موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده علیرضا گرشاسبی
ويرايشگر
ناشر
كد AN-95-XXX-037
زمان انتشار بهمن 1395
شماره ثبت

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

در لایحه برنامه ششم توسعه سهم منابع مالی خارجی در تامین مالی معادل 22.2 درصد (بالغ بر 1304 هزار میلیارد ریال) پیش‌بینی شده است، این در حالی است که مواد برنامه متضمن سازوکارهای کافی جهت جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در چنین ابعادی نیست. از این‌رو بنظر نمی‌رسد امکان تحقق هدف رشد اقتصادی پیش‌بینی شده از این ناحیه مانند دو برنامه توسعه قبلی محقق شود. محدود‌شدن مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق محروم، تشویق سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی، تاکید بر دیپلماسی اقتصادی و ... از مهمترین مواد مرتبط با جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در لایحه برنامه ششم توسعه است، که بستر لازم برای تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم نمی‌کند. با توجه به تجربه کشورهای ترکیه، هند، چین، برزیل، قطر و مالزی و ضرورت اجتناب از اعمال اقدامات تبعیض‌آمیز در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی مطابق ماده 8 قانون جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخی از موارد بشرح زیر پیشنهاد می‌شود: 1. در طول سال‌های برنامه معافیت‌های مالیاتی موضوع بند ح ماده 31 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، علاوه بر شمول درآمدهای ابرازی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشترک، شامل سرمایه‌گذاری‌های غیرمشترک خارجی که در راستای توسعه زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی، شیمیایی و پلاستیک؛ تکمیل صنایع پایین‌دست معادن و شیلات؛ توسعه زنجیره تامین در صنایع صادراتی؛ توسعه صنایع دانش‌بنیان و ارتقای توان طراحی، تحقیق و توسعه نیز می‌گردد. 2. در طول سال‌های برنامه دامنه شمول معافیت‌های مالیاتی موضوع بند خ ماده 31 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، علاوه بر سرمایه‌گذاران خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام می‌نمایند، در رابطه با آن‌دسته سرمایه‌گذاران خارجی که با رعایت الزامات ماده 2 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم»، با ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی در کشور اقدام به تولید و بیش از 50 درصد صادرات محصولات خود با نشان معتبر می‌نمایند، تا سقف 50 درصد معافیت تسری می‌یابد.