موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده حسن ولی‌بیگی
نويسنده سعيده هوشمندگهر
نويسنده زورار پرمه
نويسنده سيدصالح اکبرموسوي
نويسنده علیرضا گرشاسبی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
كد AN-04-XXX-050
زمان انتشار بهمن 1404
شماره ثبت 5344

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

این گزارش با هدف تعیین حداقل دستمزد در کشور برای سال 1405 واثرات آن بر هزینه‌های بنگاههای تولیدی و تورم د رکشور تدوین شده است. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که: روند تاریخی دستمزد حقیقی: دستمزد واقعی در بازار کار ایران طی دوره ابتدای دهه 1390 و از سال 1397 با رشد منفی مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که از ابتدای سالهای دهه هشتاد تا 1403 نزدیک به 10 درصد از قدرت خرید حداقل بگیران (صرفاً بر اساس رشد دستمزد حقیقی) کاسته شده است. همچنین در سال‌های اخیر (به ویژه از ۱۴۰۲ به بعد)، این شکاف دبیشتر شده است. شکاف عمیق میان حداقل دستمزد و هزینه معیشت: براساس محاسبات دقیق مبتنی بر سبد غذایی مطلوب وزارت بهداشت و داده‌های رسمی مرکز آمار، هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری در دی‌ماه ۱۴۰۴ معادل ۳۶.۴ میلیون تومان برآورد شده است، در حالی که حداقل دستمزد سال 1404 تنها حدود ۱۳.۵ میلیون تومان بوده است. این شکاف نشان‌دهنده ناتوانی حداقل دستمزد در تأمین حداقل نیازهای زندگی است. تضعیف قدرت خرید و پیامدهای رکودی: کاهش مستمر قدرت خرید دستمزد واقعی (حدود ۱۱ درصد از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ و در دهه نود 80 درصد) نه تنها به بیشتر شدن فقر شاغلان منجر شده، بلکه از طریق کاهش تقاضای مؤثر داخلی، رکود در بخش تولید را تشدید کرده است. ساختار نهادی ناکارآمد بازار کار: نظام تعیین دستمزد در ایران نسبتاً متمرکز و فاقد توجه کافی به تفاوت‌های منطقه‌ای، صنفی و بهره‌وری است. نقش تشکل‌های کارگری در فرآیند چانه‌زنی ضعیف بوده و سه‌جانبه‌گرایی موجود از گستردگی و پوشش کمی برخوردار است. تجارب بین‌المللی و حرکت به سمت دستمزد معیشتی: بسیاری از کشورها، به ویژه در اتحادیه اروپا، به سمت تعیین حداقل دستمزد بر مبنای معیارهای کفایت (مانند ۶۰ درصد میانه دستمزد) یا محاسبه هزینه واقعی زندگی حرکت کرده‌اند. این رویکرد نه تنها عدالت اجتماعی را بهبود بخشیده، بلکه با تقویت تقاضا و بهره‌وری، به پایداری رشد اقتصادی کمک کرده است.