موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده سعيده هوشمندگهر
نويسنده امیررضا سوری
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
كد AN-04-XXX-003
زمان انتشار خرداد 1404
شماره ثبت 5274

تحلیل

سیاست‌های اقتصادی

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

ترکیه در بیش از یک دهه اخیر (۲۰۱۲–۲۰۲۴) با چالش‌های کم‌سابقه‌ای از منظر تورم مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز، شوک‌های خارجی و فشار بر بازار کار مواجه بوده است. با این حال، این کشور توانسته از طریق سیاست‌گذاری ترکیبی و پویای اقتصادی، مسیر رشد خود را هرچند نوسانی، حفظ کند و بخش‌هایی از اقتصاد واقعی خود، به‌ویژه در حوزه تولید و صادرات، را از آسیب‌های جدی مصون بدارد. شاخص‌های کلان اقتصادی ترکیه طی این دوره حکایت از وضعیتی پیچیده دارند: • میانگین نرخ تورم در سال‌های اخیر از ۷٪ در اوایل دهه به بیش از ۵۰٪ در ۲۰۲3 و حتی ۵۸/۵٪ در ۲۰۲۴ رسیده است. • با وجود این، رشد اقتصادی در سال‌های بحرانی مانند ۲۰۲۱ به ۱۱/۴٪ و رشد ارزش‌افزوده صنعتی به حدود ۱۴٪ رسیده است. • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) با وجود نوسانات ارزی، در اغلب سال‌ها بین ۱۰ تا ۱۳ میلیارد دلار حفظ شده و حتی صادرات کالا و خدمات از ۲۱۴ میلیارد دلار در ۲۰۱۲ به بیش از ۳۵۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ رسیده است.  در پاسخ به این شرایط، ترکیه سیاست‌های اقتصادی چندلایه‌ای را اتخاذ کرد: 1. سیاست پولی پویا و مداخله‌گرانه: با استفاده از نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلی تنظیم‌گر، بانک مرکزی در دوره‌هایی نرخ بهره را به‌شدت کاهش داد (مانند سال‌های ۲۰۲۰–۲۰۲۱)، و سپس در مواجهه با بحران، به سمت افزایش سریع نرخ بهره رفت (۲۰/۲٪ در ۲۰۲۳) تا تورم را مهار کند. این نوسانات ابزاری برای تحریک تولید و مدیریت انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت بوده‌اند. 2. سیاست ارزی انعطاف‌پذیر همراه با مداخلات حمایتی: با وجود کاهش ارزش لیر از حدود ۲ لیر به ازای هر دلار در ۲۰۱۳ به بیش از ۲۳ لیر در ۲۰۲۳، دولت از ابزارهایی مانند حساب‌های سپرده ارزی با تضمین بازده، معاملات سواپ ارزی و مدیریت ذخایر برای جلوگیری از شوک‌های عمیق‌تر استفاده کرده است. 3. سیاست‌های حمایت معیشتی و تنظیم بازار کار: با وجود افت ارزش پول ملی، ترکیه تلاش کرد دستمزد اسمی را به‌تدریج افزایش دهد (از ۱۲٬۵۰۰ دلار در ۲۰۱۴ به بیش از ۱۳٬۰۰۰ دلار در ۲۰۲۳)، به‌ویژه از طریق ابزارهایی مانند حداقل دستمزد قانونی و حمایت از مشاغل خرد، تا قدرت خرید نسبی نیروی کار حفظ شود. 4. سیاست صنعتی و صادرات‌محور: با هدف تبدیل تهدید نرخ ارز به فرصت، دولت ترکیه صنایع صادرات‌محور را از طریق تسهیلات ترجیحی بانکی، تخفیف‌های مالیاتی، و تامین مالی اعتباری صادرات حمایت کرد. نتیجه این اقدامات، افزایش تنوع صادرات و افزایش صادرات صنعتی با ارزش‌افزوده بالا بوده است. 5. حفظ سرمایه‌گذاری خارجی با تمرکز بر زیرساخت و ثبات حقوقی: علیرغم ریسک‌های اقتصاد کلان، ترکیه توانسته با ثبات نسبی در مقررات سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های صنعتی، جایگاه خود را در جذب FDI حفظ کند. این موضوع به تداوم پروژه‌های تولیدی و اشتغال‌زایی در شرایط سخت کمک کرده است.  درس‌های کلیدی برای ایران: • در شرایط تورمی، قطع جریان اعتبار به تولید خطای راهبردی است؛ ترکیه نشان داد حتی در زمان افزایش نرخ بهره، ابزارهایی برای حمایت هدفمند از بخش مولد وجود دارد. • هم‌راستاسازی سیاست‌های ارزی، مالی و پولی رمز بقا در بحران‌های چندوجهی است. ترکیه با سیاست‌های مکمل توانست هم از فروپاشی تولید جلوگیری کند و هم از فرصت ارزی برای صادرات بهره‌برداری کند. • سیاست‌گذاری مبتنی بر روایت اقتصادی منسجم و بلندمدت، هرچند در برخی دوره‌ها در ترکیه دچار نوسان شد، اما در کل، اعتماد نسبی فعالان اقتصادی را حفظ کرد. • تجربه ترکیه نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اقتصادی در دوران تورمی، الزاما به معنای سیاست انقباضی مطلق نیست؛ بلکه ترکیبی از سیاست‌های پویا، حمایت‌محور، و هدفمند می‌تواند اقتصاد را در برابر تکانه‌های شدید حفظ کند. این تجربه، ظرفیت الگوبرداری مشخص و عمل‌گرایانه‌ای برای اقتصاد ایران فراهم می‌آورد، به‌ویژه در شرایطی که ایران نیز با تورم بالا و رکود توأمان مواجه است.