موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده فهیمه بهرامی
نويسنده رضا احمدي
نويسنده زورار پرمه
نويسنده یحیی فتحی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
كد AN-04-XXX-011
زمان انتشار تير 1404
شماره ثبت 5281

قیمت‌گذاری دستوری

مبانی

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

تنظیم‌گری قیمت، ابزار کلیدی مداخله دولت برای رفع نواقص بازار (مانند انحصار)، تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است. با این حال، قیمت‌گذاری دستوری بدون تحلیل دقیق می‌تواند پیامدهای مخربی داشته باشد. این سیاست به تحریف سیگنال‌های قیمتی، کاهش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری (طبق گزارش OECD تا ۲۰٪)، افت کیفیت کالا و خدمات، و تخصیص ناکارآمد منابع منجر می‌شود. همچنین، زمینه را برای رانت‌جویی و شکل‌گیری بازارهای سیاه فراهم می‌کند. روش‌های قیمت‌گذاری به سه دسته اصلی مبتنی بر هزینه، مبتنی بر انگیزه و ترکیبی تقسیم می‌شوند. برای تنظیم‌گری مطلوب، توجه به ساختار بازار، شفافیت و وجود نهادهای ناظر مستقل ضروری است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد کشورهای توسعه‌یافته این مداخله را به انحصارات طبیعی (مانند برق و آب) و کالاهای اساسی (مانند دارو) محدود کرده‌اند. در مقابل، استفاده گسترده در کشورهای در حال توسعه اغلب به کاهش کیفیت و ایجاد بازارهای موازی منجر شده است. نکته کلیدی آن است که قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک ابزار خرد، در مهار تورم که پدیده‌ای کلان است، کارایی چندانی ندارد. در نهایت، این سیاست تنها در صورتی موفق خواهد بود که توازن میان عرضه و تقاضا را در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت، با ایجاد کمبود، به بازارهای غیررسمی دامن زده و دسترسی اقشار آسیب‌پذیر را محدودتر می‌کند.