موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده فاطمه فرهان‌فر
نويسنده ندا گردوني
نويسنده سعيدرضا ابدي
نويسنده حسن ولی‌بیگی
نويسنده زورار پرمه
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
كد AN-04-XXX-048
زمان انتشار بهمن 1404
شماره ثبت 5340

بنگاه‌های صنعتی

بنگاه‌های معدنی

سیاست‌های تشویقی

مسئولیت پذیری اجتماعی

تحلیل تطبیقی

تجارب بین‌المللی

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

در حالی که اقتصادهای پیشرو، مسئولیت اجتماعی شرکتی را از یک اقدام داوطلبانه به اجبار راهبردی و مزیت رقابتی تبدیل کرده‌اند، مسیر ایران در این عرصه با آغاز امیدوارکننده اما پرچالش مواجه بوده است. تصویب «آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» در مرداد ماه ۱۴۰۴، به رغم نقدهای وارده بر آن، آخرین حلقه از زنجیره مقرراتی است که نشان می‌دهد این موضوع به سطح سیاست‌گذاری کلان رسیده است. اما پرسش اساسی این است که آیا مقررات موجود، به تنهایی می‌توانند شکاف بین وضعیت موجود ایران و استانداردهای حکمرانی پایدار جهانی را پر کنند؟ تجربه دو صنعت بزرگ کشور، «فولاد مبارکه» و «ایران‌خودرو»، که به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شده¬اند، اگرچه حاکی از تلاش‌های ارزشمند داخلی است، اما با رقبای بین‌المللی در زمینه یکپارچه‌سازی پایداری در مدل کسب‌وکار و شفافیت گزارش‌دهی فاصله دارند. هدف این گزارش تحلیل نظام سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه مسئولیت اجتماعی در بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با اتکا به مطالعه تطبیقی تجارب اتحادیه اروپا و کشورهای منتخب آسیایی است. چشم‌انداز این مطالعه، ارائه راهکارهای عملیاتی به وزارت صمت برای طراحی ترکیب هوشمندانه‌ای از ابزارهای سیاستی (الزامی، حمایتی و ارشادی) است که بتواند بنگاه‌های ایرانی را از حالت انفعالی و واکنشی به سمت مسئولیت‌پذیری پیشتازانه و یکپارچه با زنجیره ارزش جهانی سوق دهد. نکته حائز اهمیت این است که علیرغم تعدد قابل‌توجه قوانین مورد بررسی در این گزارش (به‌ویژه با توجه به قدمت تصویب برخی از آنها)، چه بسسا اراده قانونگذار در هنگام وضع بسیاری از این قوانین، منصرف از مفهوم مسئولیت اجتماعی بوده است. با این حال، در حال حاضر این مقررات در چارچوب مفهومی استانداردهای بین‌المللی نوین مانند ISO 26000، ذیل اصول مسئولیت اجتماعی قابل طبقه¬بندی هستند. بررسی قوانین و مقررات مسئولیت اجتماعی در حوزه وزارت صمت نشان می‌دهد که علیرغم تعدد این مقررات، چالش اصلی، عدم اثربخشی مطلوب آنهاست. توضیح آن¬که، قوانین حمایتی این حوزه عمدتاً مالی و متمرکز بر توسعه منطقه‌ای هستند، اما فاقد مکانیسم نظارتی برای سنجش اثرات اجتماعی/زیست‌محیطی و الزام به تداوم مسئولیت‌پذیری پس از دوره حمایت می‌باشند. قوانین ارشادی (مانند منشورهای اخلاقی و اعطای گواهینامه)، فاقد ضمانت اجرایی کافی و عمدتاً برای بنگاه‌های پیشرو جذاب هستند و بنگاه¬های کوچک و متوسط انگیزه لازم برای پیروی از آنها را ندارند. در نهایت، قوانین الزامی این حوزه، قوانینی پراکنده، ناهماهنگ و گاه متعارض هستند. تعدد متولیان (به‌ویژه در حوزه محیط زیست)، عدم شفافیت شاخص‌ها و ضعف سیستم پایش و نظارت، اجرای مؤثر آنها را با مشکل مواجه است. در نتیجه، این امر بی‌آنکه