موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده امیررضا سوری
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
كد AN-03-XXX-042
زمان انتشار آبان 1403
شماره ثبت 5224

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

هدف از این گزارش بررسی قانون بودجه سال 1403 و تاثیر آن بر بخش صنعت است. بدین منظور قانون بودجه سال 1403 با قانون بودجه سال 1402 با تاکید بر نسبت‌های بودجه‌ای و ارزیابی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای دستگاه¬های اجرایی وزارت صمت مقایسه و تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بودجه 1403 بر بخش صمت تحلیل شده است. اهم یافته¬های این گزارش بدین شرح است: 1- قانون بودجه سال 1403 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر 6458.7 هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال قبل رشد 29.3 درصد داشته است. اما با توجه به روند تورمی اقتصاد ایران در سال 1402 (مرکز آمار تورم دوازده ماهه منتهی سال 1402 را 41.0 درصد اعلام کرده است) حاکی از کاهش بودجه دولت به قیمت حقیقی است. بررسی بودجه دولت به قیمت‌های ثابت سال 1395 بیانگر این است که بودجه کل کشور در سال 1403 نسبت به بودجه سال 1395 در حدود 33 درصد کاهش یافته است. یعنی به قیمت‌های ثابت سال 1395، بودجه امسال معادل 67 درصد بودجه سال 1395 است. به عبارتی طی دوره مورد بررسی علی رغم افزایش بودجه سالانه به قیمت اسمی، به قیمت حقیقی کاهش یافته و منقبض شده است که این امر بر کاهش سرمایه¬گذاری در ساختمان و ماشین¬آلات و کاهش رشد تشکیل سرمایه موثر بوده است. بطوریکه متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی 3 درصد بوده است که موجب شده بخشی از زیر ساخت¬های مورد نیاز فعالیت¬های صنعتی و معدنی با استهلاک قابل توجهی روبرو شود و به مرحله فرسودگی برسد. 2- اجزای منابع عمومی دولت، مشتمل بر «درآمدها»، «واگذاری دارایی¬های سرمایه¬ای» و «واگذاری دارایی¬های مالی» نسبت به سال قبل به ترتیب با 51.6، 12.0- و 7.8 درصد تغییر به 1598.3، 644.6 و 319.2 هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر افزایش سهم «درآمدهای مالیاتی» و «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» و کاهش سهم «واگذاری دارایی¬های سرمایه¬ای» به خصوص «منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی» در قانون بودجه است. 3- مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1403 بالغ بر 2562 هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال 1402 در حدود 29.1 درصد رشد داشته است. اجزای منابع عمومی دولت، مشتمل بر «هزینه¬ها»، «تملک دارایی¬های سرمایه¬ای» و «تملک دارایی¬های مالی» نسبت به سال قبل به ترتیب با 24.5، 6.7 و 42.7 درصد رشد به 1878.7، 400.0 و 283.3 هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر افزایش 24.5 درصدی بودجه جاری و 6.7 درصدی بودجه عمرانی است. ضمن اینکه افزایش 42.7 درصدی تملک دارایی¬های مالی ناشی از افزایش بازپرداخت اصل اوراق مالی و تسهیلات بانکی و تعهدات مرتبط با آن¬ها است. 4- تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی قانون بودجه 1403 بر بخش صمت - قیمت نفت در بودجه 1403: قیمت هر بشکه نفت خام نیز در بودجه سال 1403 در حدود 71 دلار پیش‌بینی شده است که نسبت به سال قبل 6 دلار افزایش نشان می¬دهد. این در حالی است که براساس پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی، قیمت نفت در سال 2024 در حدود 83 دلار خواهد بود که نسبت به سال قبل در حدود 3 دلار افزایش خواهد داشت. با افزایش قیمت نفت، هزینه‌های تولید و به تبع آن بهای تمام شده کالاها افزایش خواهد یافت. این در حالی است که دولت به دلیل تخفیفات ناشی از تحریم‌ها و هزینه‌های مبادله، درآمد کمتری (در حدود 50 دلار به ازای هر بشکه) خواهد داشت. این تفاوت باعث کاهش درآمدهای نفتی واقعی ایران نسبت به پتانسیل جهانی و تنگنای مالی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی خواهد شد. افزایش قیمت‌های جهانی موجب افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع خواهد شد و بیشترین تاثیر را به ترتیب بر صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع فرآورده¬های معدنی غیر