موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده خلیل حیدری
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
كد AN-04-XXX-015
زمان انتشار مرداد 1404
شماره ثبت 5290

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

بر اساس نظریه‌های علم اقتصاد، فعالیت بنگاه‌ها در یک بازار رقابت کامل ‌حداکثر تولید را در قیمت‌های تعادلی به‌همراه خواهد داشت. در مقابل هر عاملی که اقتصاد را از این شرایط بهینه پرتویی دور کند موجب تخصیص نامناسب عوامل تولید کمیاب در اقتصاد می‌گردد. انحصار و قدرت انحصاری صنایع از جمله این عوامل دانسته می‌شود. که در مواردی هم مانع بهره‌مندی صنایع از صرفه‌های ناشی از مقیاس می‌گردند. به عبارت دیگر، انحصار باعث خواهد شد که تولید کمتر از حد بهینه گردد و تولیدکنندگان در شرایط انحصار، قدرتی خواهند داشت که قیمت را بالاتر از هزینه نهایی قرار دهند. به این توانایی، قدرت انحصاری یا قدرت بازار می‌گویند. درنتیجه انحصار یک منبع بالقوه اخلال در نتایج خوب رقابت است و موجب تخصیص نامناسب منابع کمیاب می‌گردد. از این‌رو اغلب اقتصاددانان الگوی بازار رقابت کامل را توصیه می‌کنند که رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده را براساس بهینه پرتویی حداکثر می‌کند. بر همین اساس همواره یکی از نکات محوری مورد توجه در برنامه‌های توسعه ایران و اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا تسهیل رقابت و رفع انحصار بوده است تا شرایط لازم برای دست یافتن کشور به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه‌ی آسیای جنوب غربی محقق گردد. برای مثال در فصل نهم قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مصوب 1389 موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار با تشکیل شورای رقابت و مرکز ملی رقابت مورد توجه قرار داده است. اما به اعتقاد اغلب اقتصاددانان با وجود الزامات قانونی فوق در خصوص رقابت و برخورد با انحصار در این اسناد، هنوز مسیر خصوصی سازی و آزاد سازی واقعی اقتصاد در ایران بخوبی طی نشده است. به منظور بررسی این موضوع در این مطالعه وضعیت قدرت انحصاری و صرفه‌های ناشی از مقیاس در صنایع ایران بررسی گردیده‌است تا مشخص شود که آیا سیاست‌گذاری‌های صنعتی و تجاری در جهت کاهش قدرت انحصاری صنایع بوده است یا خیر؟ البته لازم به ذکر است که پاسخ به این سوال مطالعه گسترده‌ای را می‌طلبد که به جهت اختصار در گزارش تنها موضوع در مرحله اول برآورد صرفه‌های ناشی از مقیاس و قدرت انحصاری بالا در سطح رشته فعالیت‌های صنعتی (کدهای 4 رقمی، طبقه‌‌بندی استاندارد بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی) مد نظر قرار گرفته‌است. برای این منظور قدرت انحصاری هر رشته فعالیت تولیدی در سطح کدهای 4 رقمی آیسیک به روش توابع تصادفی مرزی برآورد شده‌است. تبیین اندازه صرفه‌های ناشی از مقیاس و قدرت انحصاری صنایع مشخص خواهد نمود که تخصیص نامناسب منابع در کدام صنعت شدید‌تر است. دستاورد این مطالعه کمک شایانی به تعیین اولویت‌های سیاست‌گذاری‌های صنعتی ایران خواهد نمود. برای دستیابی به هدف مطالعه، برآورد کشش هزینه‌ای، مارک‌آپ و صرفه¬های ناشی از مقیاس با رویکرد توابع تصادفی مرزی با استفاده از تابع تبدیل فاصله‌‌ای انجام شده‌است. این مدل برای اطلاعات دوره زمانی 1395 تا 1399 و شامل 112 کد چهار رقمی ISIC از طرح کارگاه‌های صنعتی10 نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران طراحی و به کار گرفته شده‌است. خلاصه نتایج به شرح زیر است:  برای دوره 5 ساله 1395 تا 1399 میانگین بازدهی نسبت به مقیاس(RTS) در سطح تمامی کدهای چهاررقمی برابر است با 48/1 که بزرگتر از یک است و به معنای امکان استفاده صنایع کشور از صرفه‌های ناشی از مقیاس در سال‌های اخیر است.  از 112 رشته فعالیت با کد 4 رقمی، 77 درصد رشته فعالیت‌های صنعتی بازدهی نسبت به مقیاس بزرگتر از یک دارند و با افزایش دو برابری تولید می‌توانند هزینه‌ها را کاهش دهند در حالی که 23 درصد صنایع شامل 26 صنعت (یا رشته فعالیت کد 4 رقمی آیسیک) از صرفه‌های ناشی از مقیاس برخوردار نیستند و عددی کمتر از یک دارند. به عبارت دیگر با افزایش تولید نمی‌توانند هزینه‌ها را کاهش دهند و از امکان صرفه‌های ناشی از مقیاس برخوردار شوند.  