Trade & Industry Doc
صفحه نخست
مدیریت
كارتابل من
ارسال سند
ورود به سامانه
ثبت نام
مقاله نشريه
/
تحلیل موانع ساختاری توسعه خودروهای برقی در ایران با رویکرد حکمرانی یکپارچه
مشخصات سند
نظرات
نويسنده
مجيد جليلي
همكار
مهدی محرمی
همكار
محيا غياثي
نام نشريه
بررسی های بازرگانی
كد نشريه
NA-05-XXX-200
زمان انتشار
خرداد 1405
شماره نشريه
سال بيست و سوم، شماره ،135 بهمن و اسفند ،1404
صاحب امتياز
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
زبان
فارسي
حکمرانی یکپارچه
صنایع با فناوری بالا
خودروهای برقی
سیاستگذاری فناوری
برای دریافت فایل
ثبت نام
کرده و یا
وارد شوید
توسعه صنایع با فناوری بالا در ایران، بهویژه خودروهای برقی، با موانع نهادی، سیاستی و فنی-اقتصادی مواجه است که ریشه آن در ضعف حکمرانی یکپارچه نهفته است. این پژوهش با هدف شناسایی، اولویتبندی و تحلیل موانع ساختاری توسعه خودروهای برقی و استخراج الزامات حکمرانی یکپارچه، با رویکرد کمی و روش توصیفی-پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان و متخصصان حوزه خودرو، انرژی، زنجیره تامین و نهادهای سیاستگذار بود که ۶۷ نفر به روش غیرتصادفی هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محققساخته با ۹ متغیر مستقل و ۳۶ گویه بود که روایی آن با روش دلفی و شاخصهای CVR و CVI تایید شد. تحلیل دادهها با مدلسازی رگرسیون چندمتغیره انجام شد. یافتهها موانع را در دو دسته کلان نشان داد: «چالشهای نهادی» شامل (تفرق نهادی، سیاستگذاریهای متناقض، شکاف زیرساختی و فقدان یکپارچگی در زنجیره ارزش) و «چالشهای فنی-اقتصادی» شامل (ناترازی انرژی، ضعف فناوریهای کلیدی، چالش تأمین مالی و تله مونتاژ). نتایج آشکار کرد که بحران ناترازی انرژی و ضعف فناورانه شدیدترین اثر را دارند، اما ریشه اصلی در گسستهای نهادی و حکمرانی پراکنده است؛ بهگونهای که تفرق نهادی و سیاستگذاریهای متناقض بستر بحرانهای فنی-اقتصادی را فراهم کرده و صنعت خودرو را در «تله مونتاژ» گرفتار کرده است. این پژوهش سه پیشنیاز اساسی برای حکمرانی یکپارچه صورتبندی میکند: متولی واحد هماهنگکننده فرابخشی، راهبرد ملی یکپارچه بلندمدت، و گذار از مونتاژمحور به زنجیره ارزش یکپارچه. بازتعریف ساختار حکمرانی شرط لازم و مقدم بر هر برنامهریزی فناورانه یا سرمایهگذاری صنعتی در این حوزه است.
برای ثبت نظرات
ثبت نام
کرده و یا
وارد شوید
کلیه حقوق اين سامانه متعلق به
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
است.