موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده سعيده هوشمندگهر
نويسنده امیررضا سوری
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
كد AN-03-XXX-081
زمان انتشار اسفند 1403
شماره ثبت 5266

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

بودجه‌ریزی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی هر کشور است که نقش تعیین‌کننده‌ای در تخصیص منابع، مدیریت هزینه‌ها و تحقق اهداف کلان اقتصادی دارد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گزارش پیش‌رو با هدف مقایسه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با تمرکز بر بخش صنعت، معدن و تجارت و آثار آن بر این بخش تدوین شده است. اهم یافته‌های این گزارش به شرح زیر است: 1- لایحه بودجه سال 1404 ، از حیث منابع بودجه کل کشور بالغ بر 11897 همت است که از این مبلغ 5987 همت سهم منابع عمومی دولت و 5489 همت سهم منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است و مابقی آن (420 همت) درآمدهای اختصاصی دولت است. 2- در لایحه بودجه 1404 نرخ تسعیر یورو برای واردات کالاهای اساسی متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته شده و نرخ تسعیر سایر اقلام 50228 تومان لحاظ شده است. افزایش نرخ تسعیر ارز به‌طور مستقیم سودآوری شرکت‌های صادرکننده را بهبود می‌بخشد. از سوی دیگر، شرکت‌های واردکننده و آن‌هایی که به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند، با افزایش هزینه‌ها مواجه خواهند شد که می‌تواند سودآوری آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. 3- بررسی اجزای درآمدهای عمومی دولت بیانگر افزایش 42 درصدی درآمدهای عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مقایسه با قانون بودجه سال 1403 است که عمدتا ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی (39 درصد) و حقوق گمرکی (85 درصد) است. تداوم سیاست دولت در افزایش سهم مالیات از منابع بودجه‌ای موجب فشار بیشتر بر بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. 4- مجموع درآمد واگذاری دارایی¬های سرمایه¬ای در سال 1404 با بیش از 41 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 2332 همت رسیده است. بررسی اجزای واگذاری دارایی¬های سرمایه¬ای بیانگر این است که منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی با 32 درصد رشد به 2107 همت در سال 1404 افزایش یافته است. منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نیز با 60 درصد کاهش به 25 همت در سال 1404 رسیده است. از طرفی بررسی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی دولت در لایحه 1404 با 40 درصد رشد به 1197 همت رسیده است. 5- مجموع درآمد واگذاری دارایی¬های مالی در سال 1404 با رشدی بالغ بر 333 درصد نسبت به سال قبل به 1380 همت رسیده است. بررسی اجزای اصلی واگذاری دارایی¬های مالی بیانگر این است که منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با 175 درصد افزایش به 700 همت در سال 1404 رسیده است که 445 همت نسبت به سال 1403 افزایش داشته است. این افزایش ناشی از رشد انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه است. از طرفی تملک دارایی‌های مالی که به بازپرداخت اصل بدهی‌های دولت مربوط می‌شود، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با حدود ۱۰ درصد افزایش به 710 همت رسیده است. این رشد نشان‌دهنده تعهد دولت به مدیریت بدهی‌ها و بازپرداخت به‌موقع تعهدات مالی است. در تملک دارایی های مالی ۴۰۰ همت از محل رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی تولید کنندگان برق و شبکه بانکی در نظر گرفته شده است. 6- برسی درآمدها و هزینه‌های عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بیانگر کسری تراز عملیاتی به میزان 1805 همت (معادل ۴۴.۲ درصد از کل هزینه‌ها) است. مقایسه این ارقام با سال قبل بیانگر تشدید وابستگی دولت به منابع غیرپایدار برای تأمین هزینه‌های جاری در لایحه بودجه 1404 است. شایان ذکر است در لایحه بودجه سال 1404 تراز سرمایه¬ای و مالی به ترتیب ‌ بالغ بر 1135و 670 همت است. بنابراین اگرچه تلاش دولت برای شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش عدم تعادل‌های بودجه‌ای اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما همچنان چالش‌های کلیدی در مدیریت کسری بودجه پابرجاست. 7- بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های اجرایی وابسته در سال ۱۴۰۴ رشد ۴۸.۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ داشته است. این افزایش در دو بخش هزینه‌های جاری (۴۵.۸ درصد) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (۵۰ درصد) داشته است که نشان‌دهنده‌ی تلاش دولت برای بهبود هم‌زمان بهره‌وری و زیرساخت‌های صنعتی است. 8- بررسی اهم تغییرات ساختار اعتبارات دستگاه‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ایمیدرو با افزایشی چشمگیر به ۲۰۱۸۵ میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده تمرکز دولت بر توسعه معادن و صنایع معدنی است. همچنین، بودجه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش ۷۵.۹ درصدی داشته که نشان‌دهنده افزایش تمرکز دولت بر تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها در شرایط تورمی است. در مقابل، در حوزه تجارت الکترونیکی، کاهش ۵۲.۸ درصدی بودجه جاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همراه با افزایش ۴۴.۹ درصدی در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این مرکز، نشان از تغییر رویکرد به سمت توسعه زیرساخت‌های دیجیتال دارد. ضمن اینکه کاهش ۶.۴ درصدی بودجه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران احتمالاً بر توسعه زیرساخت‌های صنعتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط تأثیر منفی خواهد داشت.