انگیزه‌ای درونی برای عمل فراتر از حداقل‌های قانونی ایجاد شود، هزینه‌های بالای انطباق را به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند. مطالعات تطبیقی انجام شده حاکی از آن است که کشورهای موفق در این زمینه (مانند اعضای اتحادیه اروپا، ترکیه، مالزی و چین) از یک الگوی ترکیبی هدفمند بهره می‌برند. در این الگو، ابزارهای الزامی، شفاف و پیش¬رونده هستند. تصویب قوانینی با شاخص‌های روشن (مانند دستورالعمل CSRD اروپا یا قانون زنجیره تأمین آلمان) که گزارش‌دهی استاندارد و رسیدگی به ریسک‌های ESG در کل زنجیره ارزش را الزامی می¬سازد، از اقدامات مهم این کشورهاست. در ترکیب فوق، ابزارهای تشویقی هوشمند هستند. از نمونه¬های این ابزارها می¬توان به ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت‌های مسئولیت‌پذیر از طریق نظام‌های مالیاتی سبز، اولویت در خریدهای دولتی، تسهیلات ارزان‌قیمت و توسعه بازارهای مالی پایدار (مثل صکوک سبز در اندونزی) اشاره کرد. از سوی دیگر، ابزارهای حمایتی با رویکرد توانمندسازی وضع می¬شوند. ارائه مشاوره، آموزش، تولید راهنماهای بخشی و ایجاد پلتفرم‌های اشتراک دانش توسط نهادهای میانجی (مانند اتاق‌های بازرگانی) از نمونه¬های بارز ابزارهای حمایتی هستند که با هدف ایجاد انگیزه و کاهش بار انطباق به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط وضع می¬شوند. بر اساس یافته¬های این پژوهش، وزارت صمت می‌تواند با رهبری یک تحول حکمرانی تنظیمی، با اتخاذ اقدامات زیر، نقشه راهی برای گذار به مسئولیت‌پذیری پایدار ترسیم کند: ۱- یکپارچه‌سازی و ارتقای قوانین الزامی: • تدوین «چارچوب ملی گزارش‌دهی پایداری» اجباری و گام‌به‌گام (با اولویت شرکت‌های بزرگ و دولتی) مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی (GRI, ISSB)؛ • تعیین شاخص‌های کمّی و شفاف در قوانین (مثل درصد دقیق استخدام نیروی بومی) و الزام به حسابرسی مستقل گزارش‌های پایداری؛ • اختیار دادن به نهاد ناظر مستقل در وزارت صمت برای پایش، اخطار و جریمه مبتنی بر عملکرد. ۲- طراحی مشوق‌های مالی و بازارمحور هدفمند: • پیوند دادن تمدید معافیت‌های مالیاتی و اعطای تسهیلات به دستیابی به اهداف کیفی پایداری و ارائه گزارش‌های تاییدشده؛ • ایجاد نظام رتبه‌بندی ESG برای بنگاه‌ها و اعطای امتیازات در مناقصات و واگذاری‌های دولتی به شرکت‌های برتر؛ • توسعه اوراق سبز و صکوک پایدار برای تأمین مالی پروژه‌های محیط‌زیستی و اجتماعی در بخش صنعت و معدن. ۳- تقویت نهادهای حمایتی و ظرفیت‌سازی: • راه‌اندازی پلتفرم مشاوره و آموزش رایگان (به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط) توسط وزارت صمت با همکاری اتاق‌های بازرگانی و دانشگاه‌ها؛ • ایجاد بانک اطلاعات پروژه‌های موفق مسئولیت اجتماعی و الگوسازی از تجارب شرکت‌های پیشرو داخلی و بین‌المللی؛ • حمایت از ایجاد شبکه‌های نوآوری باز برای اتصال چالش‌های صنایع (مانند مدیریت آب یا پسماند) به استارت‌آپ‌ها و مراکز پژوهشی. ۴- نهادینه‌سازی فرهنگ شفافیت و پاسخگویی: • الزام شرکت‌های بزرگ به افشای ریسک‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در کل زنجیره تأمین؛ • اجرای کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی درباره اهمیت مسئولیت‌پذیری شرکتی و دسترسی آسان به گزارش‌های پایداری شرکت‌ها.