موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده منصور عسگری ارجنگی
تاييد كننده امین مالکی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
كد AN-01-XXX-001
زمان انتشار فروردين 1401
شماره ثبت 4403

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

طی سنوات گذشته در سیاست صنعتی اول (۱۳۸۲) سیاست‌های سطح بخش دیده نمی‌شود و صرفا محیط کلان و خارجی اقتصاد مورد تاکید قرار می‌گیرد. اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های بنیادی به منظور بالا بردن توان رقابت‌پذیری و درون‌زا گرفتن صنایع هدف از ویژگی‌های اصلی این سند هستند که در طبقه‌بندی سیاست صنعتی جزء رویکردهای بنیادی قرار می‌گیرد. این سند سیاست‌های توسعه صنعتی را صرفا به مباحث اقتصاد کلان تقلیل داده بود. در سیاست صنعتی دوم (۱۳۸۵) سیاست‌‌گذار این بار فارغ از کارکردهای معمول متصور برای این سند، امواج و نقاط عطف سیاست‌های پیشین را نمی‌بیند و ضمن تاکید بر عدالت‌گرایی،‌ پارادایمی غیرعلمی را جهت رفع عدم‌توازن‌های منطقه‌ای محوریت می‌بخشد و ابزار اصلی خود را ایجاد و توسعه صنایع زودبازده معرفی می‌کند. در این سند ایجاد تعادل منطقی بین انواع صنایع و تامین موجودی کالا در شرایط کمبود در جهت حفظ پایداری فعالان اقتصادی در بازارهای صادراتی سطح بنگاه مورد توجه قرار گرفته و ۹ زیربخش هدف‌گذاری می‌شوند. این سند گرچه به لحاظ برش‌های عمودی در عمل تا حدودی به سمت سیاست‌ صنعتی جهت‌گیری می‌شود، اما هم از فقدان دانش نظری در سطح بخش و هم از رویکرد اقتضائی در سطح کلان رنج برده و مجددا هم‌آوایی سطح کلان و بخش را نمی‌بیند. نهایتا در سیاست‌ صنعتی سوم (۱۳۹۲) رویکرد تدوین سند به نوعی دیگر مانع از هم‌آوایی شده است. تمرکز این سند بر تدوین برنامه‌های مشخص و دقیق برای تمامی زیربخش‌ها قرار می‌گیرد و سطح برنامه‌ریزی در برخی مواقع به یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز بسیار نزدیک می‌شود اما اندک نگاهی به ضرورت‌های سیاست‌گذاری هماهنگ در سطح کلان ندارد. ترکیب نادرست سیاست¬های کلان اقتصادی و سیاست صنعتی می¬تواند اقتصاد را در مسیر توسعه¬ای قرار دهد که انتخاب اجتماعی خطرناک میان افزایش اشتغال و افزایش دستمزد تحمیل می¬کند و خطر قرار گرفتن مداوم در دور باطل تقاضای ضعیف، رشد کم بهره¬وری و توقف تغییر ساختاری را ایجاد می¬کند. در این مطالعه با استفاده از مدل‌ کلان‌سنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (نسخه ۱/۱)، با آزمون چهار دسته سیاست‌های مالی (افزایش مخارج دولتی و کاهش نرخ مالیات)، پولی (افزایش نقدینگی و کاهش نرخ سود تسهیلات)، ارزی (افزایش نرخ ارز) و تجاری (کاهش نرخ تعرفه) به این نتیجه دست یافته شد که در اولویت‌بندی سیاست‌های حوزه کلان، ارتقاء دسترسی به بنگاه به نقدینگی از طریق تسهیلات هدفمند و سیاست‌های افزایش سرعت گردش سرمایه در بنگاه، افزایش نرخ ارز جهت توسعه توان رقابت در بازارهای صادراتی و کاهش نرخ تعرفه، مهم‌ترین محورهای هم‌آوایی با سیاست‌های بخشی در صنعت پوشاک به شمار می‌روند. مهم‌ترین چالش زیربخش صنعت نساجی، در کمبود نقدینگی و تسهیلات بانکی است. میزان اثرگذاری افزایش تسهیلات بانکی و نقدینگی در این صنعت در کمترین سطح اثرگذاری، سه برابر سیاست کاهش نرخ تعرفه بابت مواد اولیه و چهار برابر افزایش نرخ ارز در رقابت‌پذیری صادرات است. سیاست‌هایی مانند کاهش نرخ مالیات و سود تسهیلات اثرگذاری به مراتب کمتری نسبت به افزایش نقدینگی دارند. در خصوص زیربخش صنعت پوشاک و ماشین‌آلات نساجی شرایط اثرگذاری سیاست‌ها به همین شکل است با این تفاوت که افزایش نرخ ارز نقش پررنگ‌‌تر دارد. در زیربخش صنعت کیف و کفش اما مساله کاملا متفاوت است. این زیربخش به دلیل مقیاس پایین و وابستگی کمتر به مواد اولیه وارداتی، بیشترین اثرگذاری را از افزایش نرخ ارز و کاهش قیمت‌های واقعی در بازارهای صادراتی می‌برد و اثرگذاری افزایش نرخ ارز در کمترین حالت، نزدیک به سه برابر سیاست کاهش تعرفه است. سایر سیاست‌ها برای این زیربخش اثرگذاری اندکی دارند.