موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده فاطمه فرمان‌فر
نويسنده امین مالکی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
كد AN-04-XXX-031
زمان انتشار مهر 1404
شماره ثبت 5316

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به‌عنوان رویکردی نوین در حکمرانی اقتصادی، نقش اساسی در همسوسازی فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری با اهداف توسعه پایدار ایفا می‌کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان نهاد سیاست گذار و ناظر بر بخش عظیمی از اقتصاد ملی، از صنایع تولیدی تا معادن و تجارت داخلی و بین‌المللی، نقشی محوری در تحقق توسعه پایدار و توازن بین منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ایفا می‌کند. این مسئولیت در قالب مسئولیت اجتماعی وزارتخانه و شرکت‌های زیرمجموعه تعریف می‌شود که فراتر از الزامات قانونی، متعهد به بهبود کیفیت زندگی جامعه، حفظ محیط زیست و ترویج عدالت اجتماعی است. سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات تابعه اصلی وزارت صمت که در این پژوهش موردمطالعه قرار گرفته اند عبارت‌اند از:  سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و مراکز: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مرکز ملی فرش ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق توسعه صنایع دریایی و مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران.  شوراها و هیأت‌های تابعه عبارتند از: شورای‌عالی صنایع دریایی کشور، شورای‌عالی معادن، شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران، هیأت‌عالی حمایت از صنایع، هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید. در این گزارش مسئولیت اجتماعی سازمانی از منظر مؤسسه بین المللی استانداردسازی ISO)) مورد بررسی قرار گرفته است. این مؤسسه در سال ۲۰۱۰ راهنمایی موسوم به «ISO 26000» برای مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها منتشر کرد. این استاندارد بر هفت حوزه اصلی مسئولیت اجتماعی تمرکز دارد: 1- حاکمیت سازمانی (شفافیت، اخلاق مداری، و پاسخگویی در تصمیم گیری ها). 2- حقوق بشر (احترام به حقوق اساسی، جلوگیری از تبعیض و حمایت از گروه های آسیب پذیر). 3- رویه¬های کار (حمایت از حقوق کارکنان، ایمنی شغلی، توسعه مهارت ها و منع کار کودکان). 4- محیط زیست (کاهش آلودگی، مصرف پایدار منابع، مقابله با تغییرات اقلیمی). 5- رویه های عملیاتی منصفانه (مبارزه با فساد، رقابت عادلانه، احترام به حقوق مالکیت). 6- مسائل مصرف کننده (حفاظت از سلامت و امنیت مشتریان، شفافیت در بازاریابی، حریم خصوصی). 7- مشارکت و توسعه جامعه (حمایت از آموزش، کاهش نابرابریها، تقویت اقتصاد محلی). بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حداقل (109) قانون و مقرره مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی شده است که در هفت محور قابل تفکیک‌اند. در این میان، حوزه محیط ‌زیست با (41) مقرره (معادل حدود (38%) از کل قوانین احصا‌شده) بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، حوزه مشارکت و توسعه جامعه با (15) مورد در رتبه دوم قرار دارد. در مقابل، رویه‌های عملیاتی منصفانه با کمترین تعداد مقرره، پایین‌ترین سهم را در میان قوانین مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمانی در این وزارتخانه دارد. تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی این وزارتخانه مستلزم تدوین چارچوب‌های راهبردی، الزامات نظارتی و سیاست‌های مشوق برای نهادینه‌سازی CSR در ساختارهای اجرایی و تصمیم‌گیری است. ایجاد سازوکارهای ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط‌زیستی، ترغیب بنگاه‌ها به افشای داوطلبانه اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی، و توسعه ظرفیت‌های بین‌بخشی برای ارتقای آگاهی و توانمندسازی بازیگران اقتصادی، از جمله اقدامات مکمل در این مسیر به شمار می‌رود. در این راستا، تعامل نظام‌مند میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و مراکز علمی، نقش کلیدی در تقویت زیرساخت‌های اجرایی CSR و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور ایفا خواهد کرد. در نهایت، نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه‌تنها به ارتقای بهره‌وری و مشروعیت بنگاه‌ها منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به‌عنوان پیشران تحول در مسیر توسعه پایدار و عدالت‌محور در سطح ملی ایفای نقش کند.