Trade & Industry Doc
  • صفحه نخست
    • @Html.UsersFriendlyName
    • مدیریت
    • كارتابل من
    • ارسال سند

  • ورود به سامانه
  • ثبت نام
  • گزارش تحلیلی /
  • دوگان متزاحم کنترل تورم و تامین مالی رشد اقتصادی راهکارهایی برای انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد
  • مشخصات سند
  • نظرات
    • نويسنده امیررضا سوری
    • نويسنده سعيده هوشمندگهر
    • ويرايشگر
    • ناشر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
    • كد AN-04-XXX-004
    • زمان انتشار خرداد 1404
    • شماره ثبت 5275
    • دوگان
    • متزاحم
    • کنترل تورم
    • تامین مالی
    • رشد اقتصادی
    • راهکارها
    • انتقال
    • سیاست پولی
    برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

    - براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت دستگاه‌های سیاستگذاری متولی تولید می‌بایست رشد 8 درصدی اقتصادی سالانه را محقق کنند و سیاست‌گذار پولی باید با اجرای سیاست‌های انضباطی مناسب، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم را به ترتیب به 13/8 و 9 درصد در سال پایان برنامه کاهش دهد. براین اساس سیاست‌گذار پولی معتقد است که اگر بخواهد درخواست فزاینده تسهیلات را مستقیماً، از طریق رشد پایه پولی و یا به صورت غیرمستقیم و از طریق خلق پول توسط شبکه بانکی تامین کند هدف کنترل تورم محقق نخواهد شد . از سوی دیگر سیاست‌گذار متولی تولید معتقد است، سیاست‌های انقباضی اتخاذ شده (مانند افزایش نرخ سود و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها) نه تنها در کنترل تورم موفق نبوده بلکه واحدهای اقتصادی را با چالش تامین مالی مواجه کرده و با این رویه امکان تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده وجود ندارد. هدف از این مطالعه پاسخ به این سوال است که در این شرایطی چه راهکارهایی جهت تحقق توامان مهار تورم و تامین نقدینگی مورد نیاز رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده وجود دارد؟ 2- وقوع شوک‌های پیاپی و پایدار ارزی در سال‌های گذشته، موضوع تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در صدر موانع کسب و کار قرار داده است و فعالان اقتصادی را با معضل تامین مالی «سخت»، «گران» و «تبعیض آمیز» مواجه کرده است. وقتی قیمت نهاده‌های تولید به هر دلیل افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها برای حفظ سطح تولید خود، به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و به دلیل فقدان نهادهای کارآمد تامین مالی و فساد در شبکه بانکی، تامین نقدینگی مورد نیاز به ترازنامه شبکه بانکی و بانک مرکزی تحمیل می‌شود که این امر خود یکی از منشاءهای مهم تورم است. تورم مجدداً باعث گرانی نهاده‌های تولید شده و مارپیچ گرانی نهاده‌ها و استیصال بنگاه در تامین مالی و رشد فزاینده نقدینگی و تورم ادامه می‌یابد. از طرفی سیاست‌های پولی ناکارآمد موجب شده ابزارهای متعارف بانک مرکزی در جهت مهار تورم (مانند افزایش نرخ سود و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها) کارایی لازم را نداشته و بخش تولید به واسطه سیاست‌های انقباضی و محدود کننده بانک مرکزی در مضیقه تامین نقدینگی قرار گیرد و در نتیجه بحران اعتبار به خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تشدید شود. این در حالی است که مقایسه سرعت رشد تولید ناخالص داخلی و سرعت رشد نقدینگی نشان می‌دهد طی دو دهه اخیر رشد تجمعی نقدینگی بیش از 13000 درصد و رشد تجمعی تولید ناخالص داخلی حدود 40 درصد بوده است. یعنی طی این مدت نقدینگی 325 برابر تولید واقعی رشد کرده است. به عبارتی نقدینگی مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در اقتصاد ایران وجود دارد ولی بدلیل انتقال ناقص و تبعیض آمیز «سیاست پولی از شبکه بانکی به بخش واقعی اقتصاد» این امر محقق نشده است. 3- براساس بند ث ماده (2) قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت» یکی از اهداف صرح این قانون است بر این اساس در این نوشتار دو ابزار نوین مالی ابزارهای مبتنی بر هدایت اعتبار و تسهیلات اعتباری چرخان با قابلیت Cash Sweep جهت هدایت تسهیلات و اعتبارت به بخش تولید معرفی می‌شود. 4- سیاست‌های هدایت اعتباری شامل مجموعه‌ای از راهبردها و تدابیری هستند که هدف آن‌ها تخصیص هدفمند منابع مالی به بخش‌های خاص اقتصادی، نظیر بخش‌های تولیدی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از صنایع راهبردی است. اهم ابزارهای هدایت اعتبار عبارتند از: • ابزارهای هدایت اعتبار در قالب مشوق‏های مالی (نظیر نرخ‏های ترجیحی، یارانه سود، معافیت مالیاتی) • ابزارهای هدایت اعتبار در قالب نظارت و تنظیم‏گری (نظیر الزامات ذخیره قانونی هدفمند، سهمیه‎بندی وام) • ابزارهای هدایت اعتبار در قالب مدیریت ریسک و تضمین (تضمین بازپرداخت، بیمه اعتبارات) • ابزارهای هدایت اعتبار در قالب (تزریق منابع به بانک‏ها مشروط به عملکرد صحیح) 5- تسهیلات اعتباری چرخان نوعی خط اعتباری انعطاف‌پذیر است که به وام‌گیرنده اجازه می‌دهد مکرراً تا سقف مشخصی وام بگیرد و بازپرداخت کند، بدون اینکه نیاز باشد برای هر برداشت، قرارداد جدیدی منعقد شود. به عبارتی این ابزار • مانند کارت اعتباری برای شرکت‌ها عمل می‌کند. • بازپرداخت بدهی باعث بازیابی اعتبار قابل استفاده می‌شود. • معمولاً برای تأمین سرمایه در گردش و مدیریت نوسانات نقدینگی بنگاه‌ها (خصوصاً شرکت‌های بزرگ) استفاده می‌شود.

    برای ثبت نظرات ثبت نام کرده و یا وارد شوید

کلیه حقوق اين سامانه متعلق به موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني است‌.