موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده محمد رضایی‌پور
نويسنده افسانه شفیعی
نويسنده علی دینی ترکمانی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
كد AN-04-XXX-053
زمان انتشار بهمن 1404
شماره ثبت 5355

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

گزارش به بررسی ریشه‌های ساختاری تورم در ایران، ناکامی برنامه‌های توسعه، درس‌های جهانی و ارائه یک نقشه راه عملیاتی می‌پردازد. خلاصه نتایج گزارش بدین شرح است: ۱. ‌مسئله: از چالش ادواری تا بیماری ساختاری اقتصاد ایران دهه‌هاست که با تورم مزمن و دو رقمی درگیر است و این پدیده ازمشکلی ادواری به ویژگی ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. • شکاف واقعیت و هدف: در حالی که برنامه هفتم توسعه کاهش تورم به ۹.۵ درصد را هدف‌گذاری کرده، نرخ تورم محقق شده در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۲.۵ درصد ومیانگین سالیانه آن در سال های 1390-1403حدود 24 درصد است. • شکست برنامه‌ریزی: بررسی برنامه‌های توسعه (اول تا ششم) نشان می‌دهد که اهداف تورمی عمدتاً محقق نشده‌اند. دلیل اصلی این شکست، «سلطه مالی» است؛ وضعیتی که در آن سیاست پولی قربانی جبران کسری بودجه دولت می‌شود. ۲. تشخیص بیماری: ریشه‌های چهارگانه تورم در ایران این گزارش چهار عامل اصلی را به عنوان موتور محرک تورم در ایران شناسایی کرده است: • آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی: تحریم‌ها و جهش‌های ارزی که هم هزینه واردات را بالا می‌برند و هم انتظارات را شعله‌ور می‌کنند. • سلطه مالی و کسری بودجه: وابستگی بودجه به نفت و تأمین کسری از طریق استقراض (مستقیم یا غیرمستقیم) از بانک مرکزی (عواملی مانند تشکیلات بودجه خانوار بزرگ و بهره وری ضعیف در هزینه های دولتی، تاثیر مهمی در هم افزایش هزینه ها و هم عدم زیرساخت سازی توسعه ای مهم اثرگذار بر پایه تولید و درآمدهای مالیاتی دارند). • ناترازی شبکه بانکی: خلق نقدینگی درون‌زا توسط بانک‌های ناتراز که برای بقا به منابع بانک مرکزی متکی هستند (بخشی از چالش ناترازی بانکی ناشی از تعریف نادرست پروژه های سرمایه گذاری و هدایت منابع بانکی به سوی این پروژه ها و در نتیجه قفل شدن این منابع در پروژه های ناتمام خیلی زیاد است). • لنگرگاه انتظارات (چسبندگی تورمی) و شاخص بندی قیمت ها با نرخ ارز و با دستمزدها: انتظارات تورمی در ایران «گذشته‌نگر» و چسبنده هستند. نرخ ارز غیررسمی به عنوان لنگر ذهنی جامعه عمل می‌کند و هر نوسانی در آن به سرعت به قیمت‌ها منتقل می‌شود (اثر عبور بالا). ۳. درس‌های جهانی: بایدها و نبایدها بررسی تجارب کشورهایی مانند آلمان ، برزیل ،اتریش، یونان و ونزوئلا نشان می‌دهد: • سیاست‌های شکست‌خورده: کنترل دستوری قیمت، جیره‌بندی و سرکوب ارزی همواره به کمبود کالا، بازار سیاه و فساد منجر شده و شکست خورده‌اند. • سیاست‌های موفق: موفقیت در مهار تورم نیازمند سه رکن است: ۱) ایجاد یک «لنگر اسمی» معتبر ۲) انضباط مالی قاطع (قطع دسترسی دولت به چاپ پول) ۳) اصلاحات نهادی جدی اثرگذار بر دخل و خرج دولت با هدف بازسازی اعتبار. • مثال موفق: برزیل با طرح «رئال» و ایجاد یک واحد محاسباتی مجازی (URV) توانست حافظه تورمی را پاک کند و بدون سرکوب قیمت‌ها، ثبات را بازگرداند. ۴. نقشه راه پیشنهادی: بسته سیاستی سه مرحله‌ای برای درمان تورم مزمن ایران، یک برنامه جامع سه‌مرحله‌ای با توالی زمانی مشخص پیشنهاد شده است: فاز اول: اقدام فوری و اعتمادساز (۶ ماه) هدف: شکستن مارپیچ انتظارات و ارسال سیگنال تغییر سیاست. اقدامات: اعلام رسمی برنامه تثبیت، تعیین لنگر اسمی شفاف (مانند سقف رشد پایه پولی) و توقف کامل استقراض جدید دولت و بانک‌های ناتراز از بانک مرکزی. (بدیهی است پیش‌شرط این اقدام، کنترل هزینه‌ها و انضباط بودجه‌ای است؛ در غیر این صورت، تأمین مالی از طریق اوراق بدهی نیز در نهایت به افزایش تعهدات بانک مرکزی می‌انجامد.) نقش وزارت صمت: حفظ جریان عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از بروز کمبود یا احتکار، به‌منظور حمایت از اعتماد عمومی و ثبات بازار کالا در دوره تعدیل انتظارات. فاز دوم: اصلاحات بنیادین (۱ تا ۳ سال) هدف: خشکاندن ریشه‌های خلق نقدینگی. اقدامات: اعطای استقلال عملیاتی به بانک مرکزی، اصلاح ساختار بودجه (کاهش وابستگی به نفت و تقویت پایه‌های مالیاتی از مسیر گسترش مالیات بر بخش‌های معاف و افزایش درآمد تولید)، و اجرای برنامه «گزیر» برای ساماندهی یا تصفیه بانک‌های ناتراز. نقش وزارت صمت: تسهیل‌گر اصلاحات از طریق مقررات‌زدایی هدفمند در تولید و صادرات، به‌منظور کاهش هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها و افزایش تاب‌آوری بخش واقعی در برابر تعدیل‌های پولی و مالی. فاز سوم: تثبیت بلندمدت هدف: پایداری رشد، افزایش بهره‌وری و ثبات پایدار قیمت‌ها. اقدامات: اصلاحات سمت عرضه، بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای شفافیت زنجیره تولید و توزیع. نقش وزارت صمت: بازیگر اصلی این مرحله از طریق اجرای بسته سیاستی عرضه‌محور شامل: • فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید راکد و توسعه مدل «تولید بدون کارخانه»، • کاهش اصطکاک مقرراتی و تسهیل فرایندهای مجوزدهی، • قاعده‌مندکردن تنظیم بازار بر پایه تعهد عرضه داخلی به‌جای قیمت‌گذاری دستوری، • مدیریت هوشمند صادرات به‌نفع تعادل بازار داخل، • و تکمیل سامانه رهگیری زنجیره تأمین برای شفاف‌سازی جریان کالاها. این اقدامات، نقش وزارت صمت را به‌عنوان ستون ثبات‌بخش تورم بخشی و عامل مکمل سیاست‌های پولی و مالی تثبیت می‌کند. الزامات اجتماعی و سیاسی • شبکه ایمنی: اجرای این اصلاحات در کوتاه‌مدت رکودزا خواهد بود؛ بنابراین لازم است یارانه‌های پنهان انرژی با پرداخت‌های نقدی هدفمند به دهک‌های پایین جایگزین شود تا شوک رفاهی کاهش یابد. • اراده سیاسی: چالش اصلی فنی نیست، بلکه اقتصاد سیاسی است. موفقیت اصلاحات در گروی اجماع حاکمیتی برای پذیرش هزینه کوتاه‌مدت به‌منظور دستیابی به ثبات و رشد بلندمدت است. در نهایت می‌توان بیان داشت که راهکارهای فنی و کنترلی موجود قادر به مهار پایدار تورم نیستند. تنها مسیر نجات اقتصاد ایران، یک «شوک اعتباری مثبت» از مسیر انضباط مالی سخت‌گیرانه، اصلاح بانک‌ها و احیای سمت عرضه صنعتی است؛ جایی‌که سیاست‌های کلان پولی و مالی با اقدامات فعال وزارت صمت در بازار کالا تکمیل می‌شوند.