌شوند و این افراد از یکسو باید در جهت منافع فعالان صنفی اقدام نمایند و برای تحقق این هدف، در مقابل گسترش واحدهای صنفی جدید، مقاومت نمایند و از سوی دیگر همین افراد، متولی ارائه جواز کسب به متقاضیان جدید هستند که این دو هدف در مقابل هم و در تضاد با یکدیگر می‌باشد. درحالی‌که در کشورهای دیگر متولی ارائه مجوز فعالیت بنگاه‌های صنفی، دولت‌های ملی و محلی هستند و مهم‌ترین اولویت آن‌ها، حمایت از حقوق عموم مصرف‌کنندگان است. پیشنهاد‌ها باهدف ساماندهی اصناف فاقد پروانه کسب شامل موارد ذیل است: 1-اصلاح فرآیند‌های اجرایی دریافت مجوز کسب 2- بازتعریف فرآیندها با جهت‌گیری کاهش تعداد مراحل در قالب بازبینی آیین‌نامه‌های موجود 3- استفاده فراگیر از فناوری روز در فرآیند دریافت جواز کسب 4-تعدیل حدود اختیارات اتحادیه‌ها در امور مجوزها از طریق بازبینی آیین‌نامه‌های مربوطه 5-برنامه‌ریزی در جهت افزایش انگیزه دریافت پروانه کسب در فعالان صنفی با لحاظ مشوق‌هایی همچون پیش‌بینی کمک‌های فنی، اعتباری و مشاوره‌ای 6-فرهنگ‌سازی عمومی و انجام اطلاع‌رسانی به صاحبان واحدهای صنفی از قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه 7- افزایش ضمانت اجرای قوانین ناظر بر حوزه اصناف از طریق بازبینی جرائم مربوطه 8- بازبینی در پیش‌شرط‌های دریافت مجوز و پیش‌بینی مجوزهای موقت و مشروط.