موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده علیرضا گرشاسبی
همكار ادبي فيروزجايي باقر
ويرايشگر
ناشر
كد AN-96-XXX-007
زمان انتشار دي 1396
شماره ثبت

گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد نظام بانکی نظام رتبه‌ سنجی اعتباری واسطه‌های مالی

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

بر اساس گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 17-2016، اقتصاد ایران در زمینه سطح توسعه‌یافتگی بازارهای مالی در میان 138 کشور دنیا، جایگاه 131 را به خود اختصاص داده است که این امر حاکی از ناکارآمدی بازارهای مالی در ایران است. با توجه به اینکه، زیرمولفه‌های مهم توسعه‌یافتگی بازار مالی عمدتاً مربوط به حوزه بانکداری است و نیز نظام تأمین مالی در کشور بانک محور است، این امر دلالت بر آن دارد که عمده علت ناکارایی بازارهای مالی کشور ناشی از کارکرد نامطلوب نظام بانکی کشور است. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در حال حاضر ارائه تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشور بدون سپردن وثیقه امکان‌پذیر نیست که نشان‌دهنده عدم شکل‌گیری نظام رتبه‌سنجی اعتباری افراد در حوزه بانکی است. همچنین، میزان کفایت سرمایه بانک‌های کشور در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی پایین است؛ به‌طوری‌که اکثر بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی نیاز به کمک مالی دولت دارند. علاوه بر این، تعیین دستوری نرخ خدمات مالی (کارمزد) و نیز نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات توسط بانک مرکزی در پاره‌ای از موارد زمینه‌ساز بروز مخاطرات اخلاقی در نظام بانکی و رقابت قهقرایی میان بانک‌ها در جذب سپرده با نرخ سود بیشتر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرچند ایران از لحاظ نسبت تعداد واسطه‌های مالی (تعدد شعبات بانکی و ATM ها) به جمعیت در مقایسه با سایر کشورها وضعیت بهتری دارد، بااین‌حال، ازنقطه‌نظر کیفیت واسطه‌گری مالی، عمق مالی و هزینه‌های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. هرچند تعدیل نرخ سود تسهیلات و مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جزء برنامه خروج غیرتورمی از رکود دولت بوده است، عملکرد نظام بانکداری در دوره 95-1392 نشان می‌دهد که به‌رغم کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم در این دوره، نرخ سود تسهیلات متناسب با آن تعدیل نشده است. با توجه به موارد ذکرشده، ارائه راهکارهای مناسب برای اصلاح نظام بانکی از دو منظر تحول در رویکرد (میان‌مدت و بلندمدت) و راه‌کارهای کوتاه‌مدت قابل‌بررسی است. مهم‌ترین رویکردهایی کلی برای تحول نظام بانکی کشور شامل تسهیل زمینه‌های استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مالی خارجی، اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی، آزادسازی تدریجی نرخ‌ها با لحاظ شرایط حمایت از بخش‌های دارای اولویت، تقویت نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها و ... است. این در حالی است که برخی از سیاست‌های کوتاه‌مدت برای اصلاح نظام بانکی شامل تعدیل نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی متناسب با تورم در سیاست پولی سال 1396، اولویت بخشیدن به تقویت سرمایه بانک‌های دولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آن‌ها، استفاده از ظرفیت نظام سیاسی برای کاهش مطالبات غیرجاری، کاهش تکالیف دولت بر نظام بانکی و ... است.