موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده سيدحميدرضا مليحي
نويسنده محمدباقر پارساپور
نام نشريه پژوهشنامه بازرگانی
كد نشريه NA-05-XXX-037
زمان انتشار ارديبهشت 1405
شماره نشريه شماره 110، دوره 28، بهار 1403
صاحب امتياز موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
زبان فارسي

ممانعت از احقاق حق / موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری / رفتار منصفانه و عادلانه / سرمایه‌گذاری خارجی

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

یکی از مهم ترین اسباب رشد سرمایه گذاری بین المللی اعتماد سرمایه گذاران خارجی به نظام قضایی کشور میزبان و رسیدگی عادلانه و منصفانه به اختلافات بعدی میان این سرمایه گذران با دستگاه های دولتی و اتباع آن کشور است. هرچند که در ضرورت این امر تردیدی وجود ندارد اما تعیین مبنای حقوقی الزام دولت ها به رسیدگی موصوف و حدود تعهدات ایشان از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از نظریاتی که می‌تواند مبنای تعهد دولت به تمهید نظام قضایی عادلانه به منظور رسیدگی منصفانه به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی باشد نظریه منع ممانعت از احقاق حق توسط دولت‌ها است. نظریه ای که از سده‌های میانی قرون وسطا در حقوق بین‌الملل پدیدار گشت و به اهرمی جهت حمایت از حقوق اتباع بیگانه از جمله بازرگانان خارجی بدل گردید. هرچند این نظریه در بسیاری از زمینه های حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر، داوری بین المللی و سرمایه‌گذاری خارجی مورد استناد داوران و حقوقدانان بین‌المللی قرار گرفت، لکن، پیوسته، مفهوم آن به ابهامی که ضرورت انعطاف و استناد بیشتر بدان بود، دچار شد. پس از تحولات عمده حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تبدیل آن به شاخه ای مجزا از علم حقوق با منابعی مختص به خود، در اعتبار و امکان بهره برداری از مفاهیم تاریخی این شاخه از حقوق تردید جدی ایجاد گردید و از جمله مفاهیم مورد تردید نظریه مورد بحث بود. تردیدی معقول که آیا همچنان می‌توان نظریه مذکور را جهت حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی به کار بست و آیا محدودیت‌های این نظریه هنوز در حمایت از حقوق ایشان معتبر است یا برای پیگیری هدف پیش گفته باید مبنای جدیدی یافت؟ در این نوشتار هدف ابتدایی نگارندگان، زدودن گرد ابهام از این نظریه تاریخی و برشمردن مصادیق آن با استفاده از رویه قضایی و شناخت هرچه بیشتر آن است و در وهله بعدی ضروری است حدود اعتبار این نهاد مشخص گردد؟ آیا همچون گذشته این نظریه با تمام قیود خود مبنای برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی از عدالت است؟ به نظر می رسد علی رغم آنکه این نظریه به خودی خود، در تحولات بعدی حقوق سرمایه گذاری خارجی موضوعیت خود را از دست داده، لکن، همچنان یکی از مصادیق قطعی تخلف دولت های میزبان است و عدم موضوعیت آن نیز صرفاً به جهت پذیرش معیارهای عام‌تر در رعایت حقوق سرمایه گذاران خارجی است.