موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مولف رضا علی پور
سال تحصيل 1394
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد
رشته تحصيلي حقوق گرايش حقوق اقتصادي
دانشگاه
دانشكده
كارفرما
شماره مدرك160پ

هزینه های نمایندگی

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

هزینه نمایندگی که در واقع ناشی از مشکلات اصیل- نماینده محسوب می شود، نخستین بار در ادبیات علم اقتصاد مطرح گردید. اما این مفهوم کلیدی به سرعت از مرزهای اولیه خود خارج گشته، و به عنوان یکی از مسائل و دغدغه های اصلی در حوزه علم حقوق نیز قلمداد گردید. در هر رابطه قراردادی یا غیر قراردادی، که در آن منافع یک طرف در گروی اعمال طرف دیگر رابطه است، امکان بروز و ظهور هزینه های نمایندگی فراهم است. بر همین اساس حقوقدانان با الگوگیری از منطق اقتصادانان، با اقتباس این مدل تحلیلی، روابط فی مابین بازیگران فعال در حوزه شرکتهای تجاری؛ یعنی روابطی که در آن یک طرف نقش اصیل را ایفا می نماید و طرف دیگر نقش نماینده را بازی می کند، مورد بازبینی قرار داده و دریافتند بسیاری از روابط موجود در عرصه شرکتهای تجاری که موضوع مطالعه حقوقدانان است، بستر ایجاد هزینه های نمایندگی است. هزینه هایی که منجر به تولید ناکارآمدی می گردد. حال با عطف به کارکرد اصلی قواعد حقوقی که همانا بیشینه ساختن ثروت در جامعه یا به تعبیری ایجاد کارآمدی می باشد، درخواهیم یافت تحقق چنین هزینه های مسلماً منجر به کاهش ثروت کل و تحمیل هزینه های گزاف به افراد و نهادهای جامعه خواهد شد. اما منطق حقوقی و شیوه نگرش حقوقی به ذات قادر به درک و فهم هزینه های نمایندگی نمی باشد. بلکه حقوقدانان با توسل به منطق حاکم در علم اقتصاد و با استفاده ای شایسته و بجا از آن، قادر گردیدند ابعاد گوناگون این هزینه ها را شناسایی نمایند؛ اما در گام دوم یعنی کنترل و مهار هزینه های نمایندگی، علم حقوق قدرت فراوانی برای عرض اندام خواهد داشت. بنابراین حقوقدانان با شناسایی دلایل و علل اصلی ایجاد هزینه های نمایندگی که ناشی از پراکندگی گسترده ی سهام میان سهامداران، وجود اطلاعات نامتقارن، فرض رفتاری فرصت طلبی در رفتارهای نمایندگان، و تعارض منافع میان اصیلان و نمایندگان است به شناخت عمیق تر این هزینه ها قادر گردیدند. بر این اساس آنها با شناخت عمیق و دقیق هزینه های نمایندگی، قادر خواهند بود راهکارهای متناسبی در راستای کنترل و مهار این هزینه طراحی نمایند. از یک سو می توان از قابلیت ها و استعدادهای ابزارهای حقوقی و قانونی موجود در مسیر هدف غایی که همانا مهار نمودن هزینه های نمایندگی است مدد جست؛ از سوی دیگر قانونگذاران و سیاستگذاران قادرند با اقدامات داهیانه خویش یعنی تدوین استراتژی های گوناگون و بدیع در راستای کاهش و مهار این هزینه ها گام بردارند.