موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده مجيد جليلي
تاييد كننده افسانه شفیعی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
كد AN-05-XXX-198
زمان انتشار ارديبهشت 1405
شماره ثبت 5418

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

این گزارش به بررسی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به‌عنوان یک ابزار راهبردی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت نوآوری در صنایع کشور می‌پردازد و بر اهمیت ویژه آن در چارچوب اقتصاد مقاومتی تأکید می‌کند. با توجه به اینکه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران (حدود ۰٫۷ درصد) در مقایسه با متوسط جهانی (۲٫۵۹ درصد) و حتی کشورهای منطقه مانند ترکیه (۱٫۳۲ درصد) و امارات (۱٫۴۹ درصد) فاصله قابل توجهی دارد، استفاده از مشوق‌های مالیاتی می‌تواند نقش مؤثری در جبران این شکاف ایفا کند. قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، در مواد ۱۱ و ۱۳ خود، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را پیش‌بینی کرده است که بر خلاف معافیت‌های مالیاتی سنتی، کاملاً هدفمند و آینده‌نگر بوده و منابع آن به‌طور مستقیم برای هزینه‌های تأییدشده تحقیق و توسعه هزینه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به‌ترتیب حدود ۳٫۵ و ۶ همت اعتبار مالیاتی به متقاضیان تخصیص یافته و در سال ۱۴۰۲، از میان ۸۶۲ شرکت متقاضی با ۳۶۲۳ طرح، نهایتاً ۱۵۲۳ طرح از ۵۲۷ شرکت (شامل ۱۳۴ شرکت غیردانش‌بنیان و ۳۹۳ شرکت دانش‌بنیان) مشمول دریافت اعتبار شده‌اند که نشان از وجود تقاضای قابل توجه در میان بنگاه‌های اقتصادی دارد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط و غیردانش‌بنیان، آشنایی کافی با این مشوق و سازوکار آن ندارند و این شکاف اطلاعاتی، فرصتی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با تکیه بر ارتباط مستقیم خود با بنگاه‌های صنعتی آن را پر کند. گزارش حاضر ۱۶ چالش اصلی در مسیر پیاده‌سازی موفق اعتبار مالیاتی را در چهار دسته ملاحظات فنی و اجرایی، ساختاری و سیاست‌گذاری، ذینفعان و شرکت‌ها، و نظارتی و ریسک شناسایی کرده و برای هر یک اقدامات اجرایی مشخصی پیشنهاد نموده است؛ از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به پیچیدگی و ناپایداری قوانین، فقدان شفافیت در فرآیند ارزیابی، ضعف در اطلاع‌رسانی، انگیزه پایین مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط، نیاز به دانش تخصصی مالیاتی و حسابداری، و بار هزینه‌ای بر بودجه دولت اشاره کرد. با توجه به اینکه مهم‌ترین ذینفع این قانون، وزارت صنعت است و در مقابل، وزارت علوم نیز کانال‌های سهل‌الوصول‌تری برای بهره‌مندی از این مشوق در اختیار دارد، ضرورت پویایی و کنش‌گری بیشتر وزارت صنعت برای هدایت منابع به سمت بنگاه‌های صنعتی دوچندان می‌شود. ازاین‌رو، گزارش چهار محور کلیدی برای اقدامات وزارت صنعت تعریف کرده است: محور نخست، نقش‌آفرینی در تدوین سیاست‌ها و اولویت‌گذاری ملی حوزه فناوری از طریق تدوین «سند راهبردی اولویت‌های فناورانه ملی» با محوریت صنعت و تعریف «ضرایب تشویقی هدفمند» برای صنایع استراتژیک؛ محور دوم، طراحی و اجرای مکانیزم‌های هدایت و تقاضامحور مانند «نظام دعوت به پیشنهاد پروژه برای چالش‌های صنعتی» و «خرید تضمینی محصولات و خدمات خروجی» برای کاهش ریسک بازار و تشویق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ؛ محور سوم، توانمندسازی و پشتیبانی از شرکت‌های صنعتی از طریق اطلاع‌رسانی فعال، ایجاد «شبکه مشاوران معتمد صنعتی» و برگزاری کارگاه‌های آموزشی صنعت‌محور با مطالعات موردی موفق؛ و محور چهارم، ایفای نقش کلیدی در بهبود نظام ارزیابی و پایش با تدوین مدل‌های ارزیابی خاص هر صنعت، تربیت ناظران فنی متخصص از بدنه صنعت، و عضویت فعال در کمیته‌های ارزیابی تخصصی صنعتی. در مجموع، پیاده‌سازی موفق اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نیازمند عزم جدی و هماهنگی بین‌نهادی است و وزارت صنعت با تلفیق نقش حاکمیتی، توان عملیاتی و شبکه گسترده ارتباطی خود، می‌تواند نه‌تنها سهم بخش صنعت از این مشوق کلان را افزایش دهد، بلکه اعتبار مالیاتی را به ابزاری مؤثر برای ارتقای بهره‌وری، کاهش وابستگی و افزایش رقابت‌پذیری صنایع کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی تبدیل نماید.