Trade & Industry Doc
صفحه نخست
مدیریت
كارتابل من
ارسال سند
ورود به سامانه
ثبت نام
مقاله نشريه
/
داوریپذیری دعاوی بانکی در حقوق ایران
مشخصات سند
نظرات
نويسنده
اويس رضوانيان
نويسنده
داريوش احمدي
نويسنده
اکبر ميرزانژاد جويباري
نويسنده
ياسر مرادي
نام نشريه
پژوهشنامه بازرگانی
كد نشريه
NA-05-XXX-006
زمان انتشار
فروردين 1405
شماره نشريه
شماره 114، دوره 29، بهار 1404
صاحب امتياز
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
زبان
فارسي
داوری بانکی / دعاوی بانکی / اصل 139 قانون اساسی / قانون بانک مرکزی
برای دریافت فایل
ثبت نام
کرده و یا
وارد شوید
این پژوهش در صدد بررسی امکان قانونی ارجاع دعاوی بانکی به داوری و چالشهای آن است. نویسندگان کوشیده اند، با بررسی قوانین و مقررات بانکی، قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات داوری، هم چالشهای داوریپذیری دعاوی بانکی و هم راهکارهای آن را با نظرداشت معایب و مزایای داوری در این نوع از دعاوی مورد مطالعه قرار دهند. در این مسیر، امکان داوری پذیری با ملاحظه قانون اخیرالتصویب بانک مرکزی نیز مورد مداقه قرار گرفت. بر این بنیاد، پرسش اصلی پژوهش این است که آیا دعاوی بانکی امکان ارجاع به داوری را دارند یا خیر. حاصل پژوهش، چنین گرد آمده است که امکان داوری در دعاوی بانکی همچنان وجود دارد و حتی ترویج این شیوه حل و فصل در حقوق بانکی کاملاً ضروری است. بر همین بنیاد، وضع قانون جدید بانک مرکزی و تمهید شعب ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی نیز مانع ارجاع دعاوی بانکی به داوری نیست و از ضرورت موجود نخواهد کاست و از نظر قانون اساسی و سایر قوانین نیز مانعی برای حل و فصل بسیاری از دعاوی بانکی از طریق داوری وجود ندارد. تقویت آموزش حقوق و دعاوی بانکی برای دانشجویان حقوق و کارآموزان وکالت، آموزش مباحث داوری و مزایای داوری تخصصی به مدیران ارشد بانکی، تشویق بانکها به ارجاع دعاوی بانکی به داوری و استفاده از ظرفیتهای نهادهای داوری متخصص در زمینه داوری و بهویژه حل و فصل دعاوی بانکی به شیوهای نظاممند توسط مراجع داوری نیز از جمله پیشنهادهایی است که از سوی نویسندگان مقاله جهت ترویج داوری بانکی ارائه شد. نویسندگان کوشیدهاند پژوهشی کاربردی و تحلیلی ارائه نمایند، لذا روش تحقیق بهکار رفته در این پژوهش و شیوه گردآوری و تدوین یافتهها نیز تحلیلی و کتابخانهای و با نگرشی کاربردی است.
برای ثبت نظرات
ثبت نام
کرده و یا
وارد شوید
کلیه حقوق اين سامانه متعلق به
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
است.