موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده مصطفی محمدی
نويسنده مهشيد کلانتري
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات وپزوهش هاي بازرگاني
كد AN-05-XXX-022
زمان انتشار خرداد 1405
شماره ثبت 5383

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

استان لرستان با مساحت ۲۸٫۳ هزار کیلومترمربع (معادل ۱٫۷ درصد از مساحت کشور) و جمعیتی در حدود ۱٫۷ میلیون نفر، به‌واسطه قرارگیری در امتداد کریدورهای حمل‌ونقل غرب کشور از موقعیت ژئواکونومیک قابل‌توجهی برخوردار است. با این حال، ساختار اقتصادی استان همچنان نامتوازن است؛ به‌گونه‌ای که تمرکز ارزش افزوده به‌طور معناداری در بخش معدن قرار دارد (۷۵٫۷ درصد در برابر ۲۴ درصد در سطح ملی) و سهم بخش صنعت محدود و پایین است (۵٫۶ درصد). این وضعیت بیانگر ضعف در تعمیق صنعتی و ناکافی بودن پیوندهای پسین و پیشین (به‌ویژه در پایین‌دست) در اقتصاد استان است. از منظر بازار کار نیز شرایط شکننده ارزیابی می‌شود؛ به‌طوری که نرخ بیکاری ۱۲٫۶ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱ درصد گزارش شده و در عین حال، اشتغال عمدتاً در بخش‌های خدمات و کشاورزی متمرکز است. پایه صنعتی استان باریک و از نظر فناوری ضعیف است. بیش از ۵۳ درصد از ارزش افزوده صنعتی در فعالیت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت متمرکز شده است. همچنین ۷۹ درصد از واحدهای صنعتی در سطوح فناوری پایین یا پایین‌ـ‌متوسط فعالیت می‌کنند. از حیث وضعیت فعالیت و بهره‌برداری نیز، ۱۲٫۷ درصد از واحدهای صنعتی غیرفعال بوده و ۱۴٫۳ درصد از واحدهای فعال با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند که نشان‌دهنده محدودیت جدی در بهره‌وری و کارایی ظرفیت‌های موجود است. در بخش معدن، ۶۴ درصد از معادن استان غیرفعال هستند و معادن فعال نیز عمدتاً به استخراج مواد کم‌ارزش محدود شده‌اند؛ امری که بر ضعف زنجیره‌های فرآوری و ارزش‌افزایی معدنی دلالت دارد. در حوزه تجارت خارجی نیز الگوی مبادلات استان به‌شدت متمرکز است؛ به‌طوری که ۹۷ درصد از صادرات به مقصد عراق انجام می‌شود، در حالی که سهم استان از واردات کشور کمتر از ۱ درصد است. علاوه بر این، ۷۴ درصد از طرح‌های در دست اجرا در مراحل ابتدایی متوقف یا کند هستند و تنها ۰ تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که نشان‌دهنده چالش جدی در نظام اجرا، تأمین مالی و اولویت‌بندی پروژه‌هاست. بر این اساس، اولویت‌های سیاستی و اجرایی استان باید بر سه محور متمرکز شود: تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش پتروشیمی و شیمیایی (به‌عنوان پیشران ایجاد پیوندهای پایین‌دستی و تعمیق صنعتی)، فعال‌سازی و احیای معادن با الزام به ایجاد واحدهای فرآوری و ارتقای ارزش افزوده در محل/نزدیکی معدن، و تسریع در تکمیل طرح‌های صنعتی با درصد پیشرفت بالاتر و پرهیز از انباشت پروژه‌های کم‌پیشرفت، به‌منظور افزایش اثربخشی سرمایه‌گذاری‌ها و تبدیل سریع‌تر ظرفیت‌های نیمه‌تمام به تولید و اشتغال پایدار.