موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده حسن ولی‌بیگی
نويسنده زورار پرمه
نويسنده سعيده هوشمندگهر
نويسنده محمد راستی
نويسنده علیرضا گرشاسبی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
كد AN-04-XXX-051
زمان انتشار بهمن 1404
شماره ثبت 5348

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

چکیده تحلیلی لایحه بودجه ۱۴۰۵: 1. بودجه عمومی ۱۴۰۵ (۱۴۴۴۱ همت) با رشد اسمی ۲۸درصد، در شرایط تورم بالای ۴۰درصد، به معنای کاهش واقعی (انقباض حقیقی) بودجه است و علامت مثبتی به اقتصاد نمی‌دهد. 2. ترکیب منابع دولت به‌شدت تغییر کرده است: o سهم درآمدهای مالیاتی به حدود ۷۴درصد افزایش یافته (۵۴درصد در بودجه ۱۴۰۴). o واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و مولدسازی) حدود ۷۰درصد کاهش یافته است. o این تغییر نشان‌دهنده انتقال موتور تأمین مالی دولت از نفت به مالیات و بدهی به‌دلیل نااطمینانی‌هاست. 3. کاهش شدید درآمدهای نفتی بودجه‌ای دولت را ناچار به افزایش فشار بر صادرکنندگان غیرنفتی برای بازگشت ارز حال از صادرات می‌کند که در کنار پیمان‌سپاری ارزی سخت‌گیرانه و افزایش هزینه تولید، رقابت‌پذیری صادراتی را تضعیف می‌کند. 4. دولت در لایحه ۱۴۰۵ درخواست انتشار ۹۴۰ همت اوراق مالی اسلامی کرده که نسبت به سال قبل ۱۶درصد افزایش دارد؛ نشانه‌ای از تداوم بدهی‌سازی برای پوشش هزینه‌های جاری می‌باشد. 5. رشد ۳۹درصد درآمدهای دولت (ناشی از رشد ۵۰درصد مالیات‌ها) در برابر رشد تنها ۲۰درصد هزینه‌های جاری، فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد وارد می‌کند و برای پوشش کسری عملیاتی ۶۱۵ همتی، بار مالیاتی سنگینی به صنعت تحمیل می‌شود. 6. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) عملاً رشد اسمی ندارد (حدود ۶۰۰ همت) و سهم آن از کل مصارف به حدود ۱۵درصد کاهش یافته (۱۸درصد در ۱۴۰۴) که با تورم ۴۰درصد به معنای کاهش حداقل ۴۰درصد قدرت نوسازی و سرمایه‌گذاری دولت است. پیامد کاهش واقعی بودجه عمرانی: o تعلیق یا توقف پروژه‌های بزرگ زیرساختی (ساختمان، سد، نیروگاه)، o کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، o هدایت سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد (ارز، طلا، خودرو). 7. بودجه شرکت‌های دولتی با رشد ۴۰درصد به ۸۸۹۶ همت رسیده است که به معنای بخش غیرکارآمد اقتصاد سریع‌تر از دولت رشد می‌کند، بنابراین بهره‌وری کل اقتصاد کاهش می‌یابد و اشتغال ایجادشده غیرمولد، هزینه‌زا و تورم‌زا خواهد بود. 8. لایحه ۱۴۰۵ بیانگر اقتصاد بدهی‌محور است. زیرا بودجه عمرانی کاهش یافته و از سوی دیگر افزایش فشار مالیاتی به بخش تولید و مصرف وارد شده است. بنابراین تشدید محدودیت نقدینگی، ناترازی انرژی و هزینه‌های تولید برای صنعت. 9. کسری بودجه دولت، نسبت به ۱۴۰۴ حدود ۴۹درصد افزایش یافته و به حدود ۹۴۱ همت (۱۸درصد بودجه) رسیده است. پیش‌بینی می‌شود حداقل ۱۳۰ همت آن از طریق اوراق بدهی تأمین شود. 10. با حذف افزایش ۲درصد مالیات بر ارزش افزوده، درآمد مالیاتی به ۲۵۶۰ همت کاهش می‌یابد، اما کسری عملیاتی و کسری کل بودجه به‌ترتیب به ۷۸۵ و ۱۱۱۱ همت افزایش می‌یابد. 11. حذف ارز ترجیحی همه کالاها به‌جز دارو و گندم، حدود ۵۷۲ همت منابع برای دولت ایجاد می‌کند، اما نیاز نقدینگی بخش صنعت و معدن را در ۱۴۰۵ حدود ۸۴۰ همت افزایش می‌دهد (معادل ۳۰درصد تسهیلات سرمایه در گردش ۱۴۰۴). 12. افزایش نرخ تسعیر ارز گمرکی از مبنای ۷۵ هزار تومان به آخرین نرخ بهمن ۱۴۰۴، معادل افزایش حدود ۱۱۰ درصد نسبت به مبنای مؤثر سال قبل است که هزینه واردات نهاده‌ها و فشار قیمتی بر تولید را تشدید می‌کند. 13. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، تخفیف مالیات اشخاص حقوقی حذف شده و نرخ مالیات از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد بازگشته است. این تصمیم به‌طور مستقیم بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد را افزایش می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که بخش صنعت با رکود و نرخ رشد کمتر از ۲ درصد مواجه است. در نتیجه، بنگاه‌های تولیدی با فشار مضاعف بر جریان نقدینگی روبه‌رو شده و این سیاست می‌تواند به تعمیق رکود و تضعیف توان مالی واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۵ منجر شود.