موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده فرزاد مرادپور
همكار پریسا یعقوبی منظری
همكار امین مالکی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
كد AN-05-XXX-199
زمان انتشار خرداد 1405
شماره ثبت 5420

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

تعداد طبقات تعرفه‌ای ایران بازتابی از نوسانات سیاست‌گذاری تجاری بوده است. درحالی که در دوره‌ای کوتاه (۱۳۹6–۱۳۹1) تعداد طبقات روند کاهش را پیمود، با روندی معکوس از 8 طبقه در سال 1396 به 27 طبقه در سال 1404 افزایش یافت. بررسی ساختار تعرفه‌ای سال 1404 کشور از منظر پراکندگی طبقات نشان می‌دهد که از مجموع 27 طبقه تعرفه‌ای (برای 9028 خط تعرفه)، 14 طبقه تعرفه‌ای صرفا در4/0 درصد کل خطوط تعرفه‌ای (36 خط تعرفه) و در مقابل 13 طبقه برای 99.6 درصد خطوط تعرفه(8992 خط تعرفه) بکار بسته می‌شوند. بنابراین افزایش تعداد طبقات عملا برای تعداد معدودی از کالاها اتفاق افتاده است. از سوی دیگر مقایسه ساختار تعرفه‌ای ایران با سایر کشورها نشان‌دهنده تعداد کمتر طبقات تعرفه‌ای در ایران است. این تفاوت عمدتاً به دلیل عدم استفاده از تعرفه‌های غیرارزشی در ایران است، حال آنکه در غالب کشورهای جهان از تعرفه‌های غیرارزشی استفاده می‌شود. در اقتصادهای پیشرفته تمرکز تعرفه‌های غیرارزشی در بخش کشاورزی است اما در برخی اقتصادهای نوظهور تمرکز بیشتر تعرفه‌های غیرارزشی در بخش صنعت دیده می شود. تعدد طبقات تعرفه‌ای یک ابزار سیاستی است که امکان هدف‌گذاری برای کالاها و بخش‌های ویژه را فراهم می‌آورد. بنابراین، کاهش آن می‌تواند دامنه اختیارات و هدفمندی دولت را محدود ‌کند؛ خصوصاً با توجه به اینکه در شرایط کنونی ایران، این تعدد آنقدر زیاد نیست که هزینه‌های دیوانسالاری یا موانع اجرایی غیرقابل تحملی به بار آورد. بعبارت دیگر توازنی میان مزیت هدفمندی سیاستی و هزینه‌های اجرایی آن برقرار است.