موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده سعيده هوشمندگهر
نويسنده امیررضا سوری
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
كد AN-03-XXX-084
زمان انتشار اسفند 1403
شماره ثبت 5269

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

با هدف بررسی وضعیت اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه ۱۴۰۴، شناسایی تغییرات آن نسبت به سال قبل و تجزیه و تحلیل این تغییرات بر بخش صنعت، معدن و تجارت است تدوین شده است. همچنین در قسمت پایانی اثر سناریوهای مختلف کاهش درآمدهای نفتی بر بخش صنعت و معدن به طور کیفی بررسی شده است. اهم یافته‌های این گزارش به شرح زیر است: 1- بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۴ رشد ۴۸.۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ داشته است. این افزایش در دو بخش هزینه‌های جاری (۴۵.۸٪ رشد) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (۵۰٪ رشد) توزیع شده است که شان‌دهنده‌ی تلاش دولت برای بهبود هم‌زمان بهره‌وری و زیرساخت‌های صنعتی است. 2- بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز رشد ۶۰.۳ درصدی در بخش هزینه‌های جاری و ۲۶.۹ درصدی در بخش تملک دارایی داشته است که نشان‌دهنده‌ی افزایش هم‌زمان هزینه‌های اداری و عملیاتی همراه با سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های صنعتی است. این تغییرات نشان می‌دهد که دولت به دنبال تقویت بخش اجرایی و مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و افزایش نقش آن در کنترل و حمایت از تولید است. 3- بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) از 173.8 میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به 20185.0 میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. افزایش چشمگیر بودجه ایمیدرو نشان‌دهنده استراتژی دولت برای تقویت این بخش و استفاده از ظرفیت‌های معدنی برای رشد اقتصادی است. توصیه می‌شود دولت برای مدیریت بهتر بودجه تخصیص‌یافته به ایمیدرو، بر نحوه هزینه‌کرد این منابع نظارت دقیق‌تری داشته باشد و اطمینان حاصل کند که این سرمایه‌گذاری‌ها منجر به بهره‌وری بالاتر، افزایش اشتغال و رشد پایدار اقتصادی می‌شود. 4- بودجه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با رشد ۷۵.۹ درصدی از 1695.9 میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به 2983.0 میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. که نشان‌دهنده افزایش تمرکز دولت بر تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها در شرایط تورمی است. 5- بودجه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با کاهش ۵۲.۸ درصدی از 1947.7 میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به 919.7 میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است، این درحالی است که بودجه تملک دارایی‏های سرمایه‎ای این مرکز ۴۴.۹٪ رشد داشته است. اگرچه این تغییرات احتمالاً به دلیل تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و کاهش هزینه‌های اداری می‌باشد اما کاهش هزینه‌های جاری ممکن است منجر به کاهش نیروی انسانی و کند شدن روندهای اجرایی در کوتاه‌مدت شود و اگر سرمایه‌گذاری‌های جدید به سرعت عملیاتی نشوند، ممکن است باعث اختلال در خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شود. 6- بودجه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران با کاهش ۶.۴ درصدی از 3612.1 میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به 3380.0 میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است که ممکن است توسعه زیرساخت‌های صنعتی برای صنایع کوچک و متوسط را تحت تأثیر قرار دهد. 7- یکی از تغییرات مهم ساختار تخصیص اعتبارات به بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال1404 ، پیش‌بینی اعتبارات از محل منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع جدول ۱۴ لایحه) برای اجرای تکالیف جدید برنامه هفتم توسعه است. از جمله موارد مهم ذیل این جدول عبارتند از:  ۴۰ هزار میلیارد ریال برای حمایت از صندوق توسعه صنایع دریایی در نظر گرفته شده است که نشان‌دهنده برنامه دولت برای تقویت ناوگان حمل‌ونقل دریایی، کشتی‌سازی و توسعه بنادر تجاری است.  ۳۰ هزار میلیارد ریال برای حمایت از صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در نظر گرفته شده است، که می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) داشته باشد.  ۵۰ هزار میلیارد ریال به توسعه طرح‌های پیشران، به‌ویژه فناوری‌های ریزالکترونیک اختصاص یافته است، که نشان‌دهنده حمایت از صنایع دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های پیشرفته داخلی است.  ۳۰ هزار میلیارد ریال برای ایجاد و توسعه مجتمع‌های تولیدی صادرات‌گرا در سواحل جاسک و گواتر تخصیص یافته است، که نشان‌دهنده تمرکز بر توسعه مناطق ساحلی و تقویت زنجیره ارزش صادرات صنعتی است. 8- همچنین مهمترین تغییرات مربوط به اعتبارات ردیف های متفرقه مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه 1404 عبارتند از:  15000 میلیارد ریال به افزایش سرمایه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته اختصاص یافته است که بیانگر تمرکز دولت بر حمایت از تحقیق و توسعه (R&D) و فناوری‌های نوین در صنعت است.  بودجه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم از ۲,۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیارد ریال کاهش یافته است که ممکن است موجب کاهش سرعت توسعه صنعتی در این مناطق شود.  ۴۵۰ میلیارد ریال برای حمایت از توسعه صنایع در بافت بلوچ و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اختصاص یافته است که در مقایسه با سال گذشته تغییری نداشته است. این ثبات بودجه نشان می‌دهد که دولت همچنان به توسعه این مناطق توجه دارد، اما منابع جدیدی برای رشد آن‌ها در نظر نگرفته است. 9- در پایان خاطر نشان می‌شود. با توجه به احتمال تشدید تحریم‌ها و رویکرد دولت جدید در آمریکا، کاهش صادرات نفت و عدم تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴ انتظار می‌رود. در چنین شرایطی، دولت ممکن است ناچار شود برخی هزینه‌های عمرانی و جاری را کاهش دهد که می‌تواند بودجه وزارت صمت را نیز تحت تأثیر قرار دهد. براساس نتایج سناریوسازی این گزارش، در سناریوی محتمل (کاهش متوسط درآمدها)، دولت همچنان تعهدات مالی خود را حفظ خواهد کرد، اما بودجه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی ممکن است کاهش یابند، اجرای پروژه‌های معدنی کندتر شود، و حمایت از صنایع کوچک و متوسط محدود گردد. در سناریوی بدبینانه (کاهش شدید درآمدهای نفتی)، دولت ناچار به کاهش هزینه‌های جاری، توقف برخی پروژه‌های توسعه‌ای، کاهش حمایت‌های مالی از صنایع، حذف مشوق‌های صادراتی و کاهش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه خواهد شد. برای کاهش اثرات منفی این کاهش، دولت می‌تواند از روش‌های جایگزین تأمین مالی مانند انتشار اوراق مشارکت و مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و همچنین اصلاح نظام مالیاتی ، تقویت صادرات غیرنفتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری و تمرکز بر اولویت‌های استراتژیک استفاده کند.