موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مدير مسئول (ناظر) علیرضا گرشاسبی
مدير مسئول (ناظر) صادق داداشی
ويرايشگر
ناشر
كد AN-01-XXX-020
زمان انتشار شهريور 1401
شماره ثبت 4456

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

یکی از ماموریت‌های اساسی هر سازمان در پیشرفت و تحول، تشخیص صحیح نظام مسائل و چالش‌های پیش روی فعالیت‌ها در حیطه‌های ماموریتی خود است تا بتواند براساس آن نسبت به برنامه‌ریزی برای رفع این مسائل اقدام کند. بدیهی است که در راستای شناخت مساله از غیرمساله و رسیدن به یک نظام مسائل نیازمند چارچوبی منسجم و دقیق هستیم تا برآن اساس مسیرصحیح را بپیماییم. با توجه به تغییرات و تحولات کانون‌های تحول‌ساز درونی و بیرونی، تدوین نظام مسائل و چالش‌ها در بخش صنعت، معدن و تجارت در گام نخست و سپس تدوین استراتژی و سیاست‌هایی مناسب برای مرتفع ساختن آثار فعلی و آتی آنها از اقدامات اولیه و ضروری این وزارتخانه به‌شمار می‌رود. روش مطالعه و مبنای تجزیه و تحلیل در گزارش روش ترکیبی است که در فاز اول برای شناسایی ریشه‌های مسائل از تکنیک درخت مسائل استفاده می‌شود. در گام نخست، ضمن ارایه جهت‌گیری‌های اسناد بالادستی، نسبت به بررسی آخرین وضعیت عملکرد و اهداف قانون برنامه ششم برای تبیین حدود و ثغور مسائل پیشروی حوزه «صمت» اقدام و برای تعیین مسائل و ساختاری‌بندی و تحلیل آن از روش سلسله‌ مراتبی و از نوع عملیاتی استفاده می‌شود. در گام دوم نیز نسبت به احصاء ریشه‌های مسائل (به‌عنوان اهم چالش‌های پیشرو) با استفاده از اطلاعات سازمان‌های صنعت، معدن و تجاری استان‌ها به‌عنوان گروه‌های کارشناسی در تکنیک درخت مسائل اقدام خواهد شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که اهم مسائل و چالش‌ها را می‌توان در محدودیت در خلق ارزش افزوده بالا؛ محدودیت در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی؛ محدودیت در محتوای فناورانه و پیچیدگی محصولات تولیدی؛ محدودیت در رقابت‌پذیری کالا و خدمات؛ محدودیت در اشتغال‌زایی (مستقیم و غیرمستقیم) و محدودیت‌های در زنجیره تولید و توزیع در نظر گرفت. مسائل مورد اشاره ریشه در مواردی دارد که از جمله آن می‌توان به آثار ناشی از تکانه‌های بیرونی (تحریم،‌ کرونا، جهش قیمت کالاهای اساسی و ...)؛ بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان (به‌ویژه تورم، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه‌)؛ تمرکزگرایی بالا در امور سیاست‌گذاری در مرکز (محدودیت در شناسایی نظام مسائل و راه‌حل‌ها)؛ بروکراسی، پیچیدگی و ناهماهنگی در برخی فرآیندها؛ دشواری صدور برخی از مجوزها و مشخص نبودن سازوکارهای مقرراتی در برخی موارد؛ کم توجهی به ملاحظات آمایشی در برنامه‌ریزی‌ها؛ کمبود منابع مالی (دشواری دسترسی، پایین بودن تنوع ابزارها و بالا بودن هزینه)؛ مشکلات منابع انسانی (تعداد، تخصص و مهارت)؛ عدم کفایت زیرساخت‌ها و مشکلات سامانه‌ها اشاره کرد. در این ارتباط نشانه‌های مسائل و ریشه‌های ذکر شده، حاکی از کاهش تولید و افت توان رقابت‌؛ افزایش قیمت و کاهش کیفیت؛ ناکارامدی تخصیصی و ناکارآمدی توزیعی است.