Trade & Industry Doc
  • صفحه نخست
    • @Html.UsersFriendlyName
    • مدیریت
    • كارتابل من
    • ارسال سند

  • ورود به سامانه
  • ثبت نام
  • مقاله نشريه /
  • مؤلفه‌های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت‌پذیری منطقه‌ای
  • مشخصات سند
  • نظرات
    • نويسنده علیرضا گرشاسبی
    • نويسنده الهام اسمعیلی‌پور ماسوله
    • نويسنده الناز میاندوآبچی
    • نام نشريه بررسی های بازرگانی
    • كد نشريه NA-96-XXX-028
    • زمان انتشار خرداد 1397
    • شماره نشريه شماره 79، مهر و آبان 1395
    • صاحب امتياز موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
    • زبان فارسي
    • اقتصاد مقامتی
    • رقابت پذیری
    • بهره وری
    • شاخص مالم کوئیست و تحلیل پوششی داده‌ها
    برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

    رویکرد جدید سیاست صنعتی، هم‌افزایی میان سیاست صنعتی و رقابت‌پذیری را در قالب تخصصی شدن هوشمند، مورد توجه قرار می‌دهد؛ بدین معنا که سیاست صنعتی در بخش‌های رقابت‌پذیر می‌تواند رشد این بخش‌ها را تقویت کند. با توجه به تأکید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر رقابت‌پذیری بر اساس مزیت‌ها و جغرافیای مناطق کشور این سؤال قابل طرح است که مؤلفه‌های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت‌پذیری منطقه‌ای چیست؟ در این مقاله تلاش می‌شود تا با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده‌ها، تغییرات رقابت‌پذیری استان‌ها در سال‌های 1387 و 1391 اندازه‌گیری و براساس شاخص‌های تحلیل‌گر تفسیر شود. براساس نتایج به دست آمده، استان‌های اردبیل، خراسان، همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری بیشترین بهبود رقابت پذیری را در دوره مورد بررسی داشته‌اند. نتایج حاکی از آن است که تغییرات رقابت‌پذیری استان‌ها مبتنی بر تغییرات کارایی نهاده‌ها و بازدهی سرمایه‌گذاری است و رابطه ضعیفی میان تولیدات صنعتی صادراتی و بهبود رقابت‌پذیری استان‌ها وجود داشته است که با اشتغالزایی ارتباطی ندارد. براساس مزیت‌های صادراتی استان‌ها، معدن را می‌توان یکی از موتورهای محرک قوی رقابت‌پذیری و توسعه صنعتی استان‌ها بر شمرد. منطقه‌ای بودن سیاست صنعتی، مداخلات بسیار موشکافانه و دقیق، سوق دادن حمایت‌ها به سمت شبکه‌های بخش خصوصی در مناطق، تشکیل شورای گفتگوی استانی و تقویت خریدهای دولتی در مناطق را می‌توان از مؤلفه‌های کلیدی سیاست صنعتی رویکرد جدید در مناطق کشور دانست. به نظر می‌رسد که توجه به ثبات اقتصاد کلان که بیشترین آثار را بر توسعه بخش‌های مختلف دارد مهمترین الزام در این میان است.

    برای ثبت نظرات ثبت نام کرده و یا وارد شوید

کلیه حقوق اين سامانه متعلق به موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني است‌.