فلزی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع ساخت مواد غذایی و آشامیدنی خواهد داشت. این در حالی است که محدودیت دسترسی به منابع ارزی ممکن است دسترسی به ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی را دشوارتر کند به ویژه برای صنایعی که به واردات وابسته‌اند مانند صنایع پتروشیمی، فلزی و ماشین‌آلات. از طرفی محدودیت در درآمدهای ارزی توان دولت را برای فعالیت‌¬های عمرانی، زیرساختی و صنعتی (تحریک طرف عرضه اقتصاد) یا جبران خدمات کارکنان دولت و یارانه‌بگیران به قیمت حقیقی (تحریک طرف تقاضای اقتصاد) را محدود و بعضا تورم‌¬زا خواهد کرد. ضمن آنکه کاهش درآمدهای نفتی و عدم ثبات ارزی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نسبت به آینده اقتصادی کشور مردد می‌کند. این موضوع باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش‌های صنعتی و معدنی و کاهش رشد اقتصادی این بخش خواهد شد. - سیاست ارزی در بودجه 1403: قیمت ارز ترجیحی در بودجه 1403 معادل 28،500 تومان در نظر گرفته شده است در حالیکه قیمت ارز در بازار آزاد بیش از 60،000 تومان است. با تخصیص ارز دولتی یا نیمایی با نرخ 28,500 تومان، شرکت‌ها و صنایع وارداتی می‌توانند مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای را با قیمت ارزان‌تر وارد کنند. اما این اختلاف نرخ، احتمال ایجاد رانت و فساد را افزایش خواهد داد، از طرفی صنایع کوچک و متوسط که به ارز نیمایی یا دولتی دسترسی ندارند، مجبورند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد ارز تهیه کنند. این امر باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سود و قدرت رقابت‌پذیری آنها خواهد شد. چنین فشارهایی می‌تواند منجر به کاهش تولید، اخراج نیروی کار و حتی تعطیلی برخی واحدها شود. از طرفی با توجه به مقررات پیمان سپاری ارزی اگر صادرکنندگان مجبور باشند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ دولتی به بانک مرکزی تحویل دهند ولی هزینه‌های تولید آنها متناسب با تورم داخلی باشد، سودآوری آنها کاهش و به تدریج انگیزه‌های صادراتی خود را از دست خواهند داد. - حقوق ورودی در قانون بودجه 1403: به موجب جز (1) بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه 1403؛ دولت موظف شده حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی را به دو درصد (2%) کاهش دهد. بعلاوه به موجب جز (2) بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه 1403؛ دولت مکلف شده است حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، نهاده¬های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد (۱%) کاهش دهد. ازآنجاکه کاهش حقوق ورودی ملزومات تولید می‌تواند منجر به کاهش قیمت تمام شده کالاها و درنهایت تعدیل تورم شود، این اقدام گامی مثبت در راستای جهش تولید و حمایت از بخش صنعت کشور است. همچنین، کاهش حقوق ورودی کالاهای اساسی، شیر خشک و... نیز به دلیل تأمین امنیت غذایی کشور گامی مؤثر و مفید خواهد بود. در بند (ت) تبصره (۹) قانون بودجه 1403؛ واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی ـ بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز شده است و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین شده است. اما برنامه مشخصی در این باره وجود ندارد. در این راستا ضروری است برنامه مشخص و معینی در خصوص میزان واردات، مونتاژ و تولید داخل این خودروها مدنظر قرار گیرد. ضمن اینکه قانون بودجه یکساله است، اما سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه خودروسازی کشور فرایندی بلندمدت است و می‌بایست در قالب برنامه هفتم توسعه مطمح نظر باشد. 5- مقایسه برخی نسبت¬های بودجه¬ای سال 1403 با 1402 نشان می¬دهد: - نسبت درآمدهای مالیاتی به بودجه کل: سهم درآمدهای مالیاتی از کل بودجه از 17.9 درصد در سال 1402 به 21.1 درصد در سال 1403 افزایش یافته است که نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه است. این اقدام می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. از یک سو، افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند به بهبود تراز عملیاتی و کاهش کسری بودجه کمک کند. اما از سوی دیگر، افزایش مالیات‌ها به ویژه در شرایط رکودی ممکن است به کاهش مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی منجر شود، که در نهایت می‌تواند رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد. - نسبت درآمدهای نفتی به بودجه کل: سهم درآمدهای نفتی از کل بودجه از 12.5 درصد در سال 1402 به 6.0 درصد در سال 1403 کاهش یافته است. کاهش سهم درآمدهای نفتی از بودجه کل یک تغییر در جهت کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت محسوب می‌شود. این کاهش می‌تواند مزایای بلندمدتی برای اقتصاد کشور داشته باشد، به ویژه در کاهش تأثیرپذیری از نوسانات قیمت جهانی نفت. با این حال، کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند به محدودیت منابع برای پروژه‌های زیربنایی و عمرانی مرتبط با بخش صمت منجر شود که در صورت عدم جایگزینی مناسب، ممکن است رشد اقتصادی را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد به خصوص که سهم بودجه عمرانی از بودجه کل کشور طی سال¬های اخیر روند نزولی داشته است. - نسبت بودجه عمرانی به بودجه کل: سهم بودجه عمرانی از کل بودجه از 24.8 درصد در سال 1402 به 21.3 درصد در سال 1403 کاهش داشته است. از آنجایی که بودجه عمرانی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال شناخته می‌شود، کاهش این نسبت می‌تواند تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای داشته باشد. 6- بررسی وضعیت منابع و مصارف دولت در سال 1403 نشان می¬دهد کسری تراز عملیاتی بالغ بر 280.4- هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال 1402 (454.7- هزار میلیارد تومان) در حدود 174.3 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. از طرفی با توجه به کاهش واگذاری¬های سرمایه¬ای (بدلیل محدودیت¬های ناشی از تولید و صادرات نفت) در بودجه 1403، عمده این کسری می¬بایست از درآمدهای مالیاتی و فروش و واگذاری اوراق مالی و اسلامی تامین شود. استفاده بیشتر از اوراق مالی و بدهی می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند، اما در عین حال، افزایش بدهی عمومی ممکن است پایداری مالی کشور را تحت تأثیر قرار دهد زیرا افزایش انتشار اوراق مالی، در صورت عدم مدیریت صحیح، ممکن است منجر به افزایش نرخ بهره موثر، افت بازار سرمایه و صنایع بورسی و کاهش توانایی دولت در بازپرداخت بدهی‌ها شود. در این راستا ایجاد نظم در بازار بدهی و انضباط مالی دولت و ارائه¬ برنامه زمان¬بندی شفاف در تأمین مالی از بازار سرمایه از بروز بحران‌های مالی در آینده جلوگیری خواهد کرد. 7- مجموع اعتبارات پیش¬بینی شده دستگاه¬های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1403 بالغ بر 15113.5 میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 16.4 درصد رشد داشته است. هرچند با توجه به نرخ تورم 41 درصدی در سال 1402و تداوم شرایط تورمی در سال 1403، بودجه وزارت صمت برای سال 1403 به قیمت حقیقی انقباضی تلقی می‌شود و می‌تواند تاثیر منفی بر اجرای پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت داشته باشد و روند توسعه صنعتی و رقابت¬پذیری صنایع داخلی را کُند نماید و تاثیر منفی بر اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی داشته باشد. لذا تدوین سیاست‌های حمایتی و ارائه تسهیلات مالی به ویژه به صنایع کوچک و متوسط می¬تواند به حفظ و افزایش اشتغال و تولید ملی کمک نماید. در این راستا پیشنهاد می‌شود دولت با ارائه تسهیلات مالی، مشوق‌های مالیاتی، و حمایت‌های فناورانه از صنایع کوچک و متوسط، به جبران کاهش بودجه و تقویت روند توسعه صنعتی کمک نماید. 8- از مجموع اعتبارات پیش¬بینی شده دستگاه¬های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1403 بالغ بر 5338.8 میلیارد تومان (در حدود 35 درصد) مربوط به هزینه¬های جاری و 9804.0 میلیارد تومان (در حدود 65 درصد) مربوط به تملک دارایی¬های سرمایه¬ای است که نسبت به سال قبل به ترتیب فقط 5.1 و 23.5 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که برای حفظ و تقویت رشد صنعتی، نیاز به سیاست‌های حمایت‌گرانه و سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه‌تر در بخش صنعت است. همچنین، دولت می‌تواند با ایجاد شرایط مساعدتر برای سرمایه‌گذاران خارجی، بخشی از کمبود منابع مالی برای توسعه صنعتی را جبران کند.