موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده مهدی رضائی
مدير مسئول (ناظر) حسن ثاقب
ويرايشگر
ناشر
كد AN-00-XXX-010
زمان انتشار ارديبهشت 1400
شماره ثبت

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

وجود آزادی اقتصادی در کشورها با اثرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی، موجبات ارتقاء سطح رفاه جامعه را فراهم می‌سازد. با توجه به اهمیت این مقوله، این گزارش به بررسی وضعیت شاخص آزادی اقتصادی جهان و ایران در پنج حوزه مهم اندازه دولت، نظام حقوقی و حقوق مالکیت، پول باثبات، آزادی تجارت بین‌الملل و مقررات اعتبارات، نیروی کار و کسب‌وکار پرداخته است. هرساله، دو نهاد بین‌المللی بنیاد هریتج و موسسه فریزر، اقدام به تهیه و انتشار شاخص‌های آزادی اقتصادی می‌نمایند که با توجه به استقبال محققین از نتایج موسسه فریزر، در گزارش حاضر نیز مورداستفاده قرار گرفته و شاخص آزادی اقتصادی جهانی و وضعیت ایران را در این شاخص طی دهه اخیر موردبررسی قرار گرفته است. خلاصه وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی:  درحالی‌که شاخص آزادی اقتصادی جهانی طی دهه اخیر از رشد متوسط سالانه 18/0 درصد برخوردار بوده است، ایران طی دوره مذکور نرخ کاهشی 8/1- درصد را تجربه کرده است که کاهش رتبه ایران در این شاخص از 141 (سال 2010) به 158 (سال 2018) را به دنبال داشته است؛ بر این اساس، ایران در میان 162 کشور جهان تنها از چهار کشور آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا وضعیت بهتری داشته است.  بررسی حوزه‌های مختلف تشکیل‌دهنده شاخص آزادی اقتصادی ایران نشان می‌دهد که معیارهای مرتبط با چالاکی دولت تنزل کرده و به عبارتی طی گذر زمان، دولت بزرگ‌تر شده است. افزایش سهم مصارف دولت از کل مصارف (بخش خصوصی+ دولت) موجب بزرگ شدن اندازه دولت شده است. علاوه بر آن، به روز نبودن، وجود تناقض، تعدد و عدم هم‌راستایی قوانین با فعالیت‌های بخش خصوصی و تنظیم قوانین در راستای تصدی‌گری بیشتر دولت عملاً کاهش کیفیت مقررات کشور را به دنبال داشته است که تبلور آن را در کاهش آزادی اقتصادی و اثر نامطلوب آن بر توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و ظهور بنگاه‌های غیرخصوصی (خصولتی) می‌توان دید.  باثباتی پول از شاخص‌‌های مهم و مؤثر بر آزادی اقتصادی است که نوسانات زیاد پول ملی در مقابل سایر اسعار و همچنین عدم ثبات قیمتی (تورم پر نوسان و افزایشی) طی دهه اخیر در کشور سبب نزول وضعیت ایران از این حیث شده است.  در حوزه آزادی تجارت بین‌الملل به‌عنوان یکی دیگر از مؤلفه‌های بااهمیت شاخص آزادی اقتصادی، علیرغم بهبود نسبی شاخص سهولت کسب‌وکار ایران در زمینه تجارت مرزی، به دلیل وجود موانع تجاری تنظیمی (شامل موانع غیرتعرفه‌ای و هزینه انطباق صادرات و واردات)، اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و رسمی و عدم وجود شرایط نقل‌وانتقال سرمایه در سطح بین‌المللی و از همه مهم‌تر محدودیت‌های ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی و قرار گرفتن کشور در فهرست سیاه FATF، سبب تنزل کشور شده است. این در حالی است که وضعیت دو کشور امارات و ترکیه در این حوزه بسیار بهتر از ایران است. پیشنهادها و توصیه‌ها در جهت بهبود شاخص آزادی اقتصادی ایران: ضرورت انجام اقدامات مؤثر برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت: سهم بالا و رو به رشد دولت از کل مصارف کشور، باعث کوچک شدن مداوم سهم بخش خصوصی در تولید ملی شده است. بزرگ شدن دولت، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی (شامل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بر واردات) و در نتیجه نرخ تورم بالا و نوسانات قیمتی و ارزی، ایجاد بازار سیاه ارز و حمایت از یک دسته از صنایع (که عمدتاً دولت سهامدار آن‌هاست) را در پی داشته است. همین امر، عدم اطمینان بخش خصوصی را افزایش داده و موجب خروج آن‌ها از صحنه فعالیت اقتصادی شده است. در ضمن این اتفاق، بر تجارت خارجی کشور نیز اثری سوء برجای گذاشته است. کاهش بوروکراسی و تقویت زیرساخت‌ها در جهت بهبود فضای کسب کار: وضعیت بد سهولت کسب‌وکار سبب افزایش هزینه‌های تجارت دوجانبه بین ایران و شرکای تجاری و همچنین کاهش تولید داخلی می‌شود. با تلاش در جهت کاهش بوروکراسی و تقویت زیرساخت‌ها در امر تولید و تجارت مرزی، می‌توان هزینه‌های مشهود و نامشهود تولید و تجارت نظیر اتلاف زمان را کاهش داد. ضرورت ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌ها: قوانین کشور مدام در حال تغییر است و بخشی از آن نیز قدیمی و منطبق با مسائل روز جهانی نیست. این امر موجب شده تا کشور همچون سایر کشورهای جهان، آزادی ورود خروج سرمایه نداشته باشد و نتواند از منافع سرمایه‌گذاری خارجی منتفع شود. در ضمن همین تنوع، قدیمی بودن و تغییرات پی‌درپی قوانین، موجب عدم اطمینان فعالین بخش خصوصی شده و از هر نوع کسب‌وکار، شامل فعالیت در زمینه تجارت خارجی، جلوگیری به عمل آورده است. رفع تحریم‌ها و خروج از فهرست سیاه FATF لازمه بهبود آزادی اقتصادی: محدودیت‌های ناشی از تحریم که اخیراً تشدید شده است و همچنین قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF، محدودیت‌های شدیدی برای فعالین اقتصادی ایجاد کرده است. برای اینکه کشور در زمینه عوامل مؤثر بر تجارت خارجی نظیر ورود و خروج سرمایه، نقل‌وانتقال ارز، کاهش تفاوت قیمت ارز در بازار رسمی با بازار سیاه، حذف نوسانات شدید قیمتی و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری و همچنین ظهور بخش خصوصی موفق باشد، لازم است که تحریم‌های اقتصادی حذف و ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود. به‌واقع، یکی از علل مهم بد بودن شاخص آزادی اقتصادی کشور، به‌خصوص در حوزه آزادی تجارت بین‌الملل، تحریم‌های اقتصادی و قرار گرفتن کشور در فهرست سیاه FATF است.