موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده سعيده هوشمندگهر
نويسنده حسن ولی‌بیگی
نويسنده زورار پرمه
نويسنده مهدی یزدانی
نويسنده امیرحسین مزینی
نويسنده آتوسا گودرزی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
كد AN-04-XXX-052
زمان انتشار بهمن 1404
شماره ثبت 5349

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

با توجه به اینکه اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی همچون رکود تورمی مزمن، نوسانات ارزی گسترده، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، افت بهره‌وری و محدودیت‌های شدید در تعاملات مالی و تجاری بین‌المللی مواجه بوده است، بررسی تجربیات کشورهایی که توانسته‌اند در شرایط مشابه مسیر رشد و ثبات نسبی را حفظ کنند، ضرورت پیدا می‌کند. در این میان، اقتصاد ترکیه طی دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴ نمونه‌ای قابل مطالعه است؛ کشوری که با وجود تورم‌های بالا، شوک‌های ارزی پیاپی و بی‌ثباتی‌های سیاسی، توانسته ساختار تولیدی خود را فعال نگه دارد، صادرات را توسعه دهد و بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی خود را ارتقا دهد. بر این اساس، گزارش حاضر تحت عنوان «تحلیل سیاست‎های اقتصادی ترکیه در سال‎های اخیر: آموزه‎هایی برای خروج از رکود تورمی» با هدف تحلیل جامع روندهای اقتصاد کلان ترکیه، تبیین سازوکار سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و صنعتی این کشور و ارزیابی ظرفیت انتقال‌پذیری این تجربه به اقتصاد ایران تهیه شده است. در ادامه، مهم‌ترین نکات تحلیل پیامدها و دستاوردهای اصلی سیاست‌های اقتصادی ترکیه طی دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴ ارائه می‌شود تا درس‌هایی قابل اقتباس برای سیاست‌گذاری در فضای موجود اقتصاد ایران ترسیم گردد: 1- یکی از مهم‌ترین پیامدهای سیاست‌های اقتصادی ترکیه طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴، ایجاد نوعی «پویایی در رشد اقتصادی» در بستری از نوسانات ارزی و تورم‌های بالا بوده است. درحالی‌که نرخ تورم ترکیه طی این دوره از حدود ۷ درصد در سال ۲۰۱۲ تا حدود ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۴ نوسان داشته و میانگین ۱۲ ساله آن بیش از ۲۳ درصد بوده است، اقتصاد این کشور توانست موتور تولید خود را فعال نگه دارد و در چند مقطع حتی در اوج بی‌ثباتی کلان، به رشدهای بالای اقتصادی دست یابد. رشد ۴.۸ درصدی سال ۲۰۱۲، جهش کم‌نظیر ۱۱.۴ درصدی در سال ۲۰۲۱ و رشد ارزش افزوده صنعتی ۱۴ درصدی در همان سال، نشان‌دهنده موفقیت ترکیه در تلفیق هماهنگ سیاست‌های تحریک تقاضا، حمایت از صادرات، و تزریق هدفمند منابع مالی و ارزی است. میانگین رشد اقتصادی ۵.۱ درصدی در کل دوره نیز تأیید می‌کند که حتی در سال‌های افت رشد (۲۰۱۹ و ۲۰۲۰)، اقتصاد ترکیه توانست سریعاً به مدار توسعه بازگردد؛ 2- این پویایی تا حد زیادی محصول جهت‌گیری فعالانه سیاست صنعتی ترکیه بود. دولت با شناسایی صنایع پیشران (مانند خودروسازی، نساجی، پتروشیمی و تجهیزات الکترونیکی) بسته‌ای از مشوق‌ها شامل تسهیلات بانکی ترجیحی، معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری صادرات‌محور، مشوق‌های R&D و توسعه زیرساخت‌های فناورانه را به‌کار گرفت. ایجاد و گسترش شهرک‌های صنعتی فناورمحور مانند تکنوپارک استانبول و تقویت خطوط اعتباری صادراتی، موجب شد سهم صنایع با فناوری متوسط و بالا در صادرات افزایش یابد و ارزش‌افزوده صنعتی در سال‌های پرریسک اقتصادی نیز تقویت شود. استمرار ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (به‌طور متوسط حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال) نیز نشان می‌دهد که ترکیه توانست علیرغم نوسانات ارزی، محیطی نسبتاً قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری صنعتی ایجاد نماید؛ 3- در کنار این رویکرد تولیدمحور، سیاست ارزی انعطاف‌پذیر یکی از ارکان کلیدی موفقیت ترکیه در مدیریت شوک‌های بیرونی بود. این کشور نه به تثبیت بلندمدت نرخ ارز متوسل شد و نه آزادی کامل آن را پذیرفت؛ بلکه رژیم «شناور مدیریت‌شده» را به‌کار گرفت که در آن نرخ ارز عمدتاً از سازوکار بازار تبعیت می‌کرد، اما در مقاطع بحرانی بانک مرکزی با استفاده از ذخایر ارزی، قراردادهای سوآپ، محدودیت‌های موقت بر رفتارهای سفته‌بازانه و ابزارهایی مانند سپرده‌های ارزی محافظت‌شده (KKM) مداخله می‌نمود. چنین ترکیبی در شوک‌های ارزی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ مانع از شکل‌گیری بحران ارزی تمام‌عیار شد و نقش مهمی در مهار انتظارات تورمی و جلوگیری از فروپاشی بازار پول ایفا کرد. 4- هم‌زمان، ترکیه با اتکا به دیپلماسی اقتصادی فعال و دسترسی گسترده به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، توانست تقاضای خارجی را به‌عنوان یکی از لنگرهای ثبات اقتصادی حفظ کند. صادرات کالا از ۱۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به بیش از ۲۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ و صادرات خدمات (شامل گردشگری و خدمات فنی و مهندسی) از ۶۲.۵ میلیارد دلار به حدود ۱۱۰.۱ میلیارد دلار افزایش یافت. اگرچه واردات کالا و خدمات نیز در این دوره افزایش پیدا کرد، اما پویایی تجارت خارجی نشان می‌دهد که ترکیه توانست جایگاه خود را در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی حفظ و تقویت کند. در این چارچوب، سیاست‌گذار با پذیرش سطحی از نوسانات کلان، تمرکز خود را بر متغیرهای واقعی اقتصاد (تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و اشتغال) قرار داد و از تبدیل نرخ ارز به یک لنگر اسمی پرهیز کرد. 5- در حوزه بازار کار نیز، ترکیه با افزایش مرحله‌ای دستمزد اسمی و تلاش برای حفظ ارزش دلاری آن، توانست بهره‌وری نیروی کار و اعتماد اجتماعی را تقویت کند.