همچنین نتایج نشلن داد که 18 درصد صنایع شامل 20 صنعت (یا رشته فعالیت) می‌توانند با افزایش دو برابری تولید بین 1 تا 20 درصد هزینه‌های تولید را کاهش دهند. 25 درصد صنایع شامل 28 صنعت (یا رشته فعالیت) می‌توانند با افزایش دو برابری تولید بین 20 تا 50 درصد هزینه‌های تولید را کاهش دهند. همچنین 34 درصد صنایع شامل 38 صنعت (یا رشته فعالیت) می‌توانند با افزایش دو برابری تولید بیش از 50 درصد هزینه‌های تولید را کاهش دهند.  حدود 77 درصد صنایع یا کمتر از ظرفیت تولید می‌کنند یا ظرفیت بهینه را نادرست تشخیص داده‌اند. البته آن‌هایی که زیر ظرفیت تولید می‌کنند احتمالا مشکل تقاضا دارند که اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای و سیاست‌های حمایتی خانوار برای افزایش تقاضا ضرورت دارد. اما برای گروه دوم ارائه مشاوره به بنگاه‌هایی که ظرفیت بهینه را تشخیص دهند، ضرورت دارد.  متوسط بازدهی نسبت به مقیاس برای 112 کد آیسیک 4 رقمی در سال 1395 حدود 2 بوده است که در سال‌های 1396 تا 1399 به حدود 3/1 کاهش یافته است. برای جزییات به جداول پیوست 2 جدول 2 مراجعه شود.  در دوره 5 ساله 1395 تا 1399 متوسط حاشیه سود (قدرت انحصاری) برابر با 75 درصد است و به این معنی است که صنایع مختلف قیمت محصولات خود را به طور متوسط 75 درصد بالاتر از هزینه نهایی تعیین کرده‌اند. به عبارت دیگر، یک رفتار انحصاری در بخش صنعت ایران وجود دارد.  از 112 رشته فعالیت با کد 4 رقمی حدود 90 درصد صنایع، قیمت را بیش از 20 درصد بالاتر از هزینه نهایی تعیین کرده‌اند که رفتاری غیررقابتی داشته‌اند. جزییات این نتایج نشان می‌دهد که 4 درصد صنایع شامل 4 صنعت (یا رشته فعالیت) از حاشیه سود کمتر از 10 درصد برخوردار هستند یعنی رفتار رقابتی دارند. 6 درصد صنایع شامل 7 صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بین 10 تا 20 درصد داشته‌اند. 32 درصد صنایع شامل 36 صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بین 20 تا 50 درصد داشته‌اند. همچنین 58 درصد صنایع شامل 65 صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بیش از50 درصد داشته‌اند که رفتاری کاملا غیررقابتی را نشان می‌دهند.  در طی زمان توانایی صنایع در تعیین قیمت بالاتر از هزینه نهایی یا همان قدرت بازار تغییر چندانی نداشته است به‌طوری که حاشیه سود صنایع از متوسط 100 درصد در سال 1395 به متوسط 70 درصد در سال 1399 تغییر یافته است.  همان‌طور که گفته شد، 77 درصد صنایع امکان بهره‌مندی از صرفه‌های ناشی از مقیاس را دارند و تقریبا 90 درصد صنایع ایران رفتاری انحصاری داشته‌اند و قیمت را بالاتر از هزینه نهایی تعیین می‌کنند لذا اتخاذ سیاست‌هایی به منظور بهره‌مندی صنایع از صرفه‌های ناشی از مقیاس و تبدیل بازارهای انحصاری صنایع برای بهره‌مندی از مزایای رفتارهای رقابتی ضروری است. اما مساله این است که آیا ساختار بازار باعث رفتار انحصاری صنایع شده یا اتخاذ سیاست‌های انحصاری صنایع است که ساختار انحصاری را شکل داده است. تعیین این جهت علیت در ارائه نوع سیاست‌ها بسیار موثر است. لذا توصیه می‌گردد مطالعه‌ای در این خصوص انجام گیرد.  برای تدوین برنامه‌های سیاست‌گذاری صنعتی توجه به چنین نتایجی بسیار اساسی است. توصیه اول یا مرحله اول سیاستگذاری صنعتی باید تمرکز لغو امتیازات خاص مالیاتی، ارزی و از این قبیل؛ کاهش یارانه‌های انرژی به برخی صنایع؛ متوازن نمودن تعرفه‌ها و از این قبیل باشد. البته سیاست‌گذاری‌های ویژه هر صنعت نیازمند مطالعه موردی است.  توصیه دوم یا مرحله دوم سیاست‌گذاری، کاهش قدرت انحصاری و گسترش رقابت برای فعالیت تمامی صنایع تولیدی کشور است. یکی از موثرترین روش‌ها، قرار گرفتن در معرض رقابت خارجی است. این امر از طریق افزایش تجارت خصوصا ایجاد زمینه‌های توسعه صادرات بر پایه افزایش نقش دولت در تهیه اطلاعات بازار برای صنایع صادراتی، کمک به شکل گرفتن کنسرسیوم‌های صادراتی امکان‌پذیر است.  در نهایت برای امکان بهره‌مندی از صرفه‌های ناشی از مقیاس برای صنایعی که زیر ظرفیت تولید می‌کنند و احتمالا مشکل تقاضا دارند در کنار اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای، سیاست‌های حمایتی خانوار برای افزایش تقاضا ضرورت دارد. برای گروهی از صنایع نیز ارائه مشاوره در جهت تشخیص ظرفیت بهینه توصیه می‌